“الصندوق العقاري” يودع 941 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر أغسطس 2023
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
المناطق_واس
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 941 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر أغسطس 2023، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف السكن، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030-.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لشهر أغسطس بلغ 941 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر أغسطس 2023 تجاوز 51.2 مليار ريال.
وبيّن بن ماضي أن خدمة “صمم دعمك” على منصة المستشار العقاري تتيح للمستفيدين من برنامج الدعم السكني المحدث تصميم دعمهم السكني بما يتوافق مع قدراتهم واحتياجاتهم التمويلية المختلفة لتملك السكن الملائم، مشيراً إلى أن البرنامج أتاح مزايا متنوعة وخيارات أكثر من الحلول التمويلية والسكنية التي تناسب شرائح المستفيدين منها دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول بما لا يزيد عن مليون ريال، كما يتيح برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري.
يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصندوق العقاري سكني ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة شبكة بالبريد سرقت 2.5 مليون جنيه من حسابات العملاء للمحاكمة
كشفت النيابة الإدارية، تفاصيل مثيرة في واقعة إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات لهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء البريد، بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون جنيه، باستخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة.
- كيف تم تنفيذ الجرائم:
• تنشيط حسابات خاملة دون علم أصحابها.
• إصدار بطاقات خصم مباشر وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.
• التلاعب في بيانات العملاء على قاعدة بيانات الهيئة.
• تعديل عناوين المراسلة وإخفاء العمليات عن أصحاب الحسابات.
- الكشف عن الجريمة:
• بلاغ من قطاع الموارد البشرية بالبريد إلى النيابة الإدارية.
• تقرير صادر من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي.
• ملاحظة عمليات سحب غير معتادة من حساب غير نشط.
• إخطار من قطاع التجزئة المالية كشف بداية المخالفات.
- نتائج التحقيق:
• تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول.
• اكتشاف نمط متكرر لتفعيل الحسابات دون إذن العملاء.
• إصدار وسحب بطاقات إلكترونية بدون علمهم.
- الأدلة مادية:
• تسجيلات من كاميرات المراقبة.
• أسطوانة مدمجة توثق قيام المتهم الأول بعمليات السحب.
- جرائم باقي المتهمين:
• المشاركة في تفعيل وتسليم بطاقات دون علم العملاء.
• التعديل المتعمد في البيانات.
• إفشاء أسرار وظيفية لصالح تنفيذ الجرائم.
مشاركة