قبل ترويجها في عيد الفطر.. «الداخلية» تضبط مخدرات وآيس بقيمة 22 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية لتجار المخدرات قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث حاصر رجال الأمن أوكار تجار الكيف على مستوى مديريات الأمن بالجمهورية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع مديريات أمن «القليوبية - السويس - مطروح- الإسماعيلية - سوهاج» تم تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن القليوبية
وتم ضبط (9 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.
مديرية أمن السويس
ضبط «عنصرين إجراميين» بدائرة قسم شرطة الجناين.. وبحوزتهما «25 كيلو جرام لمخدر الحشيش».
مديرية أمن مطروح
ضبط «عنصر إجرامي» بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته «15 ألف قرص لعقار التامول المخدر».
مديرية أمن سوهاج
ضبط «3 عناصر إجرامية» بدائرة مركز شرطة العسيرات.. وبحوزتهم «5 كيلو جرام لمخدر الآيس «الشابو» - 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - سلاح أبيض».
مديرية أمن الإسماعيلية
ضبط «عنصرين إجراميين» بدائرة مركز شرطة التل الكبير.. وبحوزتهما «30 كيلو جرام لمخدر الحشيش».
هو تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 22 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
جاء ذلك استمراراً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يجتمع بالقيادات الأمنية لمتابعة تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك
«مصطفى بكري»: الأزمة الداخلية في إسرائيل هي السبب في استمرار العدوان على غزة
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مكافحة المخدرات أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مخدرات بقيمة 22 مليون جنيه بقیمة 22 ملیون جنیه تضبط مخدرات مدیریة أمن کیلو جرام عید الفطر
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا