منحة عيد الفطر 2025.. التموين تواصل صرف الدعم الإضافي لـ10 ملايين أسرة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتنفيذ مبادرة الدعم الاستثنائية "منحة رمضان 2025" التي تستهدف 10 ملايين أسرة مصرية بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان وعيد الفطر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
دعم نقدي مضاعف للأسر المستحقةكانت الوزارة قررت تقديم دعم نقدي إضافي يتراوح بين 125 و250 جنيهًا شهريًا للأسر المستحقة، حسب عدد الأطفال في كل أسرة.
تركز المنحة على الفئات الأكثر استحقاقًا، وتشمل:
الأسر الأولى بالرعاية والمسجلين في قواعد بيانات الضمان الاجتماعي.
أصحاب المعاشات المنخفضة.
المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".
العاملون في القطاعات الحكومية والخاصة من ذوي الدخل المحدود.
معارض "أهلاً رمضان" بتخفيضات كبيرةبالتوازي مع صرف المنحة، توسع الوزارة نطاق معارض "أهلاً رمضان" في جميع المحافظات لتوفير:
خصومات بنسبة 20-30% على السلع الأساسية.
عروض خاصة على المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مدعومة.
قائمة أسعار السلع التموينية المدعمة – مارس 2025زيوت وسكر
الزيت الخليط (800 مل): 30 جنيهًا.
السكر (1 كجم): 12.60 جنيه.
مكرونة وبقولياتالمكرونة (800 جم): 15.50 جنيه.
المكرونة (400 جم): 7.75 جنيه.
العدس المجروش (500 جم): 21 جنيهًا.
الفول المعبأ (500 جم): 9 جنيهات.
منتجات الألبان والجبنالجبنة تتراباك (250 جم): 7.50 جنيه.
الجبنة تتراباك (500 جم): 14 جنيهًا.
اللبن الجاف (125 جم): 25.50 جنيه.
مواد غذائية متنوعةالتونة المفتتة (140 جم): 18 جنيهًا.
مرقة الدجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.
الصلصة (300 جم): 8 جنيهات.
الدقيق (1 كجم): 18 جنيهًا.
الشاي الناعم (40 جم): 5 جنيهات.
منتجات تنظيفالمسحوق العادي (800 جم): 16 جنيهًا.
المسحوق الأوتوماتيك (800 جم): 25 جنيهًا.
صابون التواليت (125 جم): 7.50 جنيه.
سائل غسيل الأواني (80 جم): 3 جنيهات.
آليات الحصول على الدعميُصرف الدعم عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية في كافة المحافظات.
ضرورة تحديث البيانات بمكاتب التموين لضمان استمرارية الدعم.
تساهم المبادرة في:
استقرار الأسعار وكبح التضخم خلال شهر رمضان.
تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
دعم المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
جهود الحكومة لضمان نجاح المبادرة.
لم تقتصر جهود وزارة التموين على توفير الدعم النقدي والسلعي فقط، بل شملت أيضًا:
زيادة المخزون الاستراتيجي: ضخت الوزارة كميات إضافية من السلع الأساسية لضمان عدم حدوث نقص في الأسواق.
مراقبة الأسواق والتجار: تكثيف الحملات الرقابية لمنع التلاعب بالأسعار وضمان بيع المنتجات بالسعر الرسمي.
توسيع شبكة المنافذ التموينية: إضافة منافذ بيع جديدة وتفعيل المجمعات الاستهلاكية لتسهيل حصول المواطنين على السلع المدعمة.
التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
تشارك مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية في دعم المبادرة من خلال:
مساهمات إضافية في تخفيض أسعار السلع بالتعاون مع الحكومة.
إطلاق قوافل غذائية مجانية في المناطق الأكثر احتياجًا.
دعم مبادرات التكافل الاجتماعي التي توفر وجبات إفطار وسلال غذائية للأسر الفقيرة.
تمثل "منحة رمضان 2025" استجابة عملية لاحتياجات الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، كما تُعد نموذجًا يحتذى به في دعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين منحة رمضان 2025 شهر رمضان وعيد الفطر منحة عيد الفطر 2025 معارض أهلا رمضان بتخفيضات كبيرة المزيد جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.