وكالة الحوض المائي لسبو تبرمج مشاريع استثمارية بقيمة مالية فاقت 126 مليون درهم
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
قامت وكالة الحوض المائي لسبو، ببرمجة مشاريع استثمارية تفوق قيمتها الإجمالية 126 مليون درهم برسم سنة 2025.
وفقا لوكالة الحوض المائي لسبو، فإن هذه المشاريع تهم عدة مجالات، في مقدمتها صيانة وحماية المنشآت المائية للسدود باستثمار إجمالي يصل إلى 59 مليون درهم، كما تهم تتبع وتقييم الموارد المائية (5ر21 مليون درهم)، وتعبئة المياه الجوفية والسطحية (21 مليون درهم)، بالإضافة إلى برمجة مشاريع لتخطيط وتدبير الموارد المائية (7 ملايين درهم).
كما خصصت الوكالة 6 ملايين درهم لإنجاز دراسة تتعلق بإعداد مخطط العمل 2030-2025 من أجل التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى حوض سبو.
كما ستتم عصرنة النظم المعلوماتية باستثمار إجمالي يناهز 8 ملايين درهم، ودعم القدرات وتطوير الوسائل العامة وعصرنة الإدارة (4ر8 ملايين درهم)، والتواصل والتحسيس والشراكة (95ر0 مليون درهم).
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت المصادقة، خلال المجلس الإداري الأخير لوكالة الحوض المائي لسبو، الذي ترأسه وزير التجهيز والماء نزار بركة، على عدد من مشاريع الاتفاقيات التي تهم مجالات الحماية من الفيضانات وإزالة التلوث الصناعي من وادي سبو، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، والحفاظ على الملك العمومي المائي، وكذا التزويد بمياه الشرب والسقي.
ويضم حوض سبو 11 سدا كبيرا و51 من السدود الصغرى والتلية، بحسب وكالة الحوض المائي لسبو. ومن بين هذه السدود هناك سد الوحدة الذي يضطلع بدور حيوي في سقي سهل الغرب وحمايته من فيضانات وادي ورغة.
ويعتبر حوض سبو من أهم الأحواض المائية بالمملكة، حيث تبلغ مساحته حوالي 40 ألف كلم2، ويتميز باقتصاد زراعي وصناعي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. ويغطي حوض سبو ثلاث جهات هي فاس – مكناس والرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة.
كلمات دلالية استثمار الماء تدبير مشاريع وكالة حوض سبو
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استثمار الماء تدبير مشاريع ملایین درهم ملیون درهم حوض سبو
إقرأ أيضاً:
بقيمة 110 ملايين ريال.. بنك التنمية يقدّم 3716 قرضًا خلال النصف الأول
◄الحارثي: القروض والبرامج التي يقدمها البنك لإضفاء القيمة المضافة للاقتصاد الوطني
◄4 قطاعات تم تمويلها في البنك
مسقط- العمانية
بلغ عدد القروض التي وافق عليها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025م، نحو 3716 قرضًا، بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 13في المائة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وسعيًا من البنك في دعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الخدمية لرفد الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع والخدمات.
وأكد حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية على أن هذه القروض والبرامج والمبادرات التي يقدمها بنك التنمية للمشروعات الإنتاجية والخدمية تعمل على إضفاء القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات الأمن الغذائي والحدّ من الاستيراد وتشجيع المبادرات الفردية من المواطنين على الأعمال الحرة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشجيع الذاتي.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن من أبرز القطاعات التي تم تمويلها قطاع الصناعة التحويلية بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال عُماني وقطاع الخدمات المهنية العامة بقيمة بلغت 19 مليون ريال عُماني وقطاع الثروة الزراعية والحيوانية بقيمة 9 ملايين ريال عُماني وقطاع الثروة السمكية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وقطاع التعدين بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وبيّن حمد بن سالم الحارثي أن من أبرز المشروعات التي تم تمويلها من قبل بنك التنمية خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في محافظة مسقط بقيمة 25 مليون ريال عُماني ومحافظة جنوب الشرقية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وفي محافظة جنوب الباطنة بقيمة 11 مليون ريال عُماني وفي محافظة شمال الباطنة بقيمة 18 مليون ريال عُماني وفي محافظة الوسطى بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وقال رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية إن زيادة النشاط الإقراضي لبنك التنمية يسهم في تمكين الشباب العُماني في تنفيذ مشروعاته الريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة مؤكدا على أن البنك يسعى إلى مضاعفة جهوده وتوسيع خدماته بما يعزز تحقيق الدور المناط به في تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق القيمة المحلية المضافة.
يذكر أن بنك التنمية يسعى إلى تقديم الدعم والتسهيلات الجاذبة لمختلف القطاعات بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه