تسهيلات وحوافز ضريبية جاذبة لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويا
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن هناك حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية الجاذبة التى تتضمن عددًا من الإعفاءات والإقرارات المبسطة ونظامًا متكاملًا لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويا.
وأضاف الوزير أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يعد أكثر تحفيزًا، ويرسخ لصفحة جديدة من الثقة والشراكة والمساندة مع صغار الممولين.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الملتقى الثانى "المهنيين المستقلين "Freelancers" الذى نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار " العمل الحر.. 9-5 لم يعد الخيار الوحيد" في مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل؛ بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت وبمشاركة مجموعة من المهنيين المستقلين من الملتحقين بسوق العمل الحر المحلى والعالمى عبر الإنترنت.
وقال الوزير "نفتح صفحة جديدة لمن يتقدم للتسجيل وسنقدم له كل سبل المساندة والدعم، حتى ينجح ويكبر المستثمر والمشروع".
وأوضح أن التسهيلات الضريبية متاحة للجميع أفرادًا وشركات دون اشتراط وجود مقرات، لافتًا إلى "نعمل على تبسيط وتحسين الإجراءات لكل الممولين والمستثمرين".
وأضاف "ندرس حوافز إضافية لأول 50 إلى 100 ألف ممول يتقدم بالتسجيل للمرة الأولى ضمن النظام الضريبي المبسط؛ في إطار مسار التشجيع والتحفيز لمجتمع الأعمال".
هذا وقد تضمنت فعاليات الملتقى عقد جلسة بعنوان " قصص نجاح وتحديات فى عالم العمل الحر: تجارب ملهمة من فريلانسرز مصريين"، وتم خلالها تسليط الضوء على قصص نجاح مجموعة من الشباب من المهنيين المستقلين من خريجى مبادرات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل الحر؛ حيث شهدت الجلسة استعراض مسيرتهم المهنية وأبرز التحديات التى واجهتهم وكيف استطاعوا التغلب عليها والالتحاق بسوق العمل الحر العالمى من خلال تنفيذ مشروعات لصالح شركات بالخارج والحصول على عائد بالعملة الصعبة.
كما تم عقد جلسة حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت وأحمد كجوك والحاضرين للرد على مجموعة من الاستفسارات حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال العمل الحر. حيث تم تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية لكافة المواطني من مختلف التخصصات والبرامج المقدمة لأهالى محافظات الصعيد من خلال مراكز ابداع مصر الرقمية. كما تم الإشارة إلى مبادرة الرواد الرقميون بهدف تأهيل الشباب من مختلف التخصصات من كافة أنحاء الجمهورية للعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما جرى استعراض الحوافز الضريبية الجديدة، وطريقة التسجيل فى المنظومة الجديدة وآليات المحاسبة الضريبية للمهنيين المستقلين.
حضر فعاليات الملتقى: المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي.
منعم - ك ف
/أ ش أ/
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية النظام الضريبي المزيد الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تکنولوجیا المعلومات العمل الحر
إقرأ أيضاً:
إيران:حجم استثماراتنا في العراق أكثر من (700) مليون دولار سنوياً وجعلناه سوقا لبضائعنا
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق جهان بخش سنجابي شيرازي، إن العراق يمثل جسراً مهماً لإيران للوصول إلى سوق يضم نحو 500 مليون مستهلك في المنطقة، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين رغم التحديات القائمة.وأشار شيرازي في تصريح صحفي، ان دعم رئيس الوزراء محمد السوداني وأقرانه من زعماء الإطار إلى غرفة التجارة المشتركة أعدّت بالتعاون مع منظمة جذب الاستثمارات الأجنبية في إيران خطة تحت عنوان “مساعدو جذب الاستثمار الأجنبي”، بهدف توضيح الفرص الاستثمارية والقوانين ذات الصلة، مما حفّز عدداً ملحوظاً من المستثمرين العراقيين على ضخ استثمارات داخل إيران.وأوضح أن حجم الاستثمارات الإيرانية في العراق أكثر من 700 مليون دولار حالياً، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإيرانية في العراق تتركز في محافظات الجنوب كالبصرة والسماوة والحلة، إضافة إلى محافظات كربلاء والنجف في الوسط، والسليمانية وأربيل في إقليم كوردستان، ومناطق أخرى مثل كلار وحلبجة.وأضاف سنجابي شيرازي أن العراق يوفر سوقاً يتجاوز تعداد سكانه 48 مليون نسمة، مع إمكانية تصدير المنتجات إلى دول عربية وشمال إفريقيا، ما يوسع السوق الإجمالية إلى نحو 480 مليون مستهلك.ولفت المسؤول الإيراني إلى أن المستثمرين العراقيين يمتلكون رؤوس أموال لكنها تفتقر غالباً إلى الخبرة التقنية، ما يخلق فرصاً للاستثمار المشترك مع الإيرانيين، ويعد وسيلة فعالة للالتفاف على العقوبات الأميركية والتخفيف من آثارها.ورغم هذه الفرص، أقر سنجابي شيرازي بوجود مخاطر سياسية واقتصادية للاستثمار في العراق، مشيراً إلى ضرورة توفير تأمين وتغطيات للمخاطر للمستثمرين الإيرانيين عبر صناديق دعم وطنية أو بنوك دولية متخصصة في التأمين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل