مجلس الأدوية يدافع عن قراراته ويكشف عن فاتورة الاستيراد منذ بداية الحرب في ااسودان
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابعات ـ تاق برس حذر،الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسُّموم د.علي بابكر، جهات لم يسمها من اي محاولات لادخال” ادوية مغشوشة الى البلاد.
واعتبر قرار السماح لـ (19) مصنع دواء سوداني “التصنيع خارج السودان” ــ التصنيع التعاقدي،لسد الفجوة دوائية، وزاد :”لو لم نفعل ذلك لحدثت فجوة دوائية ترقى لدرجة الكارثة”
ولفت إلى أن استيراد الأدوية للسودان بلغ (227) مليون دولار خلال العام الماضي.
ونبه د.على إلى ضبط “ادوية مهربة وغير مسجلة وأخرى منتهية الصلاحية”، عبر حملة للمجلس نفذتها فرعيته بولاية القضارف ــ شرق السودان.
وأضاف أن استيراد الادوية منذ اندلاع الحرب حتى نهاية 2023،لم يتجاوز (88) مليون دولار.
ونوه فى تصريحات له بحسب الشعب ، ان المجلس قدم تسهيلات بشأن اجراءات ادخال الادوية عقب اندلاع الحرب وتوقف كل المصانع واحجام شركات الادوية عن الاستيراد خلال الاربعة اشهر الاولى للحرب.
واشار أمين مجلس الأدوية، ان المجلس اعد رؤية متكاملة لضمان سلامة الدواء بدأ تطبيقها وبصرامة خلال هذا العام.
واكد ان اولى الدروس المستفادة من الحرب، تخصيص مناطق صناعية للأدوية بكل من الشمالية، كسلا والبحر الاحمر،واضاف ان خطة العام 2025 ستركز على إعادة الانتاج للمصانع الوطنية من خلال إنشاء محفظة لدعمها بالتنسيق مع البنك المركزي بجانب الاستمرار في التصنيع التعاقدي لتحقيق الوفرة الدوائية.
الحربالسودانمجلس الأدويةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الحرب السودان مجلس الأدوية
إقرأ أيضاً:
أحمد الفار: حوافز الحكومة للمستثمرين الشباب تعزز توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي
أشاد النائب أحمد الفار عضو مجلس الشيوخ، بقرار وزارة الصناعة بطرح 386 وحدة صناعية جاهزة في 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظة لرواد الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثّل خطوة مهمة تُظهر رغبة الدولة الحقيقية في دعم القطاع الصناعي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف «الفار»، في تصريحات صحفية اليوم، أن الطرح بهذه الكمية والمساحات المتنوعة يزيد من فرص التوسع الصناعي، ويُسهم في إتاحة فرص للمستثمرين الجادين لدخول المجال الصناعي دون عبء تكاليف الأرض والبنية التحتية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن حزمة التيسيرات المصاحبة — مثل التمويل بفائدة منخفضة، وتأجيل سداد الإيجار لبعض الفترة، وإلغاء تكاليف دراسة الطلبات، وتخفيض سعر كراسة الشروط — تمثّل حوافز تنفيذية فعلية تُسهّل على المستثمرين بدء المشروع وتشغيله بسرعة.
وشدّد «الفار» على أن هذا الطرح ليس غاية بحد ذاته، وإنما وسيلة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة في المنتجات المصرية، ما يساعد في خلق آلاف فرص عمل، ورفع القدرة التنافسية لمصانعنا في الأسواق المحلية والعالمية.
كما طالب بمتابعة صارمة للتنفيذ، لضمان عدم وجود تأخير أو عراقيل إدارية، وأن تتولى الجهات المعنية مراجعة وتذليل أي مشكلات قد تواجه المستثمرين خلال مرحلة التأسيس والتشغيل، مؤكداً أنه سيواصل في مجلس الشيوخ الدفع بمقترحات تشريعية تدعم هذا القطاع الحيوي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات