متحدثة باسم نتنياهو تكشف تفاصيل عن "إدارة المغادرة الطوعية"
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أكدت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن إسرائيل ستنشئ إدارة جديدة لتسهيل "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأضافت المتحدثة أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على اقتراح من جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بإنشاء هيئة مكلفة "بإلإعداد للمغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة بطريقة آمنة وخاضعة للمراقبة".
وأضافت المتحدثة أن الإدارة الجديدة سيتم وضعها تحت سيطرة وزارة الدفاع.
و"يجب السماح للراغبين في مغادرة قطاع غزة المحاصر، بالقيام بذلك بما يتوافق مع القانون الإسرائيلي والدولي، وبما يتماشى مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، حسبما ورد في بيان صادر عن المتحدثة باسم نتنياهو.
ولم تحدد المتحدثة اسم أي دول ستشارك في هذه الخطة.
ويأتي ذلك بعد أن اقترح ترامب إعادة توطين سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، في دول عربية، وتحويل القطاع الساحلي الذي مزقته الحرب إلى "ريفييرا" الشرق الأوسط.
وكانت رؤية ترامب قوبلت برفض واسع من قبل الدول العربية المجاورة لإسرائيل، ومن بينها مصر.
ودانت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية هذه الخطوة، ووصفتها في منشور تم بثه باللغة الإنجليزية على منصة "إكس"، بأنها "وصمة عار لا يمكن محوها في إسرائيل".
وكتبت الحركة: "عندما تصبح الحياة في مكان ما مستحيلة بسبب القصف والحصار، فلا يوجد ما يسمى (الطوعية) فيما يخص مغادرة الأفراد".
وكان كاتس قد أصدر تعليمات للجيش في شهر فبراير الماضي، بوضع خطط لتنفيذ اقتراح ترامب لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات يسرائيل كاتس قطاع غزة ترامب مصر إسرائيل إسرائيل قطاع غزة يسرائيل كاتس قطاع غزة ترامب مصر إسرائيل أخبار إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟