السياسات الاستباقية لسلطنة عمان.. دعم للاستقرار المالي ومواجهة تبعات تراجع النفط
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
جاء تراجع أسعار النفط العام الجاري ليسفر خلال الربع الأول من 2025 عن تسجيل أول عجز مالي في الميزانية العامة للدولة منذ عام 2022، ويؤكد في الوقت ذاته على الأهمية القصوى للنجاحات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على صعيد الوضع المالي لينتقل من تردي التصنيف الائتماني وارتفاع مستويات الدين وتزايد أعبائه إلى تحسن كبير في قوة المركز المالي للدولة وجودة التصنيف الائتماني والانخفاض الحاد في حجم الدين العام.
وساهمت الاجراءات والمبادرات التي تمت منذ بدء تنفيذ الرؤية المستقبلية 2040، في هذه النقلة النوعية في الوضع المالي، حيث كان ملف الدين وتسريع الوصول للاستقرار المالي الأولوية الأولى لضمان تحقيق طموحات رؤية عمان، وتم تنفيذ عدد واسع من مبادرات وبرامج ضبط الوضع المالي ورفع كفاءة الانفاق العام وتوجيه الجانب الأكبر من فوائض النفط لتسريع سداد الدين العام وخفض أعبائه بشكل ملموس عبر استباقية سداد القروض المكلفة واستبدال بعضها بأخرى ذات أسعار فائدة أقل.
وضمن سياسات التحوط ضد الأزمات العالمية وتقلبات النفط، حافظت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على نهج متحفظ في تقدير سعر النفط الذي يتم بناء عليه تقدير حجم الايرادات العامة، وفي اطار هذا النهج التحوطي تم بناء ميزانية 2025 على سعر مقدر للنفط عند 60 دولار للبرميل، ويصل تقدير جملة الإيرادات العامة للعام المالي الحالي نحو 11.2 مليار ريال عماني، وتمثل الإيرادات النفطية نسبة 52 بالمائة من إجمالي الإيرادات، وقطاع الغاز 16بالمائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة من جملة الإيرادات العامة، كما يقدر الإنفاق العام للدولة لعام 2025 بنحو 11.8 مليار ريال عماني، ليبلغ العجز المالي المقدر 620 مليون ريال عُماني، وسيتم تمويله عن طريق الاقتراض بمبلغ 220 مليون ريال عماني، إضافة إلى السحب من الاحتياطيات بمبلغ 400 مليون ريال عماني اذا دعت الحاجة لذلك، أما جملة الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجاري فتصل الى 2.5 مليار ريال عماني وتشمل العجز المقدر في الميزانية إضافة إلى أقساط القروض المخطط سدادها خلال هذا العام حيث من المتوقع خلال عام 2025 أن يتم سداد نحو 1.8 مليار ريال عُماني من الدين العام لسلطنة عمان، ويعد سوق الدين المحلي مصدرا اساسيا لتمويل الميزانية من خلال خطة التمويل بإصدارات السندات والصكوك.
وحفل الشهر الجاري بالإفصاح عن عديد من تطورات الأداء المالي للميزانية خلال العام الماضي والربع الأول من العام المالي الجاري، فقد أعلنت وزارة المالية نتائج الأداء المالي الفعلي وفقا للحساب الختامي لميزانية عام 2024، والتي كانت أهم ملامحها تحقيق فائض مالي قدره 540 مليون ريال عماني وخفض أعباء خدمة الدين بنحو 114 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، لينخفض الصرف الفعلي على خدمة الدين العام بنهاية عام 2024 بنسبة 11 بالمائة مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني مع استمرار الحكومة في نهجها لإدارة الالتزامات المالية، واستبدال القروض المرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.
ومقارنة مع عام 2023، فقد بلغ انخفاض الدين العام حتى نهاية عام 2024 نحو 660 مليون ريال عُماني، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات المالية.
كما أكدت البيانات التي وردت في النشرة الربعية التي صدرت مؤخرا استمرار سلطنة عمان في إدارة الالتزامات المالية وخفض الدين ليسجل نحو 14.3 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024.
وترصد نشرة بيانات الأداء المالي للربع الأول من العام الجاري عن انه على الرغم من تأثر حجم الإيرادات العامة نظرا لتراجع أسعار النفط، واصلت سلطنة عمان التزامها بتعزيز الاستقرار المالي حيث استمرت مخصصات القروض المستقبلية وفق المخطط لها وحسب مستهدفات الخطة العاشرة والميزانية العامة كإطار سنوي تنفيذي للخطة، وقد بلغ حجم مخصصات القروض المستقبلية 100 مليون ريال عماني في الربع الأول من 2025، وتستهدف ميزانية 2025 تخصيص 400 مليون ريال عماني لهذا البند الذي تم استحداثه منذ عام 2021 ضمن السياسات الاحترازية لدعم الاستقرار المالي وتوقي تبعات تقلبات السوق النفطية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی ملیون ریال عمانی ملیار ریال ع الدین العام سلطنة عمان الأول من عام 2024
إقرأ أيضاً:
الصين تكبح تراجع الإقبال على الزواج ومعدلات الإنجاب بالدعم المالي
بكين- أظهرت بيانات صدرت حديثا عن وزارة الشؤون المدنية الصينية أن 6 ملايين و106 آلاف زوج وزوجة قد سجلوا عقود زواجهم في الصين خلال عام 2024، بانخفاض قدره 20.5%، مقارنة بالعام 2023، وأن معدل الزواج بلغ 4.3 في الألف، بانخفاض 1.1 في الألف عن العام الماضي.
ووفقا للبيانات الرسمية، فقد استمرت النسبة بالتراجع مطلع هذا العام، حيث سجلت الصين 1.81 مليون حالة زواج في الربع الأول منه، بانخفاض نسبته 8% عن نفس الفترة من 2024، وفقا للتقرير.
اللافت أنه وخلال السنوات العشر الماضية، وبعد مضي عقد على إلغاء سياسة الطفل الواحد في الصين -التي بدأ ساستها الحديث عنها منذ 1978 وطبقت رسميا بين عامي 1980 و2015- فقد شهدت الصين 9 سنوات متتالية من الانخفاض في معدلات وأعداد المقبلين على الزواج، باستثناء تسجيل أرقام الزواج في الصين انتعاشا قصيرا في 2023 دون غيره، حسب الأرقام الرسمية، حيث سجلت 7.68 ملايين حالة زواج.
أسباب العزوفولكن بعد ذلك العام عاد الاتجاه التنازلي في 2024، حيث انخفضت أعداد المسجلين للزواج إلى أدنى مستوى لها منذ 1980، وفرض سياسة الطفل الواحد، وهو ما اعتبرته صحيفة "سوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ كونغ "تفاقما في مشكلة السكان في الصين" و"مؤشرا على التحديات التي تواجهها البلاد بسبب انخفاض معدل المواليد وتقلص عدد السكان".
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حالات الطلاق بنسبة 1.1% إلى 2.82 مليون حالة عام 2024، ما يلفت اهتمام الخبراء الاجتماعيين والمسؤولين الذين يتطلعون لاستمرارية نمو اقتصاد بلادهم. يحدث هذا رغم تحديث إجراءات تسجيل الزواج وتسهيلها ورقيا وجعلها أكثر مرونة، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية، حيث أُدخلت قواعد تسجيل زواج محدثة تبسط الإجراءات الورقية وتوفر مرونة أكبر للأزواج، منذ شهر مايو/أيار المنصرم.
ويقول الأستاذ في كلية الصين وأوروبا الدولية للأعمال، مايكل كوان، في حوار مطول نشرته جامعته، إن أول سبب للعزوف عن الزواج بين شباب وفتيات الصين بنظره هو التكلفة المرتفعة له وتربية الأطفال التي تثبط الشباب عن تكوين أسرة، ما يعني أنهم قد يستغرقون عقودا لتوفير مبلغ الدفعة الأولى، والسكن، والمهور، ونفقات الزفاف التي تثير المخاوف بينهم.
إعلانويضيف سببا اقتصاديا ثانيا، متعلقا بعالم اليوم المعقد، حيث يشعر الشباب بقلق عميق بشأن مستقبلهم المالي، والبطالة وعدم استقرار الدخل، ما يجعله يتردد في الزواج خوفا من تدهور مستوى معيشتهم.
عمليا واجتماعيا -يرى كوان- أنه بالنسبة لبعض المهنيين الشباب، فإن ثقافة العمل الشهيرة في الصين والمعروفة باسم "996" -أي من 9 صباحا إلى 9 مساء، ولستة أيام أسبوعيا- لا تستنزف طاقتهم فحسب، بل ضيّقت أيضا نشاطهم الاجتماعي، فساعات العمل الطويلة لا تترك لبعض الشباب أو الفتيات متسعا للاهتمام بالعلاقات الاجتماعية، بسبب انشغالهم.
ويعتقد كوان أن ثمة عوامل أخرى ثانوية تلعب دورا بهذا الشأن، بدءا من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو التي تقلل من حاجة الشباب للتواصل في العالم الحقيقي، وصولا إلى التغيرات الثقافية والسلوكية الاجتماعية، وهذا ما يفسر كيف ارتفع معدل سن الزواج في شنغهاي على سبيل المثال من 24 سنة قبل 15 عاما إلى 30 سنة اليوم.
وحسب كوان فإن "تراجع معدلات الزواج له آثار بعيدة المدى، أبرزها انخفاض نسب المواليد، حيث تشير أرقام المكتب الوطني للإحصاء لعام 2023 إلى أن المواليد في الصين انخفضوا إلى حوالي 9 ملايين، بمعدل خصوبة إجمالي يبلغ حوالي 1.0% ، وهو ثاني أدنى معدل بين الاقتصادات الكبرى.
ويقترن هذا الانخفاض في معدل المواليد بتقدم سريع في سن السكان؛ ففي 2023، شكل الأشخاص في عمر 60 عاما أو أكثر 37.4% من سكان شنغهاي، وتوقع كوان أنه "بحلول 2050، سيكون أكثر من 30% من سكان الصين فوق سن 60 عاما".
ووفق الأرقام الرسمية -التي نقلتها صحيفة ساوث تشاينا بوست الثلاثاء الماضي- فقد انخفض معدل المواليد في الصين -عدد المواليد لكل ألف شخص- سنويا منذ 2016، وفي 2023 وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 6.39، بما يعادل 9.02 ملايين ولادة، وهو أدنى رقم سنوي منذ بدء تسجيل هذه الإحصاءات عام 1949.
لتشجيع الإنجابتعاملا مع هذين التحديين، أُعلنت، الأربعاء، تفاصيل برنامج إعانة للأسر ذات المواليد الجدد، وقال مسؤولون: إن هذه الإعانات تمثل أول مبادرة نقدية واسعة النطاق وشاملة من نوعها بهذا الإطار منذ عقود، حيث سيخصص نحو 90 مليار يوان (12.5 مليار دولار) للبرنامج هذا العام.
ووصفت صحيفة غلوبال تايمز الصينية البرنامج بأنه "أول دعم نقدي شامل ومباشر على نطاق واسع للرعاية الاجتماعية العامة يتم توزيعه على المواطنين منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية"، ويُتوقع أن تستفيد منه أكثر من 20 مليون أسرة سنويا.
ونقلت الصحيفة عن الأستاذ في أكاديمية دراسات الاقتصاد المفتوح بجامعة الأعمال الدولية والاقتصاد، لي تشانغان، قوله: إن "ترتيبات تمويل إعانة رعاية الأطفال هذه تشير إلى دعم سياسي قوي، وتعكس الأولوية التي توليها الحكومة المركزية لتحسين هيكل السكان وتخفيف الأعباء الأسرية المتعلقة بالولادة وتربية الأطفال".
من جهته، قال خبير ديمغرافي وباحث أول في مركز الصين والعولمة، هوانغ وينزينغ، إن "إعانة رعاية الأطفال الشاملة تعكس تحولا نحو الدعم المالي المباشر للأسر، ما يسلط الضوء على التركيز الجديد للبلاد على تشجيع الإنجاب ووضع رفاهية الناس في المقام الأول".
إعلانواعتبر الأستاذ في كلية السكان والصحة بجامعة رينمين الصينية، يانغ فان، -في حديثه للصحيفة نفسها- "هذا الإجراء بمثابة رسالة إيجابية مفادها أن تربية الأطفال هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والدولة مما يعزز توجه المجتمع نحو تشجيع الإنجاب".
وسيوفر البرنامج الذي أعلن عنه هذا الأسبوع 3600 يوان (نحو 500 دولار) سنويا لكل طفل دون سن الثالثة، ويسري بأثر رجعي اعتبارا من مطلع العام الجاري، وبالنسبة للأزواج الذين يرزقون بمواليد جدد هذا العام، فإن ذلك يعني تسلمهم إعانة تصل إلى 10 آلاف و800 يوان لكل طفل.
من جانبها، قالت غوه يانهونغ، نائبة وزير الصحة الصينية، إن هذه السياسة تسير بالتوازي مع السياسات الأخرى في مجال رعاية الأطفال والتعليم والإعفاء الضريبي والإسكان للمساعدة بتعزيز مجتمع أكثر تشجيعا للإنجاب.
وأضافت أن هذه الإعانات ستضخ زخما جديدا في التنمية الاقتصادية الصحية والمستدامة، مشيرة إلى أن جميع المناطق على مستوى الأقاليم مددت إجازة الأمومة إلى 158 يوما على الأقل، ونفذت إجازة أبوية تتراوح من 5 إلى 20 يوما.
وأوضحت المسؤولة -في حديث للإعلام المحلي- أن الإعانة متاحة لجميع الأطفال المؤهلين، بغض النظر عما إذا كانوا يعيشون في المناطق الحضرية أو الريفية، أو قوميتهم، أو منطقتهم، أو ما إذا كان الطفل هو الأول أو الثاني أو الثالث في الأسرة، كما تم تبسيط عملية تقديم طلبات الحصول على الإعانة.
وأشارت في هذا الشأن إلى أن "الصين تسعى إلى بناء مجتمع يشجع على الإنجاب"، مضيفة "يجري حاليا دراسة العديد من السياسات المحلية الأخرى وسيتم رفع عدد إضافي من هذه السياسات المحلية إلى المستوى الوطني، بدءا من إعانات الأطفال"، متوقعة مزيدا من السياسات الداعمة الأخرى في المستقبل، كالخصومات الإضافية على ضريبة دخل الفرد.
كما تحدثت غوه عن الحاجة إلى بذل جهود متواصلة في مجالات متعددة في هذا السياق مثل الإسكان والتعليم والرعاية الصحية من أجل بناء نظام أكثر شمولا لدعم الإنجاب.
من جانبه قال مدير إدارة مراقبة السكان وتنمية الأسرة، وانغ هايدونغ، "إن البلاد انتقلت من مرحلة النمو السكاني إلى مرحلة الانخفاض، محذرا من أن انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان والفوارق الديمغرافية بين الأقاليم أصبحت أكثر وضوحا".
وأضاف أن الصين تكثف جهودها للاستجابة للتغيرات الديمغرافية، عبر تحسين سياسات دعم الإنجاب، وخفض تكاليفه وتربية الأطفال، وتشجيع بيئة مواتية لذلك، سعيا منها للحفاظ على مستويات خصوبة وعدد سكاني معتدل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري