محكمة الاحتلال العليا تتحدى نتنياهو وتوقف إقالة رئيس جهاز الشاباك
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع، الأحد، على دعم اقتراح "حجب الثقة" عن المستشارة القضائية جالي بهاراف ميارا، مما أدى رسميا إلى تحريك عملية إقالتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
ولم تحضر بهاراف ميارا جلسة مجلس الوزراء التي ناقش فيها الوزراء الملف المكون من 800 صفحة والذي يتضمن تفاصيل شكاوى الحكومة.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية ياريف ليفين لزملائها الوزراء خلال الاجتماع إن حقيقة اختيارها عدم الحضور علامة على "عدم احترامها المطلق للحكومة"، وفقًا لقناة 12 الإخبارية .
وتثبت أيضًا أنها "لا تملك إجابات على الادعاءات الموجهة إليها"، وفقًا للإذاعة العبرية.
ياتي ذلك، فيما أوقفت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤقتًا إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار وذلك بعد ساعات من تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على إقالة رونين بار
في موعد أقصاه 10 أبريل.
بحسب بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، فإن "توجيهات رونين بار لبدء سلسلة من التحقيقات ضد مساعدي رئيس الوزراء - وهي تحقيقات لا تفهم الشرطة الإسرائيلية غايتها - تُشكل إساءة استخدام لسلطتك وممارسة خاطئة تحولت إلى جهد ممنهج لحرمان القيادة المنتخبة من سلطتها".
كما ذكر أن الثقة في رئيس الشاباك وقدرته على قيادة الجهاز بفعالية في مواجهة التحديات العاجلة قد فُقدت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الشاباك حجب الثقة بهاراف ميارا الوزراء الإسرائيلي المستشارة القضائية المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا للجنة الامنية العليا.. عاجل
ناقش اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت في قصر معاشيق، التطورات الجارية في عدد من المحافظات، وأهمية الاستجابة العاجلة لاستحقاقاتها الأمنية، ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وجاء الاجتماع، الذي شارك فيه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، بحضور اللجنة الأمنية العليا، لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية، والسياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الإرهابية ورفع كفاءة الأجهزة المعنية على مختلف المستويات.
واستمع الرئيس العليمي وأعضاء المجلس إلى إحاطات من وزير الدفاع ورئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق محسن الداعري، ورؤساء الأجهزة المختصة، حول الموقف العسكري والعملياتي، ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن لتنفيذ المهام الوطنية في ردع مليشيا الحوثي والتنظيمات المتحالفة معها، والتصدي لمخططاتها التخريبية.
كما أشاد الاجتماع بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمواد المخدرة، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وثمّن الاجتماع جهود القوات المسلحة في مكافحة التهريب وتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق المنافذ غير القانونية، مشيدًا بدور الوحدات العسكرية في الجوف ومأرب، والحملة الأمنية المشتركة، وقوات درع الوطن في محافظتي لحج وحضرموت.
وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز المكاسب الأمنية ورفع مستوى الاحتراز، بما في ذلك متابعة تحركات الخلايا النائمة التابعة للمليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية، وتأمين الحماية الكاملة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة المؤقتة وكافة المحافظات.
كما نوّه الاجتماع بالتزامات الأشقاء الإقليميين والشركاء الدوليين بدعم قوات خفر السواحل اليمنية، وتعزيز قدراتها للمساهمة في حماية أمن وسلامة الملاحة الدولية.
وجدد الاجتماع تأكيد الدولة على الشراكة في جهود مكافحة الإرهاب، وحماية الفضاء المدني، وتعزيز حضور المؤسسات الرسمية، واحترام خيارات المواطنين المكفولة بالدستور والقانون.