خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
أكد النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عضو الوفد المصري المشارك في فعاليات مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، أن استمرار خروج مصر من قائمة الملاحظات لمنظمة العمل الدولية للعام الرابع على التوالي يعكس مدى اهتمام الدولة في ظل الجمهورية الجديدة بتطبيق المعايير اللازمة من أجل خلق بيئة عمل متوازنة.
وقال عيش، في تصريحات صحفية، إن اهتمام الدولة بخروج قانون جديد للعمل ساهم في تعزيز حقوق العمال وحمايتهم من الفصل التعسفي ووضع آليات جديدة من شأنها حماية حقوق العامل، وكذلك الاهتمام بتحريك الحد الأدنى للأجور بشكل مستمر، يساهم في تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية للعمال ويساعد على زيادة الإنتاج.
وأضاف أن “خروج مصر من قائمة الملاحظات إنما يجعلنا أمام مسئولية كبيرة تدفعنا باستمرار للعمل علي تعزيز قدرات العمال ودعمهم خلف خطوط الإنتاج لتحقيق الخطة التي وضعتها الدولة لزيادة الصادرات”.
وتابع: “نعمل عبر مسارات متعددة لخدمة العمال والدفاع عن حقوقهم الكاملة بداية من التشريعات المطلوبة لضمان حقوقهم وصولا إلى منحهم تدريبات تثقيفية تؤهلهم للعمل النقابي والتعرف من خلال تلك الدورات على حقوقهم وواجباتهم”.
ولفت في ختام تصريحاته إلى أهمية تلك الخطوة والتي يمكن البناء عليها عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل توفير العمالة المدربة وبيئة العمل المناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية منظمة العمل الدولية النائب خالد عيش الفصل التعسفي الحد الأدنى للأجور الاستثمارات الأجنبية المباشرة مؤتمر العمل الدولي العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
يصوّت الإيطاليون على استفتاء يهدف لتسهيل الحصول على الجنسية وتعديل قوانين العمل، في ظل معارضة حكومية واسعة ودعوات للمقاطعة، مما يعكس الانقسامات السياسية والمجتمعية حول مستقبل الهوية والاقتصاد. اعلان
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره.
المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.
على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهاعيد العمال في إيطاليا: مظاهرات نقابية غاضبة ضد حكومة ميلوني إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةلكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.
وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.
أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".
الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.
ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة