عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: النمو الاقتصادي يسجل 4.3٪ في الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أنه يجب النظر إلى أمرين عند تقييم النمو الاقتصادي بشكل صحيح: الأول هو المقارنة مع الفترة السابقة، حيث يعتبر هذا الارتفاع جيدًا، لكن الأهم هو معرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذا النمو.
وأوضح في مداخلة ببرنامج «المُراقب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نموًا في الناتج القومي المصري في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 4.
وتابع، أنه يمكن أن نعتبر زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص خلال هذه الفترة إشارة إيجابية أولى، والإشارة الثانية هي النمو والنشاط الذي شهدته مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في إيرادات دولارية، مثل قطاع السياحة الذي يقدم خدمات على الأراضي المصرية ولكن تتمثل إيراداته في العوائد القادمة من الخارج، وكذلك قطاعات الصناعات التحويلية التي تعد من القطاعات التصديرية.
وأوضح، أنّ قطاع الصناعات التحويلية كان من أكثر القطاعات تأثرًا سلبًا في السنوات السابقة «2022 و2023»، ومع ذلك شهد هذا القطاع قفزة في النشاط بنسبة 18% مقارنةً بانكماش بلغ حوالي 12%، مما يُعدّ تطورًا إيجابيًا، خاصة مع التوسع الاستثماري الذي يشهده القطاع.
اقرأ أيضاً«الإفريقي للتنمية» يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي
تباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024
خلال افتتاحه مَعْرِض «مال وأعمال» ببنغازي.. الصديق حفتر: استغلال الموارد الطبيعية يعزز النمو الاقتصادي بليبيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي الصناعات التحويلية الناتج القومي المصري قطاع الصناعات التحويلية النمو الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
المغرب يسجل مستوى قياسيًا في احتياط العملة الصعبة
زنقة 20 | الرباط
سجلت احتياطيات المغرب من العملة الأجنبية مستوى قياسيًا لم يسبق له مثيل، حيث ارتفعت إلى 431,24 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025، مسجلة زيادة قوية بنسبة 19,6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات بنك المغرب.
ويعود هذا التطور بشكل رئيسي إلى الانتعاش الملحوظ في قطاع السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
و ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 16,7٪ لتصل إلى 113,26 مليار درهم، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزة بنسبة 28,2٪ لتبلغ 45,4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي.
وساهمت الصادرات أيضًا في دعم الاحتياطيات، لكنها سجلت نموًا معتدلًا بنسبة 2,6٪ لتصل إلى 385,20 مليار درهم.
في المقابل، كانت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج محدودة النمو، حيث ارتفعت بنسبة 1,5٪ فقط، بما يعادل 1,52 مليار درهم، ليصل إجماليها إلى 102,93 مليار درهم.
وعند النظر إلى العقد الماضي، شهدت الاحتياطيات ارتفاعًا يقارب 140٪، إذ كانت تبلغ 180 مليار درهم في أكتوبر 2014. واستمرت هذه المسيرة التصاعدية مع بعض التذبذبات، لا سيما بين 2016 و2018، حيث سجلت أدنى مستوى لها عند 227,53 مليار درهم في أكتوبر 2018، نتيجة الضغوط على ميزان المدفوعات والتعديلات المرتبطة بسياسة الصرف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟