الاقتصاد الأميركي يقترب من الركود وبريطانيا تعاني
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أظهر مسح أمس الأربعاء أن أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة اقتربت من الركود في أغسطس/آب الحالي مع وصول النمو لأقل مستوى منذ فبراير/شباط الماضي، في ظل تراجع الطلب على الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات الضخم.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" -في مؤشرها الأولي المجمع لمديري المشتريات بالولايات المتحدة، الذي يرصد قطاعي التصنيع والخدمات- إن القراءة انخفضت إلى 50.
وبينما جاءت قراءة أغسطس/آب الحالي معبرة عن وجود نمو للشهر السابع على التوالي، فإنها أعلى بشكل طفيف للغاية عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك في ظل ضعف الطلب على السلع المصنعة والخدمات أيضا.
وعلى مدى أشهر، خففت قوة سوق العمل وإنفاق المستهلكين القوي من وطأة مخاوف الركود، وأدى العاملان إلى مراجعة بالرفع لتوقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي، لكن بيانات أمس الأربعاء ترسم صورة أقل تفاؤلا بشأن الاقتصاد.
وسجل نمو نشاط قطاع الخدمات أبطأ وتيرة منذ فبراير/شباط الماضي، إذ سجل قراءة 51 نقطة في أغسطس/آب الحالي. كما انخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية أكثر، وسجل 47 نقطة منخفضا من 49 نقطة في يوليو/تموز المنصرم؛ لينكمش للشهر الرابع على التوالي.
وجاءت البيانات الصادرة أمس أسوأ من المتوقع؛ إذ تنبأ خبراء اقتصاديون -استطلعت رويترز آراءهم- بأن يسجل مؤشر الخدمات 52.2 نقطة، ومؤشر الصناعات التحويلية 49.3 نقطة.
وقال كريس وليامسون كبير خبراء اقتصاد الأعمال في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" إن وصول أنشطة الأعمال قرب نقطة الجمود في أغسطس/آب "يزيد الشكوك إزاء قوة نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث".
وأضاف أن المسح يظهر أن وتيرة النمو السريعة التي قادها قطاع الخدمات في الربع الثاني تخفت الآن، بالإضافة إلى المزيد من التراجع في إنتاج المصانع.
وشكل طلب المستهلكين عامل ضغط كبيرا على إيرادات الشركات مع انكماش الأعمال الجديدة والطلبيات للشركات في كل القطاعات.
وتراجعت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات للمرة الأولى في 6 أشهر، إذ هبطت القراءة إلى 49.2 نقطة من 51 نقطة في الشهر السابق.
انكماش الاقتصاد البريطاني
في بريطانيا، شهد اقتصاد البلاد أكبر انكماش له في أغسطس/آب منذ مطلع العام 2021، عندما كانت البلاد في حالة إغلاق بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، في حين بدأ يظهر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا لمؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة.
وهذا أول تباطؤ في النشاط في المملكة المتحدة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لهذا المؤشر الرئيسي الصادر أمس الأربعاء عن "إس أند بي غلوبل". وكان الانخفاض في النشاط ملحوظا بشكل خاص في القطاع الصناعي.
وقال التقرير إن الشركات تشهد انخفاضا في الطلبيات، و"تعزو ذلك إلى إحجام عملائها عن الدخول في التزامات مالية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والتضييق المتزايد على دخل الأسر".
ورفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسي للمرة 14 مطلع أغسطس/آب الجاري إلى 5.25%، في محاولة لتهدئة ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة.
وتزامن انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في بريطانيا مع تباطؤ أوسع نطاقا في باقي أوروبا، حيث أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الصادرة أمس الأربعاء إلى تزايد حدة انكماش نشاط القطاع الخاص، بعد توقف قطاع الخدمات عن لعب دور النقطة المضيئة في المشهد الاقتصادي، ودخوله دائرة التراجع إلى جانب قطاع التصنيع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع الخدمات أمس الأربعاء نقطة فی
إقرأ أيضاً:
فرنسا وبريطانيا يتراجعان: لا اعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحال
تراجعت طموحات مؤتمر دولي مرتقب في نيويورك كان يعتقد أنه سيشكل خطوة كبرى نحو اعتراف غربي جماعي بالدولة الفلسطينية.
وأكد دبلوماسيون أن المؤتمر المزمع عقده بين 17 و20 يونيو الجاري لن يشهد إعلان اعتراف رسمي، بل سيركز على اتخاذ "خطوات تمهيدية" نحو ذلك الهدف, وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت.
وكان من المنتظر أن يشهد المؤتمر، الذي ترعاه فرنسا والسعودية، إعلانًا مشتركًا من دول غربية كبرى – بينها فرنسا وبريطانيا – للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة. إلا أن التوجهات الجديدة أظهرت تراجعًا واضحًا عن هذا الطموح، وسط حسابات سياسية معقدة وضغوط إسرائيلية واضحة.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصف الاعتراف بفلسطين بأنه "واجب أخلاقي وضرورة سياسية"، عبر مسؤولين في حكومته أن المؤتمر لن يكون مناسبة للإعلان عن الاعتراف.
ووفق مصادر دبلوماسية، فإن باريس ترى أن الاعتراف يجب أن يبنى على سلسلة خطوات تشمل: وقف دائم لإطلاق النار في غزة، إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، إصلاح السلطة الفلسطينية، وإعادة إعمار القطاع، بالإضافة إلى إنهاء حكم حماس.
في هذا السياق، أنشأت فرنسا والسعودية ثماني مجموعات عمل للتحضير لما تعتبرانه "مرتكزات حل الدولتين"، بينما تستضيف باريس مؤتمرًا للمجتمع المدني ضمن منتدى باريس للسلام قبيل مؤتمر نيويورك.
ورغم مشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل في الاجتماعات التمهيدية، فإنهم لم يدلوا بأي تصريحات، ما أثار تكهنات حول احتمال مقاطعتهما للمؤتمر.
ويبدو أن إسرائيل، التي أعلنت مؤخرًا بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تعتبر المؤتمر تهديدًا لمشروعها الرافض لقيام دولة فلسطينية.
أما بريطانيا، التي يتوقع أن يمثلها وزير الخارجية ديفيد لامي، فتواجه ضغوطًا داخلية من نواب في البرلمان يدعون إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
وأكد وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، أن موقف الحكومة البريطانية "يتطور"، مشيرًا إلى أن مواقف الحكومة الإسرائيلية المتشددة دفعت كثيرين إلى مراجعة موقفهم من ترتيب الاعتراف كخطوة لاحقة في مسار حل الدولتين.
لكن لندن تشترط التزامات واضحة في المؤتمر بشأن مستقبل الحكم الفلسطيني، خاصة إقصاء حماس من إدارة غزة.
وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس ماكرون، دعا أعضاء مجموعة "الحكماء" – وهم مسؤولون أمميون سابقون – إلى الاعتراف الفوري بفلسطين باعتباره "خطوة تحولية ضرورية من أجل السلام"، ويجب أن تفصل عن شروط نزع سلاح حماس أو التفاوض على شكل الدولة الفلسطينية.
وقالت آن-كلير ليجوندر، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط: “المؤتمر يجب أن يشكل لحظة تحول نحو التنفيذ الفعلي لحل الدولتين. علينا أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال، ومن نهاية الحرب في غزة إلى نهاية الصراع بأكمله.”
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة