شلقم: علي عبد الله صالح “عريف” حكم اليمن في انقلاب عسكري ومات مقتولاً كسابقيه من الرؤساء
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي إن في مطلع العقد السادس من القرن الماضي، دخل جهاز الراديو، وصوت العرب من القاهرة لا يخفت الصوت عن ثورة الشعب اليمني ضد نظام الإمامة المتخلف، الذي سجن شعبه خلف أسوار تعزله عن الدنيا. اشتعلت الحرب في اليمن بين الثوار ومناصري نظام الإمام.
أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أنه “بعد سنوات حلَّ السلام في صنعاء، ولكن بدأت مرحلة الانقلابات العسكرية في اليمن السعيد الجديد. ضابط برتبة صغيرة أو متوسطة يقود انقلاباً، ويتولى حكم البلاد وبعد شهور ينقلب عليه آخر ويقتله”.
وتابع قائلًا “توحيد شمال البلاد مع جنوبها كان حلم النوم واليقظة، لكن بعد ما تحقق انفجرت الحرب بين الإقليمين الشقيقين. الجنوب الذي تحرر من هيمنة بريطانيا وتبنى العقيدة الشيوعية، قام قادته بقتل بعضهم في اجتماع مجلس القيادة. الرئيس علي عبد الله صالح، الذي قفز من عريف في جيش اليمن الشمالي إلى رتبة مشير، تمكن من حكم البلاد ثلاثة عقود، بالرقص على رؤوس الأفاعي، كما قال هو، ولحق مقتولاً بسابقيه من الرؤساء. الخنجر الملتوي في الحزام على كل الصدور، هو الناطق البارز بما في الرؤوس”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
121 مشروعاً سكنياً دعمتها رسوم “البيضاء”
البلاد – جدة
كشف نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، أن نظام رسوم الأراضي البيضاء قبل صدور التعديل ساهم في تطوير أكثر من 162 مليون متر مربع ودعم 121 مشروعا سكنيا في عدد من المناطق. وتشمل الأراضي التي تم تطويرها: 75 مليون متر مربع طورت بالكامل، و48 مليون متر مربع بمراحل التطوير، و39 مليون متر مربع دخلت التداول ، فيما شمل دعم الرسوم للمشروعات السكنية بالمناطق : 27 مشروعا في الرياض، و 17 مشروعا في عسير، و 16 مشروعا في الشرقية، و14 مشروعا في مكة المكرمة. ومؤخرا ، نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء ، وتضمن تعديل اسم النظام ليكون “نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة”.
ونص النظام المعدل على فرض رسم سنوي لا يزيد على 10 % من قيمة الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، عدا عقارات الدولة ، وكذلك رسوم سنوية على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل وبما لا يزيد على 5 % من قيمة العقار، ولا يشمل ذلك عقارات الدولة.