علياء تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: رافض الشغل وبياخد مني فلوس
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
وقفت علياء أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع من زوجها بسبب عدم الإنفاق عليها، واعتماده على ميراثها الضخم من أسرتها، حيث قررت بأنه يعمل في شركة تركها لها والدها، ويرفض الذهاب إلى الشركة أو مباشرة الأعمال ويعتمد على الأموال المتواجدة في البنوك، وحين طلبت الانفصال رفض فقامت باللجوء للمحكمة طالبة الخلع منه.
سردت علياء قصتها مع زوجها قائلة «أنا من أسرة ثرية جدا وزوجي من أسرة فوق المتوسط وتقدم لـ خالي بعد وفاة والدي ووالدتي وتقدمي في السن، أنا كنت وصلت لـ 38 سنة وهو 40 سنة، ووافق خالي وتزوجت بعد 3 شهور خطوبة، وبعد الزواج كانت الأمور طبيعية وعمل في شركة تركها لي والدي خلاف مبلغ في البنك».
وأكملت علياء «بعد الزواج لم يكن هناك مشاكل بيني وبينه وكانت الأمور كلها جيدة وبدون خناقات لكن مع مرور الوقت المشاكل بدأت في البيت بسبب الفلوس بيني وبينه وبسبب أنه مبقاش يروح الشركة وبينام ويصحى وعايز يسافر وحاجات ملهاش أي علاقة بالرجولة رغم أني عملت له كل حاجة».
تابعت علياء عن قصتها في محكمة الأسرة «حياته كلها بقت خروجات ويروح يسحب من البنك وخلاص وكمان بياخد مرتب من الشركة مبقاش يروح ويقولي أنا جوز صاحبة الشركة أروح براحتي لدرجة أني كنت بقوله طيب روح بس في أي وقت بس شوف الشغل».
اختتمت علياء قصتها مع زوجها قائلة «في النهاية مبقاش يشتغل ولا عايز أي حاجة غير فلوس طول الوقت ومصاريف وأكل دليفري ومصروفات على الفاضي والمليان ومصروفات في الهواء وأنا مبقاش ينفع معايا الأسلوب ده طلبت منه الانفصال في هدوء ولما رفض رفعت قضية خلع».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة مصر الجديدة علياء الخلع قضية خلع المزيد أمام محکمة الأسرة تطلب الخلع
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة