حماية الشركات .. دور الجهات الرقابية والمساهمين

تطرقنا في مقال الأسبوع الماضي إلى المسؤوليات التاريخية لمجالس الإدارة في حماية شركات المساهمة العامة، والمحافظة على أموال المساهمين والمعايير التي ينبغي أن يهتم بها المساهمون عند اختيار أعضاء مجالس الإدارة. ولأن إنقاذ الشركات التي تتعرض للخسائر نتيجة للممارسات الإدارية والمالية الخاطئة هي مسؤولية مشتركة لا تقتصر فقط على مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ فإننا نخصص مقال هذا الأسبوع للدور الذي ينبغي أن يضطلع به المساهمون والمستثمرون في بورصة مسقط لتعزيز أداء الشركات، ودور الجهات الرقابية ومتى عليها أن تتحرك لإنقاذ الشركات بما يُسهم في المحافظة على الاقتصاد الوطني من جهة، وتعزيز سمعة ومكانة بورصة مسقط والشركات المدرجة فيها من جهة أخرى.

وفي حقيقة الأمر يعتبر دور الجهات الرقابية دورا أصيلا في حماية الشركات؛ فهي التي تراقب مدى التزام شركات المساهمة العامة بالقوانين والأنظمة والتشريعات التي من شأنها تعزيز أداء الشركات، والمحافظة على أموال المساهمين. وقد أتاحت لها التشريعاتُ مراقبةَ الأداء المالي لشركات المساهمة العامة، والتدقيق على أدائها، والتحقق من سلامة القرارات المالية الجوهرية التي تتخذها الشركات. كما يتيح القانون للجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات جسيمة. وقد لا تقتصر الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية على فرض المخالفات المالية فقط، وإنما تمتد أيضا لتشمل عزل أعضاء مجالس الإدارة، ورفع دعوى قضائية ضدهم وفقا لنوع المخالفات، ومدى تأثيرها على مكانة الشركة وأدائها المالي.

وفي المقابل هناك دور مهم للمساهمين والمستثمرين في بورصة مسقط لحماية الشركات وإيقاف نزيف الخسائر من بينها مراقبة أداء الإدارات التنفيذية، والمشاركة في اتخاذ القرارات الجوهرية، ودعم القرارات الاستراتيجية التي تتخذها الشركات لتحسين أدائها المالي وتقليل الخسائر. كما أن التشريعات تتيح للمساهمين المطالبة بالحصول على معلومات دقيقة ومحدثة عن الأداء المالي والتشغيلي للشركة. ويمكن أيضا للمساهمين عزل أعضاء مجلس الإدارة إن تبين لهم أن هناك خللا أو مخالفة جسيمة وقع فيها المجلس، ويمكنهم تقديم شكوى إلى هيئة الخدمات المالية أو إلى الجهات القضائية؛ للتحقيق في أي مخالفات يرى المساهمون أنها توجب اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الشركة والمحافظة على مكانتها.

غير أنه رغم ذلك؛ نجد أن التحركات سواء من الجهات الرقابية أو المساهمين بطيئة ومتأخرة نوعا ما؛ فكم من شركة كان من السهل إنقاذها في فترة مبكرة لو تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتقليل الخسائر، أو إبطال القرارات التي تؤثر ماليا على الشركات. كما أن تقديم المساعدة والمشورة للشركات التي تتأثر نتيجة للمتغيرات المحلية والإقليمية أو الأزمات المالية والاقتصادية العالمية يعتبر إحدى الآليات التي من شأنها تعديل مسار الشركات في وقت مبكر؛ ففي كثير من الأحيان تحتاج الشركات إلى التوجيه أكثر مما تحتاج إلى العقوبات، وفي نظرنا أن التعاون بين جميع الأطراف سواء مجالس الإدارة أو الإدارات التنفيذية أو الجهات الرقابية والمساهمين من شأنه حماية الشركات، ووقف نزيف الخسائر، وإنقاذ الشركات وإعادتها إلى الربحية من جديد.

إن الهدف من تأسيس شركات مساهمة عامة وتشجيع الشركات الحكومية والشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة هو ضمان حسن إدارة الشركات وفقا لمبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، وبما يُسهم في زيادة المكاسب التي تحققها الشركات سواء للاقتصاد الوطني أو للمساهمين. ولأن مراقبة أداء شركات المساهمة العامة تتم وفقا لعدد من المستويات من داخل الشركة وخارجها؛ فإنه من المستبعد أن «تغرق» الشركات في الخسائر شريطة أن تقوم كل جهة بدورها، وأقصد بذلك: مجالس الإدارة، والإدارات التنفيذية، وهيئة الخدمات المالية، وبورصة مسقط، والمساهمين، فكل جهة تُكمل عمل الجهة الأخرى، والهدف في النهاية هو حماية الشركات، وتعزيز أدائها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والمساهمين والمجتمع.

المصدر: لجريدة عمان