الجامعي: مشروع المسطرة الجنائية صدمة للمجتمع وللمهنيين (+فيديو)
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
عبَّر النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن انزعاجه من الأوضاع في المغرب، وقال: « وصلنا إلى مرحلة تشوه صورة المغرب وصورة العدالة في العالم ».
وأوضح النقيب الجامعي في لقاء نظمه قطاع المحامين لحزب التقدم والاشتراكية، الجمعة بالدار البيضاء حول مشروع المسطرة الجنائية،أن « مشروع المسطرة الجنائية صدم المجتمع، وصدم المهنيين الذين ظلوا ينتظرونه لـ15 سنة »، مشيرًا إلى أنه بعد المصادقة عليه والشروع في تطبيقه سيخلق سخطا حقوقيا كبيرا.
وشدّد المتحدّث على أن « مجتمعنا في حاجة إلى منظومة عدالة تنظمها وتؤطرها قوانين حديثة وديمقراطية وتساهم فيها كل الطبقات والفئات حتى نكون أمام صناعة تشريع جنائي حقيقي ».
وكشف النقيب الجامعي أنه « عند الإعداد لمشروع المسطرة الجنائية، حضرت العقلية السياسية والأمنية، ولم تحضر العقلية الحقوقية، ولم تكن هناك عقلية قضائية، لصناعة منظومة تنبع من كل الثقافات »، مردفا: « ليس هناك عيب في أن يساهم الجميع ».
وعبر النقيب الجماعي عن امتعاضه من مشروع المسطرة الجنائية، وقال: « كلما أقرأ هذا النص أشعر بالألم، إذ يضم مجموعة من التراجعات وعلى رأسها عدم صيانة قرينة البراءة وتغيير موقعها وأولويتها »، مضيفًا: « لقد تم إسقاط قيمة قرينة البراءة ».
كلمات دلالية النقيب الجامعي مشروع المسطرة الجنائية منظومة العدالةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النقيب الجامعي مشروع المسطرة الجنائية منظومة العدالة مشروع المسطرة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
ما الإجراءات حال فقد النسخة الأصلية للأحكام؟.. الإجراءات الجنائية يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع حال فقد أوراق التحقيق أو فقد النسخة الأصلية للأحكام في القضايا .
طبقا لنص المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وطبقا للقانون ، إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
و إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟