بنك عدن المركزي يتماهى مع الأجندة الأمريكية – الإسرائيلية لكسر الحصار البحري على الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
الثورة / أحمد علي
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة المرتزقة لتنفيذ الأجندة الأمريكية لاستهداف الاقتصاد الوطني باستخدام الورقة الاقتصادية للضغط على صنعاء بالتراجع عن موقفها الديني والأخلاقي المساند لغزة، من خلال استهداف البنوك والمصارف الوطنية ومطالبتها بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى عدن في ظل الفشل الواضح لبنك عدن في إدارة السياسة النقدية التي أدت إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار ومضاعفة معاناة المواطنين المعيشية، يؤكد اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي الكارثي في المحافظات المحتلة يمكن أن يؤدي إلى وصول الدولار لمستوى 5000 ريال بعدن خلال العام الجاري 2025م، وذلك نتيجة لفشل حكومة المرتزقة وتفاقم الفساد المالي والمضاربات التي ترهق الاقتصاد، وسط غياب الرقابة من جانب بنك عدن المركزي وعدم ضبط المضاربين والأنشطة غير القانونية، والاكتفاء بمنشورات عقوبات وقتية.
البنك المركزي بصنعاء خرج عن صمته وحذّر في تصريحات صحفية من الاستمرار في “مضايقة وتهديد البنوك اليمنية”، ووصفهما بأنهما يأتيان في إطار استهداف للاقتصاد وتوظيف التصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي “بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي” وفقاً للمصدر.
وتحاول حكومة المرتزقة توظيف هذا التصنيف “لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رُعاتهم في السعودية والإمارات” للتنسيق مع واشنطن وإدراج البنوك في قوائم العقوبات، حسب المصدر.
وأكد المصدر في البنك المركزي بصنعاء إلى أن حكومة المرتزقة لا يمكنها القيام بأي خطوة “بدون تلقي الأوامر من قبل رُعاتهم في السعودية والإمارات” .
مضيفاً أن حكومة المرتزقة عبّرت بشكل مستمر وعلني عن استعدادها للتصدي للحصار المفروض على إسرائيل في البحر “في تماهٍ واضح” مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وسبق ورفضت البنوك بصنعاء قرار نقلها الإلزامي في العام 2024م والذي كان مفروضاً من جانب مركزي عدن وتم إلغاؤه بموجب اتفاق التهدئة الاقتصادية في يوليو الماضي، كما أن غياب الأمن والاستقرار في عدن ناهيك عن الفشل في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية للبلد عموما من قبل الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، والمشكلة من عدة فصائل متعددة الولاءات والتوجهات والتبعية، جعلت البنوك والقطاع المصرفي الوطني بصنعاء تحجم عن المخاطرة بنقل أصولها الرئيسية من صنعاء إلى عدن المحتلة .
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حکومة المرتزقة
إقرأ أيضاً:
إحصائية مرعبة لحصار مطار صنعاء.. مليون وخمسمائة ألف مريض فقدوا حياتهم و10 مليون مغترب حرموا من السفر جواً
وقال الشايف في تصريح اعلامي "تسبب القصف في أضرار جسيمة بصالة مطار صنعاء وملاحقها، فضلاً عن تدمير المعهد والمصلى ومنطقة تفتيش الحقائب، ولحقت بالمطار خسائر مباشرة وغير مباشرة جراء الاستهداف المتواصل وفرض الحصار".
وأضاف: "خلال السنوات الماضية، كان الطرف السعودي يُفشل كل الاتفاقات المتعلقة بالرحلات، رغم إشادة الفريق المصري بجاهزية مطار صنعاء التشغيلية"، لافتاً إلى أن الحظر الجوي على المطار كان يُجدد سنوياً، وأن العديد من شركات الطيران أبدت رغبتها في تنظيم رحلات إليه، إلا أن الإجراءات السعودية حالت دون ذلك.
وتابع الشايف: "نحن الوحيدون في العالم الذين حُرمنا من مطاراتنا التي أُغلقت بقرار من الرياض، بينما تتمتع كافة دول العالم بحقها الكامل في تسيير الرحلات لسفر المرضى، والطلاب، ورجال الأعمال، والسياح. وكان العدوان السعودي يعمد إلى قصف المطار سنوياً لإخراجه عن الجاهزية، وحال إعادة تأهيله، كان يمنع شركات الطيران من العمل معه".
وأكد أن المطار كان يعمل على مدار الساعة، وأن جميع مزاعم استخدام المطار لأغراض عسكرية باطلة، مشيراً إلى أن عمليات المتابعة والرصد بالأقمار الصناعية تؤكد الطابع المدني الخالص للمطار.
ونوه إلى أن إغلاق مطار صنعاء ليس قراراً دولياً ولا ينص عليه القرار الأممي 2216؛ إذ توقف المطار في 8 أغسطس 2016م تحت ذريعة التوقف لمدة 72 ساعة فقط، لكن الحصار استمر إلى اليوم، مؤكداً أن القرار 2216 لم يرد فيه أي نص بإغلاق مطار صنعاء أو استهدافه، وما هو إلا قرار وحصار سعودي بامتياز.
وبيّن الشايف أن عدد المسافرين من وإلى أحد المطارات السعودية يفوق بكثير إجمالي عدد المسافرين عبر مطار صنعاء، مشيراً إلى وفاة أكثر من 1.5 مليون مريض بسبب تعذر حصولهم على الأدوية التي كان يتم إدخالها عبر مطار صنعاء الدولي، وكذا وفاة 125 ألف مريض لعدم تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج، بالإضافة إلى وجود أكثر من 250 ألف مريض حالياً بحاجة عاجلة إلى السفر لتلقي العلاج المنقذ للحياة، وتراجع استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 60%.
وأشار الشايف إلى تضرر مئات القطاعات الحيوية المرتبطة بالطيران المدني، وفي مقدمتها الصحة والتجارة والسياحة والاستثمار، وحرمان آلاف اليمنيين من العودة إلى وطنهم، وبقائهم عالقين لأشهر في مطارات دولية في ظروف إنسانية قاسية، وحرمان أكثر من 10 مليون مغترب يمني من السفر عبر مطار صنعاء الدولي بسبب الحصار السعودي.
وشدد على أن لشعب اليمني لن يقبل بحصر حركة الطيران من وإلى مطار صنعاء بوجهة واحدة أو شركة واحدة، ومن حق اليمن كسر الحصار بشكل كامل بما تراه القيادة الثورية والخيارات العسكرية المعلنة.
وأظهرت بيانات سابقة أن خسائر مطار صنعاء الدولي جراء الاستهداف بلغت نصف مليار دولار منذ بدء العدوان والحصار على الشعب اليمني.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية