الطغيان الأمريكي مقترحات بشأن نقاط ضعف فعلية (تحت التمويه)
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
محمد محمد أحمد الانسي
• من المهم معرفة من يحكم أمريكا وفهم طبيعية تركيبها وطريقة أداء النظام المالي والاقتصادي بقيادة الدولار الأمريكي وعلاقته المباشرة بظروف الوضع الراهن وبمعاناة الشعوب كلها وبما يحدث اليوم في العام.
• إنَّ الحرب مع أمريكا بطريقة تكلفها مزيداً من الانفاق ومزيداً من استخدام الصواريخ والأسلحة وتحريكاً للقوات والقطع والعتاد العسكرية، ومن بلد إلى آخر، ومن قارة إلى قارة أخرى هي حرب “تريدها أمريكا”.
لماذا؟
إليكم التوضيح:
• يدرك عقلاء العالم بأنّ أمريكا ليست دولة بل (شركات خاصة تمتلك الدولار والنظام المالي العالمي وكتلة النقد الورقي الربوي المتضخم)، وهذا يعني: أنها لا تخشى من الانفاق والخسائر المستمرة المادية والبشرية، ولا تشكل عليها ضرراً بل على العكس من ذلك تماماً والتاريخ شاهد، وفهم تركيبة النظام المالي العالمي وآلية عمله مهمة إذ تؤكد هذه الحقيقية .
• بمعنى أن بقاء الدولار الأمريكي مرهون بتحركيه ودورانه وتوزيع تضخمه وهذا يتحقق بأشكال عديدة أبرزها رفع مستويات الانفاق وتشغيل مصانع الأسلحة والمستلزمات وتصريف ركود شركات اليهود ومنتجاتها.
بالتالي:
• فإنّ أي مواجهة وصراع مع أمريكا بالطريقة التي يترتب عليها تمكينها من رفع مستوى الانفاق أكثر؛ هو صراع يطيل في عمر طغيانها وضررها، ويمكّن الدولار من الاستمرار في الهيمنة؛ حيث يسهم في تحريكه ودورانه وتوزيع تضخمه وهذا هدف ومطلب رئيسي لدى (أرباب الدولار وبنوكه/ اليهود المصرفيين).
الفرص ونقاط الضعف الفعلية
1. أمام الشعوب القليلة التي تقرر مواجهة عدوان أمريكا والتصدي لمؤامراتها وظلمها بعمل عسكري فالمقترح المهم هو توجيه إمكاناتها العسكرية أو تخصيص بعضها نحو محركات الدولار وروافده التي تطيل عمره وأبرز الروافد (سندات الخزانة/مصادر الطاقة النفط والغاز/ والنفط العربي) باعتبارها نقاط الضعف الفعلية الوحيدة في هذه الفترة الزمنية وفي ظل الوضع الراهن.
2. اليوم؛ لا خلاف على أن 99.9% من البشرية يمسهم الضرر من أمريكا، ومن الدولار، والنظام المالي العالمي بقيادة (اليهود المرابين). وهذا يعني ثمة فرصة لتحريك الشعوب، وبعض الدول للتحرر من هيمنة اليهود وطغيانهم وظلمهم، الذي تضررت منه البشرية كلها حتى شعوب الغرب نفسها. وبالإمكان دراسة وتنفيذ آلية يتم من خلالها تكثيف دعوة البشرية وشعوبها إلى الله الخالق العظيم (وكل المخلوقين يعرفونه بالفطرة) وتوعيتهم بأن في العودة إلى الله تحرير للبشرية من الوضع السيء ومن هيمنة اليهود على الشعوب. وأن ذلك نتاج لبعد البشرية عن الله رب العالمين فاطر السماوات والأرض وما بينهما، وعدم استجابة المخلوقين لنداءات الله الخالق العظيم التي فيها الخير لهم في الدنيا والآخرة.
والله ولي التوفيق.
* خبير في الاقتصاد والأمن الاقتصادي
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية