وزير الشئون النيابية: قانون المسئولية الطبية متوازن والطب المصري بخير
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للبرلمان على إتمام مشروع قانون المسؤولية الطبية.
و أضاف "فوزي"، في ختام مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وبعد إقراره نهائيا، إن الطبيب المصري دليل على الجودة والكفاءة والطب المصري بخير، والحكومة تدعم الممارسات الطبية وتدعم الاجتهاد والتجديد لكن أيضا يجب أن تحمي المرضى وتحافظ على ثقتهم في الأطباء.
وقال الوزير: "أنت تقدم للطبيب أغلى ما تملك، وهي صحتك وتقدم ذلك بصدر رحب وكلك أمل في الشفاء"، مشيرًا إلى أن واجب الدولة أن تحمي هذه الثقة، والدولة بهذا القانون المتوازن بذلت كل المساعي الممكنة لحماية تلك الثقة بين الأطباء والمرضى.
وأكد الوزير أن الطبيب الملتزم بالقواعد العلمية خارج المسائلة والمضاعفات الطبية والالتزام بالأكواد خارج المسائلة.
وقال أن القانون لن يخاطب إلا الذي يبحث عن الخطأ وهو غير موجود في أطبائنا، مختتما بأن المجلس كان قدره بأن يتحمل إصدار هذا القانون بعد عشرات من السنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.