البعثة الأممية: تيته تطلع القائم بالأعمال الأمريكي على عمل اللجنة الاستشارية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن المبعوثة الأممية، هانا تيته، أطلعت القائم بأعمال السفارة الأمريكية، جيريمي برنت، على عمل اللجنة الاستشارية والجهود الأخيرة المبذولة مع الأطراف الليبية والإقليمية.
وقال بيان صادر عن البعثة: “التقت تيته، يوم أمس في تونس بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية، وأطلعته على عمل اللجنة الاستشارية والجهود الأخيرة المبذولة مع الأطراف الليبية والإقليمية”.
وأضاف البيان “شددت خلال الاجتماع على أهمية تعزيز آليات التنسيق الدولي بشأن ليبيا، بما يضمن توحيد الجهود وصولًا إلى إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن”.
وتابع “تناقشا في عدد من القضايا ذات الصلة بالشأن الليبي، من بينها ملف الهجرة، والقيود المفروضة على الحيز المدني، والحاجة إلى تحسين الإدارة الاقتصادية لضمان الشفافية والمساءلة في توزيع الأموال العامة”.
واستطرد “جدد برنت تأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم التوصل إلى حل سياسي في ليبيا عبر الانتخابات، وتعهد بمواصلة دعم بلاده للممثلة الخاصة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
الوسوم«برنت» اللجنة الاستشارية تيته ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: برنت اللجنة الاستشارية تيته ليبيا اللجنة الاستشاریة
إقرأ أيضاً:
"القانون الكبير والجميل" الأمريكي
أنيسة الهوتية
يمثّل مشروع "One Big Beautiful Bill" الأمريكي، أو "القانون الكبير والجميل"، منعطفًا اقتصاديًا وسياسيًا ذا أبعاد عميقة، لا تقتصر تأثيراته على الولايات المتحدة فحسب، بل تمتد إلى دول الخليج العربي التي ترتبط اقتصاداتها بالاقتصاد الأمريكي عبر علاقات مالية واستراتيجية وثيقة. في ظل هذا المشهد، تبرز فرص استراتيجية مهمة لدول الخليج لاستثمار هذه المتغيرات، وتحويل التحديات إلى أدوات للنمو والتطور.
وتخفيض دعم الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة يعني استمرار الطلب على النفط والغاز لفترة أطول، مما يخلق فرصة ذهبية لدول الخليج لتعزيز صادراتها من الطاقة الأحفورية. هذه المرحلة يجب أن تستغلها دول الخليج في ترسيخ مكانتها كمصدر موثوق للطاقة، مع توظيف الإيرادات لدعم خطط التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على النفط.
كما أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، على الرغم من تحدياته، يوفر بيئة مستقرة للعملات الخليجية المرتبطة به، مما يعزز الثقة في الأسواق المالية المحلية.
ويمكن لدول الخليج استثمار هذا الاستقرار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتنظيمية تحفز الشركات العالمية على نقل عملياتها أو توسعة استثماراتها في المنطقة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا واللوجستيات والخدمات المالية.
ومع تسريع الولايات المتحدة لتطور الذكاء الاصطناعي عبر تخفيف القيود التنظيمية، تواجه دول الخليج تحديًا وفرصة في آن واحد، لذا يجب أن تُسرع الحكومات الخليجية في بناء منظومة بيئية متكاملة للابتكار، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية، واستقطاب المواهب العالمية.
وإلى جانب ذلك، فإن الاستثمار في التعليم التقني والبحث العلمي سيضع المنطقة في صدارة التحولات الرقمية ويحولها من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج ومصدر.
ويستوجب ارتفاع تكاليف المعيشة المحتمل في الخليج، وتأثيراته على سوق العمل، سياسات تنموية مستدامة تركز على تطوير مهارات الشباب وتهيئتهم لسوق عمل المستقبل، الذي سيشهد تغييرات كبيرة بفعل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
ولذك، يجب أن تتوسع برامج التدريب المهني والتعليم التقني لتشمل تخصصات متقدمة تواكب التحولات العالمية، مما يعزز توظيف الشباب ويقلل من معدلات البطالة.
ولمواجهة تقلبات أسعار النفط والضغوط الاقتصادية الخارجية، من الضروري أن تستمر دول الخليج في تعزيز التنويع الاقتصادي. استثمار إيرادات النفط الحالية في قطاعات مثل السياحة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة سيضمن استدامة النمو ويحد من التأثر بالصدمات الخارجية.
الخلاصة: في ظل مشروع "القانون الكبير والجميل" الأمريكي، تبرز لدول الخليج فرص استراتيجية مهمة لتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية. ومن خلال استغلال قوة قطاع الطاقة الحالي، وتعزيز الاستقرار المالي لجذب الاستثمارات، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير رأس المال البشري، وتحقيق التنويع الاقتصادي، يمكن للمنطقة أن تتحول إلى مركز عالمي متقدم ومتجدد. المفتاح يكمن في رؤية سياسية ورأسمالية شاملة، تتبنى الابتكار والاستدامة، لضمان ازدهار الخليج واستقراره للأجيال القادمة.
رابط مختصر
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي