كام رسوم تحويل 1000 جنيه على إنستاباي؟
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
يهتم الجميع بمسألة تطبيق رسوم إنستاباي قريباً على التحويلات المالية السريعة التي توفر الوقت والجهد لحوالي 12 مليون مستخدم لـ تطبيق إنستاباي منذ انطلاقه .
ويبحث الجميع عن إجابة السؤال الأشهر : ما رسوم التحويل على إنستاباي؟، وذلك بعد قرار تطبيق الرسوم بعد أن كان مجاني لمدة 3 سنوات ماضية .
رسوم إنستاباي الجديدةوأعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما فى ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
تحويل 500 جنيه: رسوم 50 قرشًا.
تحويل 1000 جنيه: رسوم 1 جنيه.
تحويل 5000 جنيه: رسوم 5 جنيهات.
تحويل 20،000 جنيه أو أكثر حتى 70000: رسوم 20 جنيهًا حدًّا أقصى.
رسوم تحويل 1000 جنيه على إنستابايوازدادت عمليات البحث مؤخراً عن رسوم تحويل 1000 جنيه عبر انستاباي ، وسيكلفك هذا المبلغ رسوم بقيمة جنيه واحد فقط .
وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق إنستاباي لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.
كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.
موعد تطبيق رسوم انستاباي الجديدةوتأتى هذه الخطوة فى ظل التوسع الكبير الذى يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه فى أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.
وأعلن البنك المركزي المصري أسباب تطبيق رسوما على خدمات إنستاباي للتحويلات اللحظية للأموال والاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب بداية من أول أبريل المقبل لأول مرة منذ تدشينه قبل 3 سنوات.
وأوضح المركزي في بيان منشور على صفحة إنستاباي الرسمية على فيسبوك، أن الرسوم هدفها تحسين جودة الخدمات لضمان استدامة العمليات بكفاءة وجودة عالية.
وأوضح المركزي أن هذا الإعلان يأتي في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.
عدد مستخدمي انستابايبلغ عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي أكثر من 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة وتطبيق "إنستاباي" بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم انستاباي تطبيق انستاباي رسوم تحويلات انستاباي عطل انستاباي موعد تطبيق رسوم انستاباي المزيد تطبیق رسوم
إقرأ أيضاً:
غرفة الشركات: النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول قطع الطريق على الشائعات
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة.
غرفة شركات السياحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة، أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه، على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته، أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد ثقة القطاع في أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟