وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.


 ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.

ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي

وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي.

ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.

كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.

فلسفة القانون وأهدافه

يعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:

تحديد المسؤولية الطبية
 يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

حماية حقوق المرضى
 يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.

إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
 هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.

تفعيل التسوية الودية
 يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.

 

يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الخطأ الطبي القانون مصر الدكتور الأطباء المزيد قانون المسؤولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

“الأحرار الفلسطينية” :العدو الصهيوني يتحد القانون الدولي باستهدافه طواقم الاسعاف

الثورة نت /..

قالت حركة الاحرار الفلسطينية ان نازية العدو الصهيوني تخطت كل الخطوط الحمراء، وبات القتل مع سبق الإصرار والترصد، ثقافة جيش بربري يحميه صمت دولي مريب، وتواطؤ أمريكي.

واضافت في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء في تحدٍ صارخ للقانون الدولي، يستهدف العدو الصهيوني طواقم الإسعاف، ليرتقي عدد من المسعفين شهداء، وهم يؤدون واجبهم الإنساني في إنقاذ حياة الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

ووصفت ما يقوم به العدو الصهيوني من مجازر، وتهديد لحياة الطواقم ذات العمل الانساني والمدني، وانتهاكه للحقوق والحريات في قطاع غزة، بانها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وعدوان، وهو بذلك يرتكب كل الجرائم المحرمة دولياً، غير ٱبه لمخالفاته وانتهاكاته للنصوص والأعراف الدولية وما يترتب عليها من عقوبات دولية

ودعت المجتمع الدولي، ومجلس الأمن،الى التحرك الفوري للجم العدو ومحاسبته، وحماية كافة الطواقم الطبية والصحافية والدفاع المدني والمستشفيات ومراكز الإيواء وكل ما هو محمي وفق القانون الدولي والدولي الإنساني، من سادية ونازية العدو وقادته الفاشيين، وإلا كانوا شركاء للعدو في كل ما تم ارتكابها من جرائم على قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • “الأحرار الفلسطينية” :العدو الصهيوني يتحد القانون الدولي باستهدافه طواقم الاسعاف
  • مركز "شمس": استهداف الاحتلال للطواقم الطبية في غزة جرائم حرب تستدعي الملاحقة
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • الطب تحت مظلة القانون .. تشريع جديد يضبط علاقة الطبيب بالمريض
  • ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
  • حالة زادت على 300 ألف دينار .. ماذا تعني “العناية الطبية” لإصابة العمل؟
  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
  • رقم مسلسل لكل واحد .. ضوابط جديدة لـ حيازة الكلاب