شهد مستخدمو تطبيق إنستا باي في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025 تعطلاً مفاجئًا في المنصة الأكثر استخدامًا للمعاملات المالية، وقد أدى هذا التعطل إلى توقف مؤقت لعمليات التحويل والدفع عبر التطبيق، مما أثر بشكل كبير على المستخدمين.
وواجه المستخدمون صعوبات جمة في إتمام معاملاتهم المالية عبر التطبيق، مما أثار قلقًا واسع النطاق بين جميع مستخدمي المنصة.
يعد تطبيق إنستاباي من أشهر التطبيقات التي تُتيح التعامل لعملاء القطاع المصرفي، الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم البنكية، وتحويل الأموال لحظيًا في أي وقت على مدار الـ 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.
يشار إلى أن البنك المركزي، كان قد أطلق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية «Instant Payment Network» في مارس لعام 2022 والتي تعد واحدة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري.
كما ارتفع عدد المعاملات عبر تطبيق إنستا باي إلى ما أكثر عن 93 مليون معاملة خلال الربع الأول من عام 2024 بإجمالي قيم تتخطى 565 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع عدد البنوك التي تم ربطها على شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي» إلى 34 بنكا من إجمالي 35 بنكا على المنظومة حتى مارس 2024.
اقرأ أيضاً400 ألف جنيه.. حدود تحويلات إنستا باي قبل انتهاء صلاحية الإعفاء من الرسوم
طرق تحويل الأموال من الخارج على إنستا باي.. والحد الأقصى للسحب اليومي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انستا باي تطبيق انستا باي عطل انستا باي عطل تطبيق انستا باي تعطل إنستا باي مشكلة انستا باي تطبیق إنستا إنستا بای
إقرأ أيضاً:
دمشق: لا تقدم في تنفيذ اتفاق الاندماج مع “قسد”
البلاد (دمشق)
أكدت وزارة الخارجية السورية، أن الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية”قسد” في مارس الماضي لم يشهد أي تقدم يُذكر على الأرض، رغم الجولات التفاوضية التي أعقبته، مشيرة إلى استمرار تعقيد المشهد السياسي في مناطق شمال شرقي سوريا.
وقال مدير إدارة الشؤون الأمريكية قتيبة إدلبي، وفقاً لقناة “الإخبارية السورية”: إن”قسد لا تزال تسيطر بشكل منفرد على موارد محافظة دير الزور” ما يُعد– حسب تعبيره – عرقلة واضحة لمسار تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بدمج المؤسسات، وإعادة سلطة الدولة السورية على الموارد الإستراتيجية.
ويُرتقب خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع جديد في العاصمة الفرنسية باريس بين وفد من الحكومة السورية وقيادات”قسد”، وذلك في سياق ما وصفه إدلبي بـ”المفاوضات الجارية؛ بهدف تحقيق الاندماج الكامل في البنية المدنية والعسكرية للدولة السورية”.
الاتفاق المبرم بين الطرفين في 10 مارس الماضي، برعاية ضمنية من الولايات المتحدة وفرنسا، نص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز، إضافة إلى التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم.
وأكد المسؤول السوري أن الولايات المتحدة وفرنسا” تؤمنان بأهمية الحفاظ على وحدة سوريا”، مشيرًا إلى أن المسؤولين الفرنسيين “أظهروا استعدادًا للضغط على قيادة قوات سوريا الديمقراطية؛ من أجل التوصل إلى صيغة شاملة تنهي الانقسام وتعيد مؤسسات الدولة إلى كامل الأراضي السورية”.
ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي الاتفاق التاريخي في العاشر من مارس الماضي، وسط أجواء من التفاؤل بإنهاء سنوات من الانقسام السياسي والإداري شمال شرقي البلاد، لكن المفاوضات التي أعقبت الاتفاق لم تنجح حتى الآن في تجاوز الخلافات حول تقاسم السلطة، وهيكلة القوات، والرقابة على الموارد.
ويعد ملف النفط والغاز، إضافة إلى إدارة الحدود والمعابر، من أبرز القضايا الخلافية، حيث ترى دمشق أنها حقوق سيادية لا تقبل التجزئة أو التفويض، فيما تُظهر”قسد” تحفظات على بعض البنود المتعلقة بإعادة هيكلة قيادتها العسكرية، ودمجها الكامل في الجيش السوري.
وتبقى فرص تطبيق الاتفاق مرهونة بقدرة العواصم المؤثرة، خصوصاً واشنطن وباريس، على ممارسة ضغط فعلي على”قسد”، إلى جانب وجود نية سورية داخلية حقيقية لتقديم ضمانات سياسية وإدارية؛ تراعي التوازنات المحلية في مناطق الأغلبية الكردية.