«الموارد البشرية والتوطين» تخالف 22 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية بحق 22 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة خلال شهر فبراير الماضي لارتكابها 37 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة تمثلت بعدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة وهي أسبوعين من تاريخ ارجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل.
وحذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحافي مكاتب استقدام العمالة المساعدة من عدم الالتزام بالتشريعات الناظمة لعمالها، مشددة على ان الوزارة ستتعامل مع المكاتب المخالفة بحزم في اطار تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية والتي قد تصل الى الغاء تراخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب اغلاقها.
وأكدت الوزارة فاعلية منظومة الرقابة على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة ومتابعتها للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية التي من شأنها ضمان حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية، مشيدة بالمكاتب الملتزمة ودورها في توفير الخدمات المتميزة للمتعاملين.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الى التواصل معها من خلال قنواتها ومنصاتها الرقمية أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية للابلاغ عن أية تجاوزات ترتكبها مكاتب استقدام العمالة التي يتعاملون معها او تقدم الشكاوى ضدها.
وأوضحت الوزارة ان التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، من شأنه ان يفقد المتعاملين مع هذه الجهات حقوقهم القانونية التي يحصلون عليها عند تعاملهم بشكل حصري مع المكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة التي توفر في موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae قائمة تضم أسماء ومواقع المكاتب المرخصة على مستوى الدولة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين رصدت خلال شهر يناير الماضي ارتكاب 14 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة المخالفات ذاتها بواقع 22 مخالفة حيث طبقت الوزارة على هذه المكاتب الإجراءات القانونية والإدارية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين استقدام العمالة المساعدة الموارد البشریة والتوطین مکاتب استقدام العمالة
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: 12 مدرسة تخالف قانون الممارسات الاحتكارية في قطاع الزي المدرسي
قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 12 مدرسة لقيامهم بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
اعرف حقك مع دخول المدارس
وقد اطلق جهاز حماية المنافسة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء حملة توعوية بعنوان (اعرف حقك مع دخول المدارس) بهدف بيان الحقوق الخاصة بأولياء الأمور والطلاب وتوضيح مسئوليات والتزامات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي مع إبراز الممارسات الاحتكارية التي يتعين تجنبها في هذا السوق الحيوي الذي يمس قطاع عريض من المواطنين.
كما خصص الجهاز رقم خط ساخن لتلقي البلاغات المتعلقة بالزي المدرسي من أجل تسهيل الإبلاغ وتوفير الجهد والوقت للمبلغين، وهو ما أسفر عن تلقي الجهاز العديد من البلاغات ضد مجموعة من المدارس من قبل كل من أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي المتضررين من تلك الممارسات.
وعلى الفور اتخذ الجهاز إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات بشأن تلك البلاغات التي شملت إجراءات بحث ميداني من زيارات للمدارس المخالفة وأماكن بيع الزي المدرسي، والتواصل مع مقدمي البلاغات وأولياء الأمور.
وأسفر الفحص عن ثبوت قيام المدارس المخالفة باختلاف طرق تأسيسها – سواء كانت حكومية أو رسمية لغات أو خاصة أو دولية - بإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي من خلال ارتكابها مجموعة من الممارسات الاحتكارية تنوعت بين تقييد عمليات التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها، وذلك من خلال حجب مواصفات الزي المدرسي الجديد الخاص بمراحل التعليم المختلفة، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية حددها قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 لمدة شهرين على الأقل، بالإضافة إلى الربط بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة ببعضها البعض كربط الحصول على الخدمة التعليمية بالالتزام بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو ربط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة.
وتعد الممارسات الاحتكارية في قطاع الزي المدرسي من الممارسات التي تؤثر على قطاع عريض من المواطنين، كما تلحق أضرارا جسيمة بسوق إنتاج وتوريد الزي المدرسي ككل من خلال الحد من قدرة المصانع والمتاجر العاملة على البقاء في الأسواق والإضرار باستثماراتهم لعدم القدرة على تصنيع الزي المدرسي وبيعه لأولياء الأمور، بالإضافة إلى أنها تشكل عائقا لدخول استثمارات جديدة لتلك الأسواق الأمر الذي من شأنه تقليص حجم العاملين بهذا السوق، فضلاً عن أنها تؤدي إلى تقييد رفاهية المستهلك والمبالغة في الأسعار من خلال إجباره على الشراء من أماكن محددة مما يحرمه من حقه في اختيار مصدر الحصول على الزي المدرسي بما يناسب إمكانياته وفقاً لجودته وأسعاره.
وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع إلزام المدارس المخالفة باتخاذ عدد من التدابير التصحيحية لوقف الممارسات الاحتكارية وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة.
وأشاد الجهاز بالدور الإيجابي الذي لعبه أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي خلال الفترة السابقة، لتعاونهم معه لكشف الممارسات الاحتكارية التي قامت بها المدارس وعدم الانصياع لها، والوعي الكامل بحقوقهم القانونية وعدم التهاون فيها، الأمر الذي يسهم في توفير مناخ تنافسي حر في قطاع الزي المدرسي، قائم على الكفاءة والجودة، يؤدي إلى تعدد الاختيارات للطلبة وأولياء الأمور وفقا لمتطلباتهم وقدرتهم المالية، الأمر الذي يسهم في دعم رفاهية المستهلك والاقتصاد القومي.
كما أشاد الجهاز بالتعاون البناء والمثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم حرية المنافسة في قطاع الزي المدرسي بما يخدم مصالح الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بتلك الصناعة.
وأكد الجهاز على استمراره في أداء دوره المنوط به في تطبيق أحكام القانون، كما يهيب بالسادة المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بالاتصال عبر:
الخط الساخن:
15157
أو البريد الإلكتروني الخاص بشكاوى المنافسة:
[email protected]
www.eca.org.eg
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي