حملات رقابية مكثفة في جنوب الباطنة لضمان سلامة المستهلكين
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
استكملت بلدية جنوب الباطنة جهودها لاستقبال عيد الفطر السعيد لعام 2025م، حيث وضعت برامج رقابية ونظمت حملات تفتيش مكثفة لضمان سلامة المستهلكين، ومطابقة المواد الغذائية للمواصفات القياسية، إذ نفذت حزمة من الإجراءات المكثفة في مختلف القطاعات الخدمية بما يشمل المسالخ والأسواق وتنظيم الهبطات الشعبية.
وتسعى بلدية المحافظة إلى تعزيز خدمات المسالخ وضمان سلامة اللحوم واستيعاب الإقبال الكبير المتوقع خلال أيام العيد، حيث تم تعزيز فرق العمل بالكوادر البيطرية المتخصصة للكشف على الماشية قبل الذبح وبعده، مع ضمان تطبيق أعلى معايير النظافة والتعقيم، وشددت على عدم الذبح العشوائي خارج المسالخ المرخصة لتفادي المخاطر الصحية.
وفي إطار الحفاظ على انسيابية الحركة التجارية والأسواق التقليدية، قامت البلدية بتنظيم أماكن الهبطات الشعبية في كافة ولايات المحافظة وتهيئة الأماكن المناسبة للباعة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية على المنتجات المعروضة، لا سيما اللحوم والفواكه والحلويات العمانية التي تشهد طلبًا متزايدًا، كما تم تكثيف حملات التفتيش الصحي على المطاعم والمقاهي والمحال التجارية للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية وضمان تقديم منتجات آمنة للمستهلكين، وتشديد الرقابة على المنشآت الصحية من صالونات التجميل النسائية، ومحلات الحلاقة الرجالية للتأكد من صلاحية المواد والأدوات المستخدمة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.
وعززت البلدية جهودها ضمن خطتها الشاملة في نظافة الأحياء والشوارع والأسواق من خلال رفع المخلفات أولًا بأول، حيث قامت جميع بلديات محافظة جنوب الباطنة بعمل حملات إزالة المخلفات والحشائش وتهيئة المرافق العامة والأماكن السياحية وكنس الطرقات والشوارع، وتوزيع فرق عمل تعمل على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الجمالي لولايات المحافظة خلال العيد، وتوفير حاويات إضافية في الأسواق والأماكن العامة لمواكبة الزيادة في المخلفات.
ودعت بلدية جنوب الباطنة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والالتزام بالإرشادات الصحية والبيئية، واستخدام المسالخ البلدية المعتمدة، والتخلص من المخلفات بطريقة صحيحة لضمان أجواء آمنة وصحية للجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من المصنع إلى الصيدلية| ضوابط مشددة لضمان سلامة الدواء في مصر
في إطار تعزيز الرقابة على قطاع المستحضرات الصيدلية وضمان سلامة المنتجات الدوائية المتداولة في السوق، حددت التشريعات المنظمة لصناعة الدواء اشتراطات دقيقة لترخيص وتشغيل المصانع والمؤسسات الصيدلية، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والمهنية.
ومن هذا المنطلق، أكدت القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتشغيل مصانع الأدوية على تطبيق اشتراطات دقيقة لحماية صحة المواطنين، وضمان أن تكون الأدوية المنتجة مطابقة للمعايير القياسية العالمية.
وبحسب المادة (54)، يُلزم القانون مصانع المستحضرات الصيدلية بإنشاء معمل تحاليل داخلي مجهز بالكامل لفحص الخامات والمنتجات النهائية، تحت إشراف صيدلي محلل يتحمل المسؤولية الفنية بالاشتراك مع مدير المصنع عن جودة وسلامة المستحضرات.
أما فيما يخص ترخيص المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة (11) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على عدم جواز إنشاء أي مؤسسة صيدلية دون ترخيص رسمي من وزارة الصحة، على ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، مع ضرورة استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية.
كما شدد القانون على أن الترخيص شخصي، وإذا آلت المؤسسة لشخص آخر يجب إعادة اعتماد الترخيص باسمه وفق شروط واضحة، بما في ذلك عدم وجود سوابق جنائية وتقديم رسومات هندسية دقيقة للموقع.
ووفقًا للمادة (15)، فإن أي تغيير في طبيعة المؤسسة الصيدلية يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة، مع الالتزام بتنفيذ كل الاشتراطات المحددة حفاظًا على السلامة العامة وجودة الخدمة.
ويؤكد هذا الإطار القانوني على أهمية حوكمة صناعة الدواء في مصر، وضمان خضوعها لمعايير صارمة تضمن ثقة المواطن وسلامة المريض، بالتوازي مع جهود الدولة في تطوير الصناعة الدوائية المحلية ومواكبة المعايير الدولية.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»