الأمم المتحدة: مقتل 174 امرأة و322 طفلا في غزة خلال 8 أيام
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، مقتل 830 شخصا في قطاع غزة بينهم 174 امرأة و322 طفلا، وإصابة 1787 آخرين خلال الفترة من 18 ـ 25 مارس/ آذار الجاري.
أفادت بذلك الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس غيمون، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، شاركت فيه عبر الفيديو من العاصمة الأردنية عمان.
وحذرت المسؤولة الأممية من "العواقب الوخيمة على النساء والفتيات في غزة من انهيار وقف إطلاق النار الهش في القطاع".
وسلطت الضوء على "تفاصيل مروعة" للخسائر البشرية خلال ثمانية أيام فقط من استئناف إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وقالت غيمون: "الفترة من 18 إلى 25 مارس شهدت مقتل 830 شخصا، منهم 174 امرأة و322 طفلا، وإصابة 1787 آخرين".
وأشارت إلى أن ذلك "يعني مقتل 21 امرأة وأكثر من 40 طفلا يوميا"، مؤكدة أن ذلك "ليس ضررا جانبيا؛ بل حرب تتحمل فيها النساء والأطفال العبء الأكبر".
وأكدت أن "النساء والأطفال يشكلون قرابة 60 بالمئة من الضحايا في الأحداث الأخيرة في القطاع"، مشيرة إلى أن ذلك يعد "شهادة مروعة على الطبيعة العشوائية لهذا العنف".
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة بالقطاع صباح الجمعة.
ويمثل التصعيد الإسرائيلي الراهن الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، الذي بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وامتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مطالبة للأمم المتحدة بالتراجع عن قرارها سحب موظفيها الدوليين من غزة الأمم المتحدة : الترحيل القسري لسكان غزة جريمة حرب الهلال الأحمر: مصير 9 من طواقمنا في رفح ما زال مجهولا الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة بالفيديو: للمرة الأولى منذ أشهر: إطلاق صواريخ من لبنان صوب إسرائيل والأخيرة ترد قوات الاحتلال تواصل حملة اعتقالات وهدم منازل وتجريف شوارع بالضفة فرنسا تعرب عن استيائها من إصابة مواطنيْن في قصف على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.