الحكومة تتيح مد خدمة المعلمين 3 سنوات بعد المعاش.. تفاصيل القرار والشروط
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا ينظّم إجراءات وقواعد مدّ الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
وبموجب القرار، يمكن مدّ الخدمة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو من يفوضه لمدة عام، مع إمكانية التجديد سنويًا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
شروط مدّ الخدمة للمعلمين في التخصصات المطلوبةحدّد القرار أن مدّ الخدمة سيكون متاحًا للمعلمين الذين يمارسون التدريس في المدارس، ولكن فقط في التخصصات التي تعاني من عجز فعلي وفق احتياجات كل إدارة تعليمية.
أكد القرار أن أي معلم يرغب في مدّ خدمته يجب أن يقدّم طلبًا إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على بلوغه سن التقاعد، على ألا يقلّ موعد التقديم عن ستة أشهر قبل بلوغ السن القانونية. ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بعدة مستندات، تشمل:
إثبات الخبرة التدريسية: شهادة من الإدارة التعليمية تفيد أن المعلم مارس التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات الأخيرة.
تقييم الأداء: شهادة رسمية تؤكد حصول المعلم على تقارير كفاءة إيجابية خلال آخر ثلاث سنوات.
الفحص الطبي: تقرير طبي معتمد يثبت قدرة المعلم الصحية على مواصلة العمل، بالإضافة إلى شهادة تثبت خلوه من تعاطي المواد المخدرة دون مبرر طبي.
تشكيل لجنة دائمة لدراسة طلبات المدّبموجب القرار، ستقوم الإدارات التعليمية المختصة برفع طلبات المدّ شهريًا إلى مديريات التربية والتعليم، والتي بدورها سترسلها إلى لجنة دائمة تُشكّل بقرار من وزير التربية والتعليم. وتتولى هذه اللجنة دراسة الطلبات والتأكد من استيفائها جميع الشروط والمستندات المطلوبة قبل البتّ فيها.
خطوة نحو استقرار العملية التعليميةيأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على سدّ العجز في الكوادر التعليمية مع ضمان استمرار الكفاءات القادرة على العطاء. كما يوفّر آلية منظمة تضمن بقاء المعلمين ذوي الخبرة في المنظومة التعليمية وفق ضوابط واضحة تحقّق التوازن بين احتياجات المدارس ومعايير الجودة في التعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي التربية والتعليم المعلم الدكتور مصطفى مدبولي الإدارة التعليمية
إقرأ أيضاً:
اختصم وزير التربية والتعليم.. دعوى عاجلة لإلغاء ترخيص مدرسة سيدز الدولية
تقدم محامي ضحايا مدرسة سيدز الدولية، بدعوى عاجلة لإلغاء ترخيص مدرسة سيدز الدولية، يختصم فيها وزير التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم - القاهرة، ومدير إدارة التربية والتعليم - السلام ورئيس مجلس إدارة ومالك مدرسة سيدز.
وجاء في موضوع الدعوى، أن النيابة العامة تلقت بلاغا مساء يوم الخميس الموافق 2025/11/20 بتعرض خمسة من الأطفال المقيدين لمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة القسم الثاني من السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل أربعة متهمين من العاملين بها داخل أروقتها، وباشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية.
وأضاف المحامي أن النيابة العامة استهلتها بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم - وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملا بأحكام القانون- واتفقت على تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف، وفعلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو، ثم هتك عرضهم فتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين، مما بث الرعب في أنفسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة،
وأجرت النيابة العامة عرضا قانونيا للمتهمين تعرف المجني عليهم خلاله على ثلاثة منهم ووثقت ذلك بمقاطع. مصورة، وأخطرت النيابة خط نجدة الطفل، وتم ندب أحد المختصين، والتي أودعت تقريرها، الذي أكد تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المشار إليه.
وطالب محامي الضحايا جهة الإدارة المدعى عليها بسحب الترخيص الخاص بالمدرسة المذكورة، لأنها لم تتخذ من سبل الوقاية ما يحصن أبناءنا طلاب المدرسة، مما دعى محامي ضحايا مدرسة سيدز لرفع الأمر إلى السلطة القضائية الشريفة لإحكام رقابتها بما لها من سلطان.