عراقجي: لن ندخل في مفاوضات مباشرة مع أمريكا
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
اعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان بلاده لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في ظل سياسة الضغوط القصوى والتهديدات التي تواجهها .
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزير الخارجية عباس عراقجي قال في لقاء مع الصحفيين في مقر الهلال الأحمر المخصص للنوروز اليوم الاثنين إن هذه سياسة واضحة للجمهورية الإسلامية وستظل قائمة إلى أن يحدث تغيير في نهج الطرف الآخر تجاه الشعب الإيراني.
وأشار إلى أن الآفاق الحالية تشير إلى أن الاتهامات الموجهة لطهران، إضافة إلى المطالب غير المنطقية التي يتم طرحها يوميًا، تجعل من المستحيل الدخول في أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي، ولكن باب المفاوضات غير المباشرة لا يزال مفتوحًا ويمكن إجراؤها عبر قنوات مختلفة.
وأكد أن الهدف الأساسي والمهمة الأساسية للبلاد تحقيق المصالح الوطنية والأمن القومي والشعب، ولن يتم التفريط في أي فرصة لتحقيق ذلك.
وأوضح أن وزارة الخارجية، من خلال مساعد الشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، تعتبر جذب الاستثمارات أحد أهدافها الرئيسية، مشيرًا إلى أنه خلال هذا العام سيتم تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك استثمارات الإيرانيين المقيمين في الخارج.
وأضاف: “كما أكد قائد الثورة الإسلامية، فإن جذب الاستثمارات لا يقتصر على الاستثمارات الأجنبية، بل هناك رؤوس أموال كبيرة داخل إيران يجب استغلالها، كما أن الإيرانيين في الخارج يمتلكون رؤوس أموال وفرصًا استثمارية جيدة”.
وختم بقوله: “نأمل أن تسهم الحكومة في تسهيل القوانين المتعلقة بالإيرانيين المقيمين في الخارج، بما في ذلك نقل أموالهم وسهولة تنقلهم، مما يساعد في تهيئة الظروف المناسبة لتعزيز حضورهم واستثماراتهم داخل البلاد”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإيرادات والموازنة والعملة.. غياب دعم الخارج يدفع بمحاولات إصلاح الداخل
مع استمرار غياب الدعم الخارجي، عكست التحركات الأخيرة من قبل مؤسسات الشرعية بالعاصمة عدن محاولات للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المناطق المحررة، وتفاقمت مع تفاقم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة.
وتجسدت الأزمة بمظاهر الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والانهيار كذلك في ملف الخدمات، وخاصة في الكهرباء، بسبب عجز الحكومة عن توفير الوقود مع تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها جراء توقف تصدير النفط منذ أواخر 2022م.
إلا أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية جاء مع غياب تام لأي دعم مالي للحكومة من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات، خلافاً لما كان عليه الحال خلال عامي 2023 - 2024م، وسط حديث عن مطالب مشددة بربط تقديم الدعم بعملية إصلاحات جذرية تقوم بها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، للحد من الفساد والعبث، وتحسين أدائها في إدارة المناطق المحررة.
وهو ما يبدو أنه دفع الجانب الرسمي خلال الأيام الماضية إلى اتخاذ عدة خطوات وتحركات كمحاولة نحو معالجة الملف الاقتصادي، والبدء في إصلاح أهم الاختلالات التي تقف خلف مشهد الانهيار الذي تعاني منه المناطق المحررة حالياً.
أبرز هذه التحركات جاءت من قيادة البنك المركزي اليمني، ومحاولاته الواضحة مؤخراً في ضبط السوق المصرفية لوقف الانهيار المتسارع الذي شهدته العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوزت أسعار صرف العملات الأجنبية أرقاماً قياسية.
حيث أصدر محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، خلال أقل من أسبوع، عدداً من قرارات سحب الترخيص عن 30 شركة ومنشأة صرافة بالمناطق المحررة، بعد قراره اللافت وغير المسبوق مطلع الأسبوع الماضي بالتدخل وتحديد سقف محدد لأسعار صرف العملات.
وأثمرت هذه التحركات للبنك تحسناً ملحوظاً في قيمة العملة المحلية، بتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية في المناطق المحررة، في حين يعوّل مراقبون على تحسن أكبر إذا بدأت لجنة الاستيراد عملها على الأرض بعد أن تم الكشف عنها قبل نحو أسبوعين، بعقد أول اجتماع لها برئاسة محافظ البنك.
وضمن هذه التحركات، كان لافتاً القرار الذي أصدره رئيس الوزراء، سالم بن بريك، الإثنين الماضي، بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م، حيث يُعد استمرار عمل حكومات الشرعية منذ 10 سنوات بدون موازنات مالية واحدة من أهم النقاط السلبية في نظر المانحين والداعمين.
كما أن غياب موازنة حكومية يمثل واحداً من أهم أسباب الفشل المالي والاقتصادي لأداء حكومات الشرعية المتعاقبة، ويمثل اليوم واحداً من أهم أسباب الأزمة المتفاقمة، وهو ما أكد عليه محافظ البنك المركزي في آخر تصريح له، الخميس الماضي، حول الوضع الاقتصادي وأسباب انهيار العملة.
>> تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات
وإلى جانب غياب الموازنة، تحدث المحافظ في حديثه عن واحد من أهم أسباب الأزمة، ويتمثل في عدم توريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي، وأن أغلبها تُورّد إلى محلات وشركات الصرافة، كاشفاً أن 147 مؤسسة حكومية إيرادية لا تورد إيراداتها إلى البنك.
وعقب أربعة أيام من هذا التصريح الصادم، ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزُبيدي، اجتماعاً بالعاصمة عدن للجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، وهو أول اجتماع للجنة منذ نحو عام ونصف، والرابع منذ تشكيلها برئاسة الزُبيدي عقب الإعلان عن مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022م.
هذه الاجتماعات المحدودة للجنة خلال أكثر من ثلاثة أعوام، تعكس حجم الصعوبة والتعقيدات أمام اللجنة في تحقيق هدفها المتمثل في ضبط الإيرادات الحكومية والمحلية، إلا أن اللجنة تحدثت في اجتماعها الأخير عن وجود خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام 2025م، تضمنت "أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية"، وفق ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.
ورغم غياب الثقة في كل ما يصدر عن الحكومة والشرعية بشكل عام من تحركات وتصريحات تتحدث عن إصلاحات ومعالجات للأزمات، جراء التجارب والأحداث طيلة السنوات الماضية، إلا أن تفاؤلاً حذراً يسود هذه المرة من أن يُسهم غياب الدعم الخارجي، مدفوعاً بتفاقم الغضب الشعبي بالمناطق المحررة، نحو حدوث عملية إصلاح حقيقية في أداء مؤسسات الشرعية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة