أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم الجمعة 28 مارس
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
شهدت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية، اليوم 28 مارس 2025، تغيرات طفيفة، حيث استقر سعر الحديد الاستثماري عند 38,567.49 جنيهًا للطن بزيادة طفيفة قدرها 13.68 جنيهًا بنسبة 0.04%.
بينما انخفض سعر حديد عز بمقدار 664.
أما الأسمنت الرمادي فقد سجل ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 3,345.61 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 123.86 جنيهًا بنسبة 3.84%.
شهد الحديد الاستثماري أقل سعر له خلال الـ 52 أسبوعًا عند 36,027.5 جنيهًا للطن في 22 فبراير 2025، بينما سجل أعلى سعر عند 48,883.9 جنيهًا في 28 مارس 2024، مما يعكس تراجعًا نسبيًا في الأسعار خلال العام الجاري.
سجل حديد عز أدنى سعر له عند 38,755.56 جنيهًا للطن في 14 فبراير 2025، بينما بلغ أعلى سعر 50,752.65 جنيهًا في 28 مارس 2024، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة.
شهد الأسمنت الرمادي أدنى سعر خلال الـ 52 أسبوعًا عند 2,080 جنيهًا للطن في 5 يوليو 2024، بينما بلغ أعلى سعر له 3,575 جنيهًا في 22 مارس، ما يعكس تذبذبًا واضحًا في الأسعار مع اتجاه صعودي في الفترة الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الحديد والأسمنت في السوق أسعار الحديد سعر الحديد الاستثماري سعر حديد عز جنیه ا للطن
إقرأ أيضاً:
اسعار الحديد اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا
شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم السبت13ديسمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا عند مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بأشهر الصيف، وسط حالة ترقب في سوق مواد البناء مع توقعات بتحركات طفيفة بالأسعار مع دخول الربع الأخير من العام
استقرت أسعار بيع طن الحديد لدى غالبية الشركات والموزعين، وجاءت قائمة الأسعار وفق بيانات السوق المحلية يوم السبت13ديسمبر 2025 كالتالى
اسعار الحديد اليوم السبت
سعر طن الحديد الاستثماري: سجل 35750.23 جنيه، مسجلا تراجعا قدره 748.11 جنيه
سعر طن حديد عز: بلغ 36884.89 جنيه، مسجلا تراجعا قدره 630.08 جنيه، وهذا السعر للمستهلك ويشمل تكلفة النقل وهامش الربح.
أسعار أنواع الحديد الأخرى (للطن):
حديد بشاي: 38،400 جنيه.
حديد المصريين: 38،000 جنيه.
حديد العتال: 38،000 جنيه.
حديد المعادي: 38،000 جنيه.
حديد الكومي: 36،000 جنيه.
حديد العشري: 36،200 جنيه.
مصر ستيل: 37،500 جنيه.
بيانكو: 36،500 جنيه.
حديد الجيوشي: 37،000 جنيه.
حديد المراكبي: 37،500 جنيه.
حديد عطية: 38،500 جنيه.
سعر طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة يبدأ من 42،000 جنيه.
تزيد الأسعار للمستهلك ما بين 500 و1000 جنيه لدى بعض التجار والموزعين.
.مؤشرات وتوقعات السوق
الاستقرار الحالي استمرارٌ لاتجاه الشهرين الماضيين بعد موجة زيادات كبيرة شهدها السوق في النصف الأول من العام بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام دوليًا وسعر الطاقة محليًا
.يُعزى هذا الثبات النسبي إلى توازن العرض والطلب المحليين، وتوافر الطاقة الإنتاجية في المصانع الكبرى دون معوقات لوجستية أو استيرادية مؤثرة
بعض التقارير تشير إلى احتمالية حدوث تحركات طفيفة في الأسعار قبيل حلول فصل الشتاء، خاصة إذا تغيرت تكلفة الشحن البحري أو أسعار الخام الدولي، لكن غالبية الخبراء يتوقعون استمرار التوازن حتى نهاية العام
دوافع الاستقرار وتحليلات غرفة مواد البناءوفق تصريحات رسمية من غرفة مواد البناء بالغرفة التجارية، يعود الاستقرار الحالي لعدة أسباب:تجاوز مصر أزمة الاعتماد على استيراد البيليت وتحولها لدولة مكتفية إنتاجيًا إثر فرض رسوم إغراق على خامات الحديد المستوردة ورفع الطاقة الإنتاجية المحلية
.وجود احتياطي إنتاجي غير مستغل لدى المصانع الكبرى تحسبًا لأي طفرات في الطلب أو اضطرابات بسوق البناء
.تأثير سوق البناء المحليهذا الاستقرار في أسعار الحديد منح شركات التطوير العقاري الفرصة لإعادة هيكلة تكاليف الإنشاء ومراجعة خطط التسعير لمشروعات العام الجديد، خاصة بعد قفزة الأسعار في قطاع الأسمنت والطوب أوائل الخريف
.رفعت بعض الشركات معدل تنفيذ المشروعات استثمارًا لحالة هدوء سوق الحديد، في حين يراقب المقاولون أي تغييرات قد تحدث مع تعديلات أسعار الطاقة العالمية أو المحلية
.ملاحظات على الإنتاج والمعروضبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والصلب في مصر نحو 15.76 مليون طن سنويًا، وبلغ إنتاج عام 2024 نحو 8.5 مليون طن فعلي، مع فائض تدريجي توجه لتصدير جزء منه للأسواق الخارجية
.رؤية مستقبلية وتحذيرات للمستهلكين.رغم الاستقرار الحالي، ينصح الخبراء المستهلكين والمقاولين بمتابعة الأسعار أسبوعيًا وذلك تحسبًا لتحركات مفاجئة ترتبط بإعلان شركات الحديد أو قرارات حكومية مرتقبة تخص أسعار الطاقة أو المواد الخام
.يظل قطاع مواد البناء في حالة يقظة دائمة أمام تغييرات سوق الطاقة العالمي والبترول، والتي يمكن أن تترك أثرًا مفاجئًا على الأسعار قبل نهاية 2025
.وهكذا، يترقب سوق الحديد المصري الشهر الأخير من السنة بحذر وتوقعات لسيناريوهات التغير، وسط هدوء نسبي يعكس حالة توازن بين عوامل التكلفة والطلب في قطاع الإنشاءات الوطني