الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك تدفع رقم معاملاتها قدما بـ5 في المائة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
حققت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك رقم معاملات بلغ 712,1 مليون درهم خلال سنة 2024، بزيادة تفوق 5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك أن الشركة عقدت، الثلاثاء المنصرم بمقر الوزارة، اجتماع مجلس إدارتها الذي خصصت أشغاله بالأساس للدراسة والمصادقة على الحسابات الخاصة برسم السنة المالية 2024.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في ختام المداولات صادق مجلس الإدارة على الحسابات المالية للسنة المالية 2024، والتي أظهرت تحقيق رقم معاملات بلغ 712,1 مليون درهم، بزيادة تفوق 5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وخلال هذا الاجتماع، تم أيضا عرض الإنجازات التي حققتها الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، مع تسليط الضوء على التحسن المستمر في وضعيتها المالية وتعزيز نتائجها، وتحسين نجاعة التدبير وتعزيز الحكامة؛ وهي المكاسب التي مكنت الشركة من الحصول، وللسنة الثالثة على التوالي، على شهادة المصادقة على الحسابات دون تحفظ.
وبهذه المناسبة، قدم المدير العام للشركة عرضا حول أداء الشركة خلال سنة 2024، والذي يعكس فعالية الاستراتيجية المعتمدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما استعرض مدى تقدم المشاريع الهيكلية المدرجة في خارطة طريق المجموعة، مما يعكس الدينامية التي تم تبنيها لدعم تحول الشركة وتطويرها.
وفي ختام هذا الاجتماع، اتفق الأعضاء الحاضرون على دعوة المساهمين لعقد الجمعية العامة العادية خلال شهر يونيو 2025.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور.. موازنة 2025/2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات وتعزز الاستقرار الاقتصادي| تفاصيل
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز ملامح مشروع الموازنة الجديدة 2025/2026، والتي تؤكد على وضع المواطن في صدارة الأوليات، كما تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين الدخول، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة.
واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز ملامح موازنة عام 2025/2026، موضحةً زيادة المصروفات العامة بنسبة 21.1%، لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه عام 2024/2025.
وفي المقابل، فستشهد الإيرادات العامة زيادة بنسبة 24%، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه عام 2024/2025.
وأبرزت الإنفوجرافات مستهدفات الموازنة، والتي تتضمن تخفيض العجز الكلي ليصل إلى 7.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/2026، مقارنة بـ 7.6% عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة الفائض الأولي إلى 4% عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.5% عام 2024/2025.
وفي السياق ذاته، من المستهدف تخفيض إجمالي الدين ليصل إلى 81 - 82% كنسبة من الناتج المحلي عام 2025/2026، مقارنة بـ 85% عام 2024/2025.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن موازنة العام الجديد ستشهد زيادات ملموسة في الأجور وزيادة في فرص التوظيف، موضحةً زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 575 مليار جنيه عام 2024/2025.
كما شملت الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتتضمن الموازنة تعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة، بجانب تعيين 30 ألف مكلف "أطباء/ تمريض"، مع توفير 10 آلاف وظيفة على مستوى جهات الدولة.
وعلى صعيد الدعم والحماية الاجتماعية، تستهدف الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025/2026، من خلال زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 146.5 مليار جنيه عام 2024/2025.
وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعي و"تكافل وكرامة" بنسبة 22.7%، ليصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 44 مليار جنيه عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25%، ليصل إلى 5 مليارات جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه عام 2024/2025.
وأوضحت الإنفوجرافات زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5%، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 142.7 مليار جنيه عام 2024/2025، إلى جانب زيادة دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3%، ليصل إلى 13.6 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 11.9 مليار جنيه عام 2024/2025.
علمًا بأن أرقام عام 2024/2025 تعكس التقديرات المتوقعة، في حين تعكس أرقام عام 2025/2026 مشروع موازنة العام المالي الجديد.