نمو الاقتصاد الأميركي 2.4% بالربع الأخير من 2024
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
قالت الحكومة الأميركية، إن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة سنوية جيدة، بواقع 2.4% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وذلك في زيادة طفيفة لتقديراتها السابقة بشأن معدل النمو في الربع الأخير من 2024.
ووفقًا للبيانات، جاء النمو مدعومًا بزيادة الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة نهاية العام الماضي.
وليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تتمكن من الحفاظ على معدل نمو قوي في الوقت الذي يشن فيه الرئيس دونالد ترامب حروبًا تجارية، ويتخلص من القوى العاملة الاتحادية، ويتعهد بترحيل جماعي للمهاجرين الذين يعملون في البلاد بشكل غير قانوني، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي - ناتج البلاد من السلع والخدمات - تباطأ في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.1% في الربع السابق عليه.
وبالنسبة لكامل عام 2024، نما الاقتصاد الأميركي - الأكبر في العالم - بمعدل 2.8%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.
ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.
وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.