القابضة تكشف حقيقة تغيير عدادات الكهرباء وتحميل المواطن 12 ألف جنيه
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر على صفحتها الرسمية فيس بوك بيان توضيحي حول ما أثارته إحدى السيدات بنشر مقطع فيديو تدّعي خلاله تغيير عدادات الكهرباء ،وتحميل المواطن تكلفة ١٢ ألف جنيه، وعدم قدرتها على شحن كارت العداد مسبوق الدفع من خلال فورى
توضح الشركة القابضة لكهرباء مصر أن ما أُثير حول تغيير العدادات وتحميل المواطن تكلفة ١٢ ألف جنيه كلام عارٍ تمامًا من الصحة، ولا توجد أي قرارات أو إجراءات بهذا الشأن.
تؤكد الشركة حرصها الكامل على الرد على جميع استفسارات وشكاوى المواطنين من خلال القنوات الرسمية، وتشمل:
· الخط الساخن ١٢١
· الصفحات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على مواقع التواصل الاجتماعي
· تطبيق طوارئ الكهرباء
وتهيب الشركة بالمواطنين تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط.
أما فيما يخص شحن كروت الكهرباء
تتعاقد الشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال شركات توزيع الكهرباء، مع عدد كبير من شركات ومنافذ الشحن الإلكتروني، من بينها:
· شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية، والتي تضم أكثر من ١٥ جهة شحن (مكاتب البريد – مصاري – Bee – أمان – وقتي – تمام – سداد – ممكن – خدماتي – ضامن - وغيرها)، بإجمالي يزيد عن ٢٨٠ ألف نقطة شحن على مستوى الجمهورية.
· شركة فوري دهب، بما يزيد عن ٨٠ ألف نقطة شحن موزعة على جميع أنحاء الجمهورية.
· عدد من التطبيقات الإلكترونية المتاحة، مثل( My Fawry- سهل – وغيرها).
كما يتوافر أيضًا أكثر من ١٠٠٠ مركز شحن تابع لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عدادات الكهرباء العداد مسبوق الدفع الشركة القابضة لكهرباء مصر شحن كروت الكهرباء شركات توزيع الكهرباء الشرکة القابضة لکهرباء مصر
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية