جريمة بيع حكومة المرتزقة جزيرة عبدالكوري للإمارات وإسرائيل !

– إفراغ الجزيرة من السكان بعد تعرضهم لانتهاكات ونقلهم إلى مخيمات في مدينة حديبو

 

 

الثورة  / محمد عبد الله

تعد جزيرة عبدالكوري بأرخبيل سقطرى واحدة من عشرات الأهداف الاستعمارية للنظام الإماراتي في اليمن، ضمن أطماع السيطرة الإماراتية على السواحل والجزر اليمنية وتأسيس قواعد عسكرية فيها، في سياق مشروع وكيل أكبر من الإمارات هو تمكين الكيان الصهيوني والأمريكي من احتلالها .

مؤخراً، تم افتتاح مطار جزيرة عبد الكوري، ما أثار جدلاً كبيراً عن أبعاد إنشاء المطار في جزيرة نائية لا يتجاوز عدد سكانها الف نسمة وتفتقر للبنية التحتية وانعدام الخدمات .

فقد استكملت القوات الإماراتية عملية تهجير سكّان الجزيرة الواقعة في محافظة أرخبيل سقطرى، بعد أن تعرض سكّان الجزيرة لانتهاكات على يد ميليشيات «المجلس الانتقالي الجنوبي»؛ إذ أُجبرت عشرات الأُسر على إخلاء منازلها المتواضعة، لتُنقل بحراً إلى مخيمات في ضواحي مدينة حديبو، مركز المحافظة، والتي تَبعد 120 كلم عن الجزيرة.

في المستجد؛ أطلق المئات من الناشطين حملة الكترونية ضد بيع جزيرة عبد الكوري للإمارات والكيان الصهيوني، حمل وسم (“الانتقالي يبيع عبد الكوري للإماراتي)، عقب تآمر حكومة المرتزقة مع الإمارات في منح أبوظبي السيطرة الكاملة على الجزيرة .

وقال المشاركون في الحملة الإلكترونية: إن “تمكين دولة أجنبية من إنشاء مطار في جزيرة يمنية غير مأهولة بالسكان “لا يتجاوز عدد سكانها الألف” لا يخدم سوى مصالحها العسكرية، معتبرين ما حدث في عبد الكوري جريمةً.

وأكّـد الناشطون أن “المطار على هذه الجزيرة هو مطار عسكري لصالح أمريكا والكيان الصهيوني تحت إشراف إماراتي، وهو جزء من القاعدة العسكرية الكبيرة التي أصبحت الآن على مشارف الانتهاء من البناء” .

وأفادوا بأن “الإمارات حوّلت جزيرة سقطرى إلى ساحة مستباحة للإسرائيليين؛ فقد قامت ببناء القواعد العسكرية في جزيرة عبد الكوري بوتيرة سريعة لتكون موقعًا ومقرًا للقوات الأمريكية والإسرائيلية”، لافتين إلى أن “هذا يعني أن الاحتلال لم يعد إماراتيًّا سعوديًّا فحسب، بل أصبح أمريكيًّا إسرائيليًّا”.

فيما أوضح الناطق الرسمي باسم لجنة الاعتصام السلمي لأبناء المهرة، علي مبارك محامد، أن “ما يحدث في جزيرة عبد الكوري في أرخبيل سقطرى هو كارثة وطنية وجريمة بحق الأرض اليمنية”، مبينًا أن “الاحتلال الإماراتي -وعبر وكيله “المجلس الانتقالي”- يمضي في تفكيك اليمن واحتلال أراضيه، وآخر فصول هذا العبث هو بناء قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري بسقطرى تحت غطاء “مطار مدني”.

وتساءل محامد قائلًا: “كيف يُنشأ مطار في جزيرة غير مأهولة بلا سكان ولا مشاريع تنموية؟”، مؤكّـدًا أن المطار عسكري بحت وتم إنشاؤه ضمن مخطّط السيطرة الكاملة على أرخبيل سقطرى، واصفًا ذلك بالتهديد الوجودي لليمن وهُويته.

علامات الدهشة والاستغراب: من الذي يبني؟ ولماذا؟

تبلغ مساحة جزيرة عبد الكوري، في أرخبيل سُقطرى 133 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ طولها 36 كيلومتراً، وعرضها، عند أوسع حيّز فيها 5 كيلومترات، أما عدد سكانها فنحو 100 نسمة.

لذلك، أثارت وكالة أسوشييدتد برس علامات الدهشة والاستغراب عندما نشرت صوراً ملتقطة بالأقمار الاصطناعية في الحادي عشر من يناير، تظهر مدرجاً عملاقاً طوله نحو 3 كيلومترات يجري تشييده على قدمٍ وساقٍ في جزيرة عبد الكوري الصغيرة النائية.

يقع بحر العرب إلى يمين جزيرة سُقطرى، أكبر جزر الأرخبيل المسمى باسمها، وتقع جزيرة عبد الكوري في نقطة وسطى تقريباً بين جزيرة سُقطرى وبين رأس القرن الأفريقي، كأنها مخفرٌ بحريٌ طبيعي يدلف عبر خليج عدن إلى باب المندب شمالاً، وينساب جنوباً نحو المحيط الهندي.

لكنّ الأمر لا يتعلق بمخفرٍ هنا أو بقاعدة عسكرية تقليدية بين خليج عدن والمحيط الهندي، إذ نوّه تقرير الوكالة إلى «أنّ مدرجاً بهذا الطول يمكن أن يستقبل طائرات الهجوم والاستطلاع والشحن، وحتى بعض أثقل القاذفات».

وبحسب الباحث والأستاذ الجامعي إبراهيم علوش، في تقرير له على موقع الميادين نت؛ فإنه يُمكن الاستنتاج من تقرير الوكالة، أن ذلك المدرج يصلح مرفأً حتى للقاذفات الاستراتيجية، مثل ب-52، والتي تستخدم لتقويض قدرة الخصم على شن الحرب من بُعد، من خلال استهداف بنيته التحتية ومرافقه العسكرية ومراكزه المدنية والصناعية بحمولات القنابل الثقيلة.

ويقول (من هنا، أصبح السؤال المنطقي الآتي: من الذي يبني؟ ولماذا)؟ 

ويضيف إبراهيم علوش «من البديهي أن ينسب تشييد مدرج عبد الكوري إلى الإمارات، بحكم سيطرتها على الجزيرة، وهي لم تنفِ أو تؤكد دورها في تشييده عندما سألتها وكالة أسوشييتد برس وغيرها عن صوره.

لكنّ مدرجاً من هذا النوع، بحجمه الضخم، وبموقعه كمحطة اعتراضية في دروب مشروع «الحزام والطريق» الصيني بين فوهة البحر الأحمر ورأس الجسر إلى أفريقيا، وفي سياق عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، كأحد أهمّ أربعة ممرات بحرية عالمياً، وخصوصاً على خلفية الصراع المحتدم دولياً بين الغرب الجماعي وروسيا والصين، يجعلنا نستنتج أن ذلك المشروع الإنشائي أكبر من الإمارات ودورها حالياً أو مستقبلاً، وأنه أكثر من محاولة تشتيت لحكومة صنعاء من الجنوب، بعيداً عن البحر الأحمر وبوصلة أم الرشراش، وأنه ربما يشكّل مخرجاً لشن عدوان شامل على اليمن، أو حتى إيران، من دون أن ينطلق ذلك العدوان من القواعد العسكرية الأميركية القريبة في الدول الخليجية، وأنه يجنّب تلك الدول ويلات الرد المحتوم، إذا انطلق العدوان منها، وخصوصاً من بنى صروحاً من زجاجٍ وبلاستيك».

مشاريع مشتركة مع إسرائيل

طموح أبو ظبي لبناء قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري، تأتي في سياق المشاريع المشتركة مع الكيان الصهيوني، كما تؤكد ذلك مصادر عديدة ويمكن قراءة ذلك في سياق استراتيجية الإمارات للسيطرة على الموانئ والمنافذ البحرية في شبه الجزيرة العربية ضمن أهدافها الاستراتيجية التوسعية للتحول إلى بوابة رئيسة يتم عبرها ابرام الاتفاقات التجارية ضمن مشروع «الحزام والطريق» الصيني.

المصدر: الثورة نت