الاستعمار الجديد.. الحكاية العجيبة للفرنك الأفريقي
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تخيل أن تشترط دولة ما على بلدك إيداع نصف احتياطاته من النقد الأجنبي لديها، مقابل السماح له بإصدار عملة خاصة به. وتخيل أيضًا أن تتحكم هذه الدولة في قيمة عملتك وتمتلك حق النقض (الفيتو) على أسعار صرفها.
قد يبدو الأمر أقرب للاحتلال المالي، لكنه واقع تعيشه 14 دولة أفريقية، تودع نصف احتياطاتها لدى فرنسا –القوة الاستعمارية السابقة– التي لا تزال تفرض هيمنتها من خلال عملة تُدعى "الفرنك الأفريقي".
أُنشئ الفرنك الأفريقي في ديسمبر/كانون الأول 1945، بمرسوم من الجنرال ديغول، عقب مصادقة فرنسا على اتفاقية بريتون وودز. ووفقًا لمؤسسة بروكينغز، أصبح الفرنك العملة الرسمية لمستعمرات فرنسا في أفريقيا.
ويُستخدم الفرنك الأفريقي اليوم في 14 دولة أفريقية جنوب الصحراء ضمن ما يُعرف بـ"منطقة الفرنك الأفريقي"، وتنقسم إلى منطقتين لكل منهما بنك مركزي:
منطقة غرب أفريقيا: وتضم كلا من بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو. وتُشكل "الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا" (WAEMU)، وبنكها المركزي هو البنك المركزي لدول غرب أفريقيا. ويرمز لعملتها بـ"إكس أو إف" (XOF). منطقة وسط أفريقيا: وتضم الكاميرون، وأفريقيا الوسطى، والكونغو، والغابون، وغينيا الاستوائية، وتشاد. تُشكل "الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا" (CEMAC)، وبنكها المركزي هو بنك دول وسط أفريقيا. يرمز لعملتها بـ"إكس إيه إف" (XAF). إعلان القيمة والربط بالعملاتوتضمن الخزانة الفرنسية سعر صرف ثابتا للفرنك الأفريقي، وتُلزم الدول الأعضاء بإيداع 50% من احتياطاتها من النقد الأجنبي لديها، وفقًا لتقرير بثته قناة "سي إن بي سي".
ومنذ إنشائه، رُبط الفرنك بالفرنك الفرنسي بنسبة 1:50، حتى خفضت فرنسا قيمته عام 1994 بنسبة 50%، ليصبح 1:100، مما سبب أزمات اقتصادية واسعة، وفقًا لبروكينغز.
وبعد انضمام فرنسا لمنطقة اليورو، رُبط الفرنك بالأخير بسعر صرف ثابت 1 يورو = 655.96 فرنكا أفريقيا، وفقًا لبنك فرنسا. ورغم أن كلتا العملتين منفصلة نظريًا، فإنهما متكافئتان من حيث القيمة.
نظام صارم وشروط مُقيّدةوتُدار حسابات النقد الأجنبي من خلال حسابات مفتوحة لدى الخزانة الفرنسية، وتشمل القواعد:
طباعة العملات تتم في فرنسا. على البنوك المركزية إيداع 50% من الأصول الأجنبية لدى الخزانة الفرنسية. الحفاظ على "غطاء نقد أجنبي" بنسبة لا تقل عن 20%. فرنسا تحتفظ بحق الفيتو ضد تعديل أسعار الصرف. الاستعمار الجديدوفي دراسة منشورة على منصة "ريسيرتش غيت"، يؤكد الباحثان فيليب لوسو وتريفور هوبر أن الاستقلال السياسي لا يُنهي الاستعمار، ما لم تبنِ الدول قاعدة اقتصادية وسياسية مستقلة.
ويُطلق على هذه الحالة اسم "الاستعمار الجديد"، حيث تستمر القوى الاستعمارية السابقة في التحكم بمؤسسات الدول المستقلة.
وتشكل دول الفرنك الأفريقي نحو 14% من سكان القارة، وتغطي مساحة 965 ألف ميل مربع، وتسهم بـ12% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا، بحسب صندوق النقد الدولي.
ووفقًا لمجلة "هارفارد الدولية"، لا تحتفظ هذه الدول إلا بـ30% فقط من احتياطاتها، بعد إيداع 50% في فرنسا و20% للغطاء المالي، مما يؤثر سلبًا على نمو الدخل الفردي ومعدلات الفقر.
إعلان فرنسا: شراكة أم نفوذ؟فرنسا الرسمية نادرًا ما تُعلّق على هذا النظام بشكل مباشر، لكنها ترى فيه آلية لضمان استقرار اقتصادي ونقدي في دول تُعاني من هشاشة اقتصادية. كما تقول باريس إن دول الفرنك تستفيد من سعر صرف مستقر وتضخم منخفض مقارنة بجيرانها.
غير أن منتقدي النظام يرون في هذه الحجة تبسيطًا يتجاهل أثر القيود النقدية على التنمية، وحرمان الدول من أدوات سيادية أساسية مثل تحديد الفائدة أو إدارة التضخم وفق أولويات محلية.
أبرز التأثيرات الاقتصادية السلبيةوفقًا لدراسة للبنك الأفريقي للتنمية، فإن أبرز التأثيرات السلبية نتيجة تطبيق هذه السياسات تشمل:
فقدان السيادة النقدية: لعدم قدرة الدول على رسم سياسات نقدية مناسبة لظروفها. التعرض لصدمات اقتصادية خارجية: نتيجة ربط الفرنك باليورو. استنزاف الموارد: نتيجة إلزام الإيداع في فرنسا. ضعف التصنيع: بسبب الاعتماد على استيراد السلع النهائية، مما يعوق التنمية. آفاق المستقبلوتواصل فرنسا التحكم بسياسة الفرنك النقدية، بهدف الحفاظ على اقتصادات تابعة تُكمل اقتصادها، كمصادر للمواد الخام وسوق للمنتجات الأوروبية، وفقًا لمنصة "شبكة العدالة الضريبية".
بيد أن بعض الدول بدأت التمرد على هذا النظام، وأعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر نيتها التخلي عن الفرنك، بعد انسحابها من "إيكواس". وقال الرئيس البوركيني إبراهيم تراوري: "أي شيء يُبقينا في حالة عبودية.. سنكسر تلك القيود"، بحسب رويترز.
كما صرّح رئيس النيجر عمر عبد الرحمن تياني أن التخلي عن الفرنك "علامة على السيادة"، رغم صعوبة الانتقال التي تتطلب تأسيس بنك مركزي جديد ووضع سياسة نقدية مستقلة بعد عقود من التبعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الفرنک الأفریقی
إقرأ أيضاً:
ماسك يحذف القنبلة الكبرى بعد عاصفة ترامب| ايه الحكاية؟
في تطور لافت للصراع الكلامي المتصاعد بين الملياردير إيلون ماسك والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اختفت مؤخرا من منصة "إكس" (تويتر سابقا) تغريدات نشرها ماسك، واصفا إياها بـ"القنبلة الكبرى"، والتي ألمح فيها إلى تورط ترامب في قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.
تغريدات تختفي من حساب ماسكوكانت وسائل إعلام أمريكية قد تداولت منشورات مثيرة للجدل لماسك، قال فيها: “حان الوقت لإسقاط القنبلة الكبرى حقا.. دونالد ترامب موجود في ملفات إبستين”، ليضيف لاحقا في تغريدة أخرى: "هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها، يوما سعيدا يا دونالد ترامب"، كما كتب محذرا: "تذكروا هذه التدوينة.. فالحقيقة ستظهر".
لكن هذه التغريدات لم تدم طويلا، إذ اختفت فجأة من حساب ماسك دون أي توضيح رسمي من قبله، وسط ترجيحات بتراجعه عن نشر الاتهامات علنا، ما فتح باب التأويل والتكهن حول دوافع الحذف.
البيت الأبيض يرد: "حادثة مؤسفة"وفي أول تعليق رسمي على الحادثة، نقل الإعلام عن متحدثة باسم البيت الأبيض وصفها لما جرى بأنه "حادثة مؤسفة من إيلون"، مشيرة إلى أن ماسك "يشعر بعدم الرضا" إزاء مشروع قانون "الجميل الكبير الواحد" الذي قدمه ترامب، والمتعلق بالإنفاق وخفض الضرائب، لأنه لا يعكس السياسات التي كان ماسك يأمل في رؤيتها.
ويعد هذا المشروع الاقتصادي أحد أهم مبادرات ترامب في الفترة الحالية، في وقت يعارضه ماسك بشدة، ما ساهم في تصاعد الخلاف بين الطرفين، بعد علاقة سياسية كانت توصف سابقا بالوثيقة، لا سيما خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.
خلفية سياسية وشخصية متشابكةوتأتي هذه المواجهة في سياق توتر سياسي متزايد، مع استمرار إدارة ترامب في السعي نحو تمرير تشريع اقتصادي جديد، بينما يواجه ماسك ضغوطا متزايدة بفعل التحديات السياسية، وانعكاساتها المحتملة على أعماله، خصوصاً شركة "تسلا".
وتعتبر القضية المرتبطة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين من أكثر الملفات حساسية في الولايات المتحدة، نظراً للاتهامات التي وجهت إليه بإدارة شبكة واسعة للاستغلال الجنسي من خلال جزيرته الخاصة.
وقد عثر على إبستين ميتا داخل زنزانته في ظروف غامضة ومثيرة للجدل، ما زاد من غموض القضية وخلفياتها.
حتى هذه اللحظة، لا توجد أي أدلة رسمية أو تحقيقات علنية تشير إلى تورط مباشر للرئيس السابق دونالد ترامب في هذه القضية، كما لم يصدر عن البيت الأبيض أي تصريح إضافي بشأن المزاعم التي نشرها ماسك ثم حذفها لاحقا.