غسل 75 مليون جنيه.. تاجر عملة بالقاهرة يواجه السجن 7 سنوات
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظ القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبى القاهرة غسيل الأموال عقوبة حبس قانون العقوبات النقد الأجنبي المزيد غسیل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
لو عايزة تخرج من السجن.. هدير عبد الرازق أمامها طريق واحد
رحلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية هدير عبد الرازق إلى مديرية أمن الجيزة وذلك لتنفيذ العقوبة القضائية الصادرة من محكمة جنح الطالبية ضدها بالحبس عامين
معارضة استئنافية طريق هدير عبدالرازق
تنص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية على المعارضة في جنحة حيث نصت المادة على أنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية كما تنص المادة 400 من القانون على أنه تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة ونص المادة 401 والتي تقول أنه يترتب على المعارضة في جنحة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كان لم تكن ويجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة إجرائية لا تجاوز 100 جنيه في مواد الجنح
وبالتحريات عن هدير عبد الرازق تبين إنه صادر ضدها حكم بالحبس عامين في وقت سابق، على خلفية تسببها في إصابة أحد الأشخاص أثناء سيره في الشارع بسيارتها الخاصة، بسبب تجاوزها السرعة المقررة ما أسفر عنه ارتكابها الحادث
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور