“فتح”: الاستيطان بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
يمانيون../
قال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، عبد الفتاح دولة، إن قرارات ما يسمى بـ”كابنيت” الاحتلال بفصل تجمعات استيطانية، والعلاقات الثنائية مع “الاحتلال”، لا يمكنها أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية.
وأضاف دولة في تصريح صحفي ، اليوم الأحد، أن الاستيطان بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وأشار إلى أن القانون الدولي يؤكد بوضوح عدم شرعية الاستيطان، حيث نصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، أكد أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
ولفت إلى أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان.
وأوضح دولة، أنه على الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وجدد دولة تأكيده، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ضياء رشوان: جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني تستحق الغضب والتظاهر
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني هي التي تستحق الغضب والتظاهر، وليس اختلاق اتهامات ضد مصر بالتقاعس عن فك الحصار، مؤكدًا أن المظاهرات أمام السفارة المصرية بتل أبيب لا يمكن فصلها عن محاولة واضحة لحرف بوصلة الغضب العربي عن الاحتلال.
وأضاف رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك نحو 2.1 مليون فلسطيني يعيشون داخل الخط الأخضر، يمثلون الشعب الذي بقي في أرضه بعد نكبة 1948 وقاوم وواجه الاحتلال رغم اضطراره إلى حمل الجنسية الإسرائيلية، مشددًا على أن الغالبية الساحقة منهم أبرياء من هذا السلوك، وما حدث أمام السفارة المصرية لا يُعبّر عنهم.
وتساءل رشوان: «منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، هل رأينا الجماعة التي تظاهرت ضد مصر تطلب تصريحًا للتظاهر ضد جرائم الاحتلال داخل إسرائيل؟ لم يحدث لكن فجأة وبكل سلاسة، حصلوا على تصريح رسمي بالتظاهر ضد السفارة المصرية، رغم أن الحركة الإسلامية الشمالية التي تقف خلفهم محظورة داخل إسرائيل منذ عام 2015 لأسباب أمنية».
وأوضح أن منح السلطات الإسرائيلية لهذا التصريح في هذا التوقيت بالذات، ولمظاهرة ضد مصر لا ضد إسرائيل، يكشف مدى التواطؤ والتنسيق الخفي، ويؤكد أن ما جرى ليس تعبيرًا شعبيًا بريئًا، بل جزء من أجندة مشبوهة تستهدف تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، وتحويل الأنظار بعيدًا عن جرائم الاحتلال اليومية في قطاع غزة