الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت الأمم المتحدة إنها ستقلص عدد موظفيها الدوليين في غزة بنحو الثلث بعد ضربات إسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن مقتل مئات المدنيين من بينهم موظفون من المنظمة.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في إفادة صحفية اعتيادية إن هذه الخطوة اتخذت لأسباب أمنية وعملياتية وتتضمن انسحاب نحو 30 من نحو 100 موظف دولي موجودين حاليا في غزة.
وأضاف “ما نقوم به هو تقليص عدد الموظفين الدوليين بنحو الثلث هذا الأسبوع، وعلى الأرجح سيكون هناك تقليص آخر فيما بعد. إنه إجراء مؤقت. ونأمل أن يعود الناس إلى غزة في أقرب وقت ممكن يمكنهم العمل فيه”.وأكد أن الأمم المتحدة لن تغادر غزة.وقال “اتخذ الأمين العام القرار الصعب… حتى في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وتزايد قلقنا إزاء حماية المدنيين… ما زالت المنظمة ملتزمة بمواصلة تقديم المساعدات التي يعتمد عليها المدنيون في بقائهم وحمايتهم”.وأضاف دوجاريك أنه استنادا إلى المعلومات المتوفرة حاليا، فإن دبابة إسرائيلية هي التي أصابت مجمعا للأمم المتحدة في دير البلح في 19 مارس آذار فقتلت موظفا بلغاريا في الأمم المتحدة وتسببت في جروح خطيرة لستة آخرين، من فرنسا ومولدوفا ومقدونيا الشمالية والأراضي الفلسطينية والمملكة المتحدة.وقال “موقع هذا المجمع التابع للأمم المتحدة كان معروفا جيدا لأطراف الصراع”، وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش طالب “بإجراء تحقيق كامل وشامل ومستقل”.وقالت وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل هي المتسبب في الضربة، لكن إسرائيل نفت ذلك، قائلة إنها ضربت موقعا لحماس اكتشفت فيه استعدادات لإطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية.وحين سُئل عما إذا كانت الأمم المتحدة تعتقد أن المجمع استُهدف عمدا، قال دوجاريك “أعتقد أن هذا أحد أسباب حاجتنا إلى تحقيق واضح وشفاف. المهم هو أن الإسرائيليين كانوا يعرفون بالضبط مكان منشأة الأمم المتحدة هذه، وقد أصيبت بقذيفة من إحدى دباباتهم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
محامو زعيم المعارضة التنزانية المعتقل يتقدّمون بشكوى للأمم المتحدة
قدّم فريق الدفاع عن زعيم المعارضة في تنزانيا توندو ليسو، أمس الجمعة، شكوى رسمية إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، في محاولة لتكثيف الضغط الدولي على السلطات التنزانية لإطلاق سراحه.
توندو ليسو الذي يشغل منصب رئيس حزب "تشاديما" المعارض في تنزانيا، والوصيف في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، اعتُقل الشهر الماضي ووُجّهت إليه تهمة الخيانة العظمى، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وذلك بسبب تصريحات دعا فيها أنصاره إلى الإخلال بالأمن العام، وإعاقة المسار السياسي للبلاد.
وفي حين تنفي الحكومة التنزانية وجود دوافع سياسية خلف الاعتقال، وترى أنه إجراء قضائي مستقل، تتزايد الأصوات الدولية المطالبة بتوضيحات، خاصة في ظل تقارير عن تدهور الحريات ووقوع انتهاكات بحق ناشطين ومعارضين خلال الأشهر الماضية.
وفي مايو/أيار الجاري، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بإدانة اعتقال توندو ليسو واعتبره إجراء تعسفيا، تقف خلفه دوافع سياسية.
الاستعانة بالخارجية الأميركيةوقال المحامي الدولي روبرت أمستردام، الموكل بالدفاع عن توندو ليسو، إن الشكوى إلى الأمم المتحدة تُعد جزءا من حملة دولية لتسليط الضوء على "الطابع السياسي للمحاكمة"، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي أدان بالفعل توقيف موكله، واصفا القضية بأنها تفتقر إلى العدالة.
إعلانوأعلن روبرت أنه سيطلب من وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على مسؤولين تنزانيين معنيين بالملف.
وفي تصريح لوكالة رويترز قال المحامي أمستردام "إن كل من يشارك في هذه المحاكمة من قضاة ومدّعين عامين وضباط أمن، يجب أن يدرك أن سلوكه ستكون له عواقب دولية، بما في ذلك احتمال تجميد الأصول في الخارج.
وفي سياق متصل، أوقفت السلطات التنزانية ناشطين حقوقيين من كينيا وأوغندا حضرا لمتابعة جلسة محاكمة ليسو، قبل أن يُطلق سراحهما لاحقا بالقرب من حدود بلديهما.
وصرّح الناشط الكيني، بونيفاس موانغي، بأنهما تعرّضا للتعذيب الشديد من قبل السلطات التنزانية أثناء عملية الاحتجاز.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹