معلومات الوزراء يطرح قضيتين جديدتين حول دعم الدولة للصناعات الثقافية والإبداعية والنسيجية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
طرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قضيتين جديدتين للحوار المجتمعي بقسم منتدى الحكومة، وهما: دعم الدولة المصرية للصناعات الثقافية والإبداعية، حيث تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، بما يُسهم في غرس روح الولاء والانتماء للمواطنين تجاه وطنهم.
يأتي ذلك استكمالًا لدور منصة المشاركة المجتمعية "حوار" في تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صُنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف قطاعات الدولة، وكذا استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا.
وفي هذا الصدد، قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الداعمة لهذا المسار، ومنها: تطوير "قصر الإبداع الفني" بمدينة 6 أكتوبر، والذي يضم مسرحًا يتسع لـ (292) مقعدًا، بالإضافة إلى قاعة تكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى تنمية المهارات الرقمية للشباب، كما يضم مكتبة عامة تحتوي على أكثر من (20) ألف كتاب في مختلف المجالات، والتي تشمل إصدارات من هيئات وقطاعات وزارة الثقافة، وعدد كبير من دور النشر، وكذلك مكتبة الطفل، والتي تحتوي على أكثر من (2000) كتاب ودورية، بهدف تعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال.
وأضاف: “أما القضية الثانية، فهي دعم الدولة المصرية للصناعات النسيجية، حيث أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذه الصناعة، وذلك في ضوء ما تتمتع به المنتجات المصرية من ميزة تنافسية كبيرة في مختلف الأسواق، وفي هذا الصدد، يتم تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يُعد جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتحديث وتطوير الصناعات الوطنية؛ بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق نقلة نوعية في صناعة الغزل والنسيج في مصر”.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات، وإبرام بروتوكولات التعاون، وتنفيذ فعاليات داعمة لهذا المسار، ومنها: مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات، والذي يُسهم في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات صناعة الغزل والنسيج من الأقطان قصيرة التيلة، وخفض الواردات، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، هذا فضلًا عن توقيع عقدين لمشروعين جديدين، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو (28) مليون دولار، في مجالات صناعة وطباعة وصباغة المنسوجات، بالإضافة إلى أنه تم افتتاح معرض "COVEREX" للمنسوجات والمفروشات والسجاد في أكتوبر الماضي، والذي يُعد أول فعالية متخصصة في قطاع المفروشات والمراتب والسجاد، حيث ضم مجموعة من خبراء ورواد الصناعة في قطاعات صناعة المنسوجات المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن جميع المواطنين يمكنهم المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم على منصة حوار وعنوانها https://hewar.idsc.gov.eg وذلك بعد التسجيل فيها، حيث يتم طرح قضيتين جديدتين كل 30 يومًا للحوار المجتمعي بقسم منتدى الحكومة على المنصة؛ بما يسهم في رسم صورة متكاملة عن آراء المواطنين حول الموضوعات محل النقاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مركز المعلومات اتخاذ القرار الوزراء المزيد والذی ی
إقرأ أيضاً:
خطة عشرية لحماية الأردن مائياً…خميس عطية يطرح رؤية استراتيجية على رئيس الوزراء
صراحة نيوز ـ قدّم النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي”، مقترحاً شاملاً لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بعنوان “الخطة الاستراتيجية العشرية لإدارة المياه في الأردن (2025–2035)”، تهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة في ملف الأمن المائي، في ظل التغيرات المناخية والنمو الديموغرافي المتسارع.
وقال عطية في رسالته إن السياسات المائية العادلة والفعالة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آثار التغير المناخي، مؤكداً أن الأردن بحاجة ماسة إلى خطة مرنة وواقعية تحقق الأمن المائي الوطني، وتدعم مسارات التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن الرؤية المقترحة ترتكز على إعادة توزيع الموارد المائية بشكل عادل بين مختلف القطاعات، مع إعطاء الأولوية للاستخدامات المنزلية والصحية والبيئية، مقابل تخفيض تدريجي لحصة المياه المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة بنسبة تصل إلى 30% خلال عشر سنوات، وتعويض هذه القطاعات بأنشطة بديلة وتقنيات ذكية توفر عائداً اقتصادياً أعلى باستخدام مائي أقل.
القطاعات المتأثرة:
الزراعة: تستهلك 50% من المياه، رغم مساهمتها المحدودة في الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تحديات مناخية متزايدة.
الصناعة: تواجه ضغوطاً مائية تحد من تنافسيتها وفرص نموها.
السياحة: تتعرض لتراجع في مواردها الطبيعية المائية، ما يؤثر على فرص العمل والعوائد.
رؤية استراتيجية ذات مسارين:
1. التحول نحو أنشطة منخفضة الاعتماد على المياه:
زراعة محاصيل مقاومة للجفاف.
تشجيع الصناعات القائمة على التكنولوجيا والخدمات.
تطوير السياحة البيئية والثقافية.
2. تحديث القطاعات الحالية باستخدام تقنيات ذكية:
اعتماد الري بالتنقيط، وإعادة استخدام المياه الرمادية.
ترويج أدوات ترشيد استهلاك المياه.
أولويات داعمة للخطة:
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
دمج إدارة المياه في الخطط القطاعية الوطنية.
بناء القدرات الوطنية وتطوير أنظمة الإدارة.
خارطة الطريق الزمنية (2025–2035):
2025–2026: تقييم شامل وإعداد البنية التنفيذية.
2027–2029: تخفيض تدريجي بنسبة 10%، مع تحفيز البدائل.
2030–2032: توسيع النطاق وتثبيت الإنجازات (25%).
2033–2035: الوصول إلى استدامة كاملة بنسبة 30%، وتطبيق نموذج الاقتصاد الدائري المائي.
وأكد النائب عطية أن التغير المناخي لم يعد تهديداً مستقبلياً، بل واقع يفرض على الأردن التحرك السريع، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود من أجل مستقبل آمن ومستدام مائياً واقتصادياً.
وختم رسالته بالقول: “نضع بين أيديكم هذه الرؤية كجزء من مسؤوليتنا المشتركة لحماية مستقبل الأردن”.