بعد إقرارها .. آليات مواجهة البلاغات الكيدية ضد الأطباء
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، آليات مواجهة البلاغات الكيدية الموجهة ضد الأطباء .
و نصت المادة 12 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
و يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها ويصد ربقواعد واجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام واجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.
تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى، بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي البلاغات الكيدية الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية
إقرأ أيضاً:
مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة دورة «الأخطاء اللّغويّة الشّائعة»
الشّارقة (الاتحاد)
في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز الكفاءة اللّغويّة لدى موظَّفي الجهات الحكوميّة، نظّمَ مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، بالتّعاون مع دائرة الموارد البشريّة بالشّارقة، دورة تدريبيّة متخصّصة بعنوان: «الأخطاء اللّغويّة الشّائعة»، حضرها 27 موظّفاً من 10 دوائر ومؤسَّسات حكوميّة في الإمارة.
هدفت الدّورة، الّتي قدَّمها الدّكتور بهاء الدّين عادل دَنْديس، خبير الدّراسات والبحوث في مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، إلى رفْع مستوى الوعْي باللّغة العربيّة والأساليب الفصيحة، وتصحيح المفاهيم الشّائعة، وتقديم قواعد علميّة وتطبيقات عمَليّة لتفادي الأخطاء الشّائعة في الكتابة الرّسميّة والإداريّة.
واستعرضَت الدّورة أهمّ القواعد الإملائيّة والنّحويّة الّتي يقع فيها الكُتّاب والموظَّفون، مثل: التّمييز بين «أل الشّمسيّة» و«أل القمَريّة»، وقواعد كتابة التّاء المربوطة والمفتوحة، واستخدام همزَتَي الوَصْل والقَطْع، إلى جانب ضوابط كتابة الهمزات المتوسِّطة والمتَطرِّفة، ومواضع زيادة بعض الحروف أو حذفها، مثل: «ابن» و«اسم»، فضلاً عن توظيف علامات التّرقيم بشكل دقيق وسليم في المراسلات الرّسميّة.
وقال الدّكتور امحمّد صافي المستغانميّ، الأمين العامّ لمجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة: «تمنح اللّغةُ العربيّة السّليمة الرّسالةَ قوَّةً في الإقناع، وتضْفي عليها جمالًا في التّعبير، فهي أداة لبناء المعنى وصناعة الأثَر. ومن هذا المنطلَق، ينظّم مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة هذه الدّورات التّدريبيّة امتدادًا لرسالة الشّارقة في حفظ العربيّة، وصون تراثها، وتعزيز حضورها في مختلِف ميادين العمل والمعرفة».
وأضاف المستغانميّ: «يشكِّل مجتمَع الموظّفين ركيزةً أساسيّة في المنظومة المؤسَّسيّة، والمراسلات الرّسميّة الّتي ينجزها الموظَّفون يومياً تعبِّر عن صورة الجهَة، ومقدار إتقان اللّغة فيها يعكس مستوى الوعْي والثّقافة والمسؤوليّة. ومن هُنا، نسعى في المجمع إلى تمكين الكوادر الحكوميّة من أدوات التّعبير السّليم، حتّى تكون الكلمة وافيَة بالمعنى، رصينةً في البناء، بعيدةً عن اللَّحن والخطأ».