بنك عدن المركزي يتماهى مع الأجندة الأمريكية – الإسرائيلية لكسر الحصار البحري على الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
الثورة / أحمد علي
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة المرتزقة لتنفيذ الأجندة الأمريكية لاستهداف الاقتصاد الوطني باستخدام الورقة الاقتصادية للضغط على صنعاء بالتراجع عن موقفها الديني والأخلاقي المساند لغزة، من خلال استهداف البنوك والمصارف الوطنية ومطالبتها بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى عدن في ظل الفشل الواضح لبنك عدن في إدارة السياسة النقدية التي أدت إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار ومضاعفة معاناة المواطنين المعيشية، يؤكد اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي الكارثي في المحافظات المحتلة يمكن أن يؤدي إلى وصول الدولار لمستوى 5000 ريال بعدن خلال العام الجاري 2025م، وذلك نتيجة لفشل حكومة المرتزقة وتفاقم الفساد المالي والمضاربات التي ترهق الاقتصاد، وسط غياب الرقابة من جانب بنك عدن المركزي وعدم ضبط المضاربين والأنشطة غير القانونية، والاكتفاء بمنشورات عقوبات وقتية.
البنك المركزي بصنعاء خرج عن صمته وحذّر في تصريحات صحفية من الاستمرار في “مضايقة وتهديد البنوك اليمنية”، ووصفهما بأنهما يأتيان في إطار استهداف للاقتصاد وتوظيف التصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي “بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي” وفقاً للمصدر.
وتحاول حكومة المرتزقة توظيف هذا التصنيف “لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رُعاتهم في السعودية والإمارات” للتنسيق مع واشنطن وإدراج البنوك في قوائم العقوبات، حسب المصدر.
وأكد المصدر في البنك المركزي بصنعاء إلى أن حكومة المرتزقة لا يمكنها القيام بأي خطوة “بدون تلقي الأوامر من قبل رُعاتهم في السعودية والإمارات” .
مضيفاً أن حكومة المرتزقة عبّرت بشكل مستمر وعلني عن استعدادها للتصدي للحصار المفروض على إسرائيل في البحر “في تماهٍ واضح” مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وسبق ورفضت البنوك بصنعاء قرار نقلها الإلزامي في العام 2024م والذي كان مفروضاً من جانب مركزي عدن وتم إلغاؤه بموجب اتفاق التهدئة الاقتصادية في يوليو الماضي، كما أن غياب الأمن والاستقرار في عدن ناهيك عن الفشل في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية للبلد عموما من قبل الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، والمشكلة من عدة فصائل متعددة الولاءات والتوجهات والتبعية، جعلت البنوك والقطاع المصرفي الوطني بصنعاء تحجم عن المخاطرة بنقل أصولها الرئيسية من صنعاء إلى عدن المحتلة .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حکومة المرتزقة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون صهاينة: المرحلة الرابعة من الحصار البحري اليمني تنذر بشلل اقتصادي حقيقي
وأثار هذا الإعلان مخاوف واسعة في الأوساط السياسية والعسكرية لدى العدو، حيث تتزايد التقديرات بأن حركة الملاحة من وإلى الموانئ المحتلة ستتأثر بشكل أكبر مما كانت عليه في المراحل السابقة.
وأضاف الموقع في تقرير صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن كيان العدو أصدر تحذيرات للشركات المشغلة للسفن من الاقتراب من مسارات البحر الأحمر والبحر العربي، خشية تعرضها لهجمات جديدة من قبل القوات المسلحة اليمنية، لا سيما بعد أن أكدت الأخيرة التزامها بدعم القضية الفلسطينية والاستمرار في عملياتها حتى رفع الحصار عن غزة ووقف العدوان.
وبحسب الموقع، فإن المرحلة الجديدة تشمل تصعيداً تقنياً في الأسلحة المستخدمة وزيادة في الرقعة الجغرافية التي يشملها الحصار البحري، حيث يضع هذا التطور الاحتلال أمام تحديات معقدة لا يمكن تجاوزها من خلال الوسائل العسكرية أو الضغط الدولي.
ولفت إلى أن الخطوة الأخيرة لليمن جاءت بالتزامن مع عجز أمريكي واضح عن فرض الأمن البحري في المنطقة، خصوصًا بعد تقليص الوجود العسكري الأمريكي في البحر الأحمر وتراجع فعالية العمليات البحرية الأوروبية.
في السياق أشار محللون صهاينة، إلى أن استمرار الحصار بهذا الشكل قد يؤدي إلى شلل اقتصادي حقيقي في الموانئ المحتلة، خاصة في ظل امتناع عدد من شركات الشحن العالمية عن تسيير رحلات بحرية باتجاه الكيان، وهو ما يُبرز التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العدو الإسرائيلي نتيجة للحصار البحري اليمني المتصاعد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام