دخول أول شاحنة محملة بـ"الركام" إلى سبتة عبر الجمارك التجارية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
شهدت سبتة، الأربعاء، دخول أول شاحنة محملة بالركام المستورد من المغرب، وذلك ضمن عملية استيراد جديدة بعد تشغيل الجمارك التجارية.
غادرت الشاحنة فارغة من سبتة في الصباح لتحميل الركام من المغرب، وعادت إلى المدينة قرابة الساعة 19:00 مساءً بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة، محملة بالبضائع.
تم شراء هذه الشحنة من قبل شركة Almacenes Susi في سبتة، مما يجعلها أول عملية استيراد لهذا النوع من المنتجات عبر الجمارك التجارية.
وأكدت المصادر أيضًا أن قطاع الضيافة والمطاعم في سبتة يستعد لاستقبال شحنة كبيرة من الأسماك عبر نفس الجمارك التجارية.
ودخلت الشاحنة المحملة بالركام إلى سبتة من خلال إجراءات جمركية أكثر سلاسة وسرعة مقارنة بعمليات الاستيراد السابقة. وتسعى الحكومة إلى تحسين هذه الإجراءات لجعلها أكثر كفاءة لصالح التجار المحليين.
وتأمل الحكومة أن يستفيد رجال الأعمال من الجمارك التجارية لاستيراد المنتجات الضرورية بأسعار تنافسية، وكذلك لتوسيع صادراتهم إلى المغرب، مما قد يفتح فرصًا اقتصادية جديدة لكلا الجانبين.
وعبرت الشاحنة الحدود عبر الجمارك التجارية حوالي الساعة السابعة مساءً، ثم توجهت إلى شركة Almacenes Susi، حيث تم تفريغ حمولتها.
ورغم أن هذه أول شحنة رسمية للركام من المغرب، إلا أن اختبارات تجريبية أجريت سابقًا بشحنات من الرمل لصالح نفس الشركة خلال فترة التجارب الأولية للجمارك التجارية.
دور الشركات في تشغيل الجمارك التجاريةأشارت كريستينا بيريز، مندوبة الحكومة المركزية في سبتة، إلى أن نجاح عمل الجمارك التجارية يعتمد بشكل كبير على رجال الأعمال المحليين. وأكدت أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم لضمان اتباع الإجراءات المحددة.
وقالت في حديثها للصحافة: « بطبيعتي، لا أكون راضية تمامًا عما يتم إنجازه، فأنا دائمًا أطمح للمزيد، سواء في مجالات الصحة أو التعليم أو الجمارك التجارية. »
وتم تسجيل دخول شحنة جديدة من البضائع اليوم، مما يعكس أن عمليات الاستيراد بالنسبة إلى سبتة، عبر الجمارك التجارية، تسير بشكل أسرع من عمليات التصدير، حيث يظل قرار التصدير بيد رجال الأعمال المحليين.
وأكدت الحكومة المحلية في سبتة أن الجمارك التجارية تعمل بكامل طاقتها، وهي مفتوحة من الاثنين إلى الجمعة دون جدول زمني محدد، حيث يمكن تمرير البضائع في الاتجاهين دون وجود حد أقصى على الكميات المنقولة.
تطورات في قائمة البضائع المسموح باستيرادها وتصديرهاوتستمر الاجتماعات بين إسبانيا والمغرب لمناقشة تعديلات محتملة على قائمة المنتجات التي يمكن تبادلها عبر الجمارك التجارية. حاليًا، تشمل القائمة:
الواردات المسموح بها: الركام، الأسماك، الفواكه.
الصادرات المسموح بها: الأدوات المنزلية، الأجهزة الإلكترونية، منتجات قطاع السيارات.
ولا تزال هناك تساؤلات حول كيفية تأثير هذه الإجراءات على المواطنين العاديين خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية اليومية، حيث لم يتم بعد تنظيم أو تحديد القواعد الخاصة بالمسافرين والشراء الشخصي.
وقد أثرت عمليات مصادرة البضائع من قبل الحرس المدني الإسباني سلبًا على العديد من الأسر التي تعتمد على هذه المشتريات، كما أن الإجراءات المشددة في المغرب على السلع القادمة من سبتة أثارت الجدل. ومع ذلك، لم يتم بعد فتح نقاش رسمي حول هذا الموضوع بين البلدين، حيث يحرص الجانبان على تجنب أي ممارسات قد تعتبر تهريبًا.
عن (إل فارو) كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجارة جمارك حدود سبتةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب تجارة جمارك حدود سبتة فی سبتة
إقرأ أيضاً:
العرجاوي: تواصل مباشر مع الجمارك لحل مشكلات المستخلصين
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، إنه في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الشعبة ومصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد اموي، تم عقد اجتماع مؤخرًا بحضور نائب رئيس المصلحة الدكتور سامي رمضان، ومجلس إدارة الشعبة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المستخلصين الجمركيين، وبحث آليات تطوير منظومة العمل والإجراءات داخل المنافذ الجمركية.
وأضاف العرجاوي أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المحاور المهمة، وعلى رأسها وقف التعديلات المتكررة على السيستم الجمركي خلال الفترة الماضية لضمان استقرار المنظومة وتحقيق بيئة عمل متزنة، كما أكد نائب رئيس المصلحة أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقًا كاملًا مع الشعبة وكافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرارات أو إجراءات جديدة، مع تعزيز التواصل بين المصلحة والمراكز اللوجيستية لضمان فاعلية الأداء.
وأشار العرجاوي إلى أن الشعبة عرضت خلال اللقاء حزمة من المطالب، من بينها ضرورة زيادة نسب السماح الخاصة بزيادات الوزن أو الكمية، وتفعيل غرف المشورة وتدعيمها بعناصر مؤهلة للتعامل مع المشكلات بشكل فوري، إلى جانب تفويض مصلحة الجمارك في التصالح حتى مبلغ معين دون الرجوع لجهات أخرى، وكذلك إلغاء العمل بالشهادة الدوارة التي تؤدي إلى تعقيد الإجراءات.
كما تم طرح عدد من المشكلات اليومية التي تعوق سير العمل الجمركي، منها تأخر اعتماد البيانات الجمركية، وزيادات الوزن في شحنات الترانزيت للمناطق الحرة والإيداعات الخارجية، إضافة إلى استمرار التعامل الورقي بالرغم من تطبيق منظومة "نافذة" الإلكترونية، والملاحظات المرتبطة بـالإفراج المسبق خاصة مع قرب إلزاميته، فضلًا عن تثمين الشهادات قبل ورود العروض وموافقات الجهات الرقابية.
وتناول الاجتماع أيضًا مشكلات زمن العرض على الشؤون القانونية وقطاع التجارة، والعقبات المرتبطة بالمعدات ومراكز الخدمة والصيانة، إلى جانب الصعوبات في تفعيل الاتفاقيات التفضيلية، مع التأكيد على أهمية توحيد الإجراءات داخل جميع الموانئ الجمركية لضمان سرعة الإفراج وتقليل التكاليف.
وأكد العرجاوي، أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة على طريق الإصلاح الجمركي، وأن الشعبة ستواصل التنسيق الكامل مع المصلحة من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تخدم مصلحة الدولة والمجتمع التجاري على حد سواء.