بلومبيرغ: بنوك سعودية تصفي ديونها المتعثرة لتمويل المشاريع الكبرى
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
وكالات
كشفت وكالة بلومبيرغ، أن البنوك السعودية تبحث التخلص من الديون المتعثرة، قبل الزيادة القوية المتوقعة بتمويل مشاريع البنية التحتية بالمملكة.
وتدرس البنوك السعودية عددا من صفقات التوريق لمحافظها من الديون المتعثرة، وسط توقعات بأن تبدأ كبرى هذه الصفقات قبل نهاية العام الجاري.
ومن شأن توجه كبرى البنوك السعودية نحو توريق محافظ الديون المتعثرة، جذب المزيد من الصناديق المتخصصة بشراء هذا النوع من الأصول إلى منطقة الخليج، علما أن البنوك الإماراتية بدأت بالفعل ببيع ديونها المتعثرة عبر صفقات مشابهة.
ومن آخر هذه الصفقات في الإمارات، قيام بنك أبوظبي الأول هذا العام، ببيع محفظة من الديون المتعثرة بقيمة 800 مليون دولار لدويتشيه بنك.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنوك السعودية الديون المتعثرة مشاريع البنية التحتية وكالة بلومبيرغ الدیون المتعثرة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، في إطار حرص الوزارة على دعم المستثمرين الجادين وتشجيع دخول المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل. وتنفذ هذه التيسيرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشمل منح مهلات مختلفة حسب حالة المشروع، وتسري حتى 30 أبريل 2026.
مهل المشروعات
تشمل الحزمة: منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من الغرامات، و12 شهراً للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات مع الإعفاء عن الستة أشهر الأولى فقط، و18 شهراً للمشروعات التي لم تبدأ أي أعمال إنشائية ولم تستخرج رخصة بناء مع الإعفاء عن ستة أشهر الأولى فقط.
إعادة التعامل مع الأراضي
يشمل القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو لم تُطرح بعد، بنفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب الأرض في حال عدم تقديم طلب الاستفادة، وذلك لضمان استغلال الأراضي الصناعية بشكل أمثل وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
ضوابط تنظيمية
أكد القرار على ضوابط لضمان الجدية، منها حظر الموافقة على التنازل أو الإيجار إلا بعد تشغيل الأرض ثلاث سنوات وسداد كامل ثمنها، وعدم قبول تغيير النشاط إلا بعد إثبات الجدية مرور 12 شهراً، مع استثناءات محددة للأنشطة الفرعية والعقود السابقة، وضمان استكمال الإجراءات البيئية بعد المعاينة الفنية.
دعم المستثمر الجاد
تستهدف هذه التيسيرات تمكين المستثمرين الجادين من إتمام مشروعاتهم دون خسائر كبيرة، وتسريع دخول المصانع المتعثرة لمرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بأفضل شكل، ضمن استراتيجية شاملة لتعميق القيمة المضافة المحلية وتعزيز التنمية الصناعية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة