مستشار الرئيس الأمريكي: ترحيل 137 مهاجرا فنزويليا تم بشكل قانوني
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أكد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الحدود، توم هومان، اليوم الإثنين، أن ترحيل 137 مهاجرا فنزويليا تم بشكل قانوني، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية لن تتحدي قرارا يحظر الترحيل بقانون الأعداء الأجانب.
وقال «هومان» في تصريحات لقناة الحرة الأمريكية: نحن لا نختلق هذا، قانون الأعداء الأجانب كان قانونا فيدراليا وكان تشريعا تم إقراره من قبل الكونجرس، ووقعه الرئيس، والأن هو قيد التقاضي، ولكن لا يزال لدينا السلطة بموجب المادة 8 لإبعاد الأجانب غير الشرعيين من الولايات المتحدة، وسنركز علي من يشكلون أكبر تهديد لمجتمعاتنا وتهديد السلامة العامة.
من جانبه، أعلن القاضي الأمريكي جيمس بواسبرج، أنه سيواصل التحقيق إذا كانت الإدارة قد انتهكت القرار الذي يحظر استخدام قانون الأعداء الأجانب في عمليات الترحيل الأخيرة.
بدورهم، دافع مسئولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، عن استخدام صلاحيات استثنائية بموجب قانون يعود لزمن الحرب لترحيل عشرات المهاجرين الفنزويليين، رغم قرار قضائي يمنع ذلك ونفي فنزويلا لمزاعم واشنطن بأن المرحلين أعضاء في عصابات إجرامية.
وبررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار ترحيل 137 مهاجرا فنزويليا، بارتباط هؤلاء الأشخاص بعصابة (تريندي أراجوا) الفنزويلية.
اقرأ أيضاًقفزة كبيرة بقيمة «بتكوين» مع خطة ترامب المحتملة للرسوم الجمركية
زماننا أم زمن نتنياهو وترامب؟
وزيرة مالية بريطانيا: واثقون في قدرتنا على استثناء لندن من الرسوم الجمركية لترامب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي الأمريكي الأجانب غير الشرعيين الرئیس الأمریکی
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟