ندوة خليجية بصلالة تدعو إلى نشر ثقافة الحوكمة في الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أوصت ندوة "الشراكة المؤسسية والمجتمعية ودورها في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" التي نظمها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في صلالة اليوم، بإعداد الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتنفيذ البرامج الواردة بها بكفاءة وفاعلية، وإصدار وتطوير التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد وفقاً لأفضل الممارسات الدولية التي منها قوانين حماية المبلغين والشهود وتبني أفضل الممارسات في مجال تحديد جرائم الفساد.
كما أوصت الندوة بالتعاون الفاعل بين الجهات الحكومية المعنية من خلال اللجان المشتركة وتطوير قدرات وكفايات العاملين في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز ونشر ثقافة الحوكمة وتطوير أدوات قياسها، بالإضافة إلى نشر ثقافة النزاهة من خلال الإعلام والأنشطة التواصلية المختلفة وعبر المؤسسات التعليمية، والدعوة إلى المشاركة المجتمعية من خلال نشر تقارير عن الجهود الحكومية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك التوعية المستمرة بقنوات وآليات تلقي الشكاوى والبلاغات وبيان أهميتها في حماية المال العام ومكافحة الفساد.
وأكد المستشار يونس بن سليمان التوبي مدير عام المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة ظفار في كلمته الافتتاحية للندوة -التي شارك فيها ممثلو الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المختصين بالوحدات الحكومية- على أهمية أنشطة تبادل الخبرات بصفتها من الأدوات المهمة في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرا إلى أن الندوة تأتي لتجسيد حرص دول المجلس من خلال اللجان المختلفة على تعزيز وتفعيل العمل الخليجي المشترك، والمشاركة بالمعرفة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عبر إلقاء الضوء على الأدوار المؤسسية والوقوف على مجالات الشراكة المجتمعية، بالإضافة إلى رصد أفضل الممارسات الدولية في المجالات ذات الصلة، كما رحب بجميع المشاركين من دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، مثمنا كافة الجهود في إعداد أوراق العمل من الأجهزة الأعضاء، بالإضافة إلى الأوراق المقدمة من وزارة الإعلام ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وتضمنت الندوة استعراض عدد من أوراق العمل في جلستين، فقد تناولت الجلسة الأولى موضوع القيمة المضافة للشراكة المؤسسية والمجتمعية في حماية المال العام، كما تناولت طبيعة الأدوار المؤسسية في حماية المال العام وبيان المكنات القانونية المتاحة في سبيل تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها، بالإضافة إلى استعراض القيمة المضافة الناتجة عن الشراكة بين المؤسسات والمجتمع في تعزيز كفاءة استخدام المال العام، إلى جانب الأدوات المتاحة للمجتمع في حماية المال العام ومن أبرزها تقديم الشكاوى والبلاغات، علاوةً على دور المؤسسات الوعظية والمجتمعية في التوعية بمسائل حماية المال العام.
وتناولت الجلسة الثانية أفضل الممارسات والآفاق المستقبلية لأنشطة الشراكة المؤسسية والمجتمعية في حماية المال العام، حيث قدمت الأجهزة الأعضاء مداخلاتها من خلال أوراق العمل عن التجارب الدولية في مجالات الشراكة المؤسسية والمجتمعية في حماية المال العام، والأطر القانونية المنظمة لأنشطة الشراكة في حماية المال العام، بالإضافة إلى التوعية المؤسسية وما تمثله كأداة لنشر وتعزيز ثقافة النزاهة، ودور وسائل الإعلام في الرقابة وحماية المال العام.
دور الإعلام في حماية المال العام
واختتمت الندوة بورقة عمل قدمها الدكتور محمد بن سعيد الشعشعي مدير عام الإعلام بمحافظة ظفار تناول فيها دور الإعلام في الرقابة وحماية المال العام، واستعرض من خلالها دور وسائل الإعلام في إيصال رسائل إعلامية توعوية توضح من خلالها الأهمية التي توليها حكومة سلطنة عمان للقضاء من خلال استقلاليته ونزاهته الذي ينطلق من نظام رقابي شامل مع وجود كفاءات وطنية رقابية متخصصة ومجتمع واعٍ قانونيا ومشارك في التشريع، وتعد هذه رسائل إعلامية توعوية، تنطلق من رؤية عمان 2040.
وألقى الضوء على التقرير السنوي الذي يرفع سنويا للمقام السامي عن نتائج أعمال الجهاز نهاية كل عام، وإرسال نسخة من هذا التقرير إلى مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى، حيث كان ينشر بكل شفافية ووضوح في وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح الشعشعي أن البرامج الإعلامية من خلال أنشطتها التوعوية المتنوعة تسعى إلى تجسيد مبدأ الشراكة مع الأفراد والمؤسسات والمجتمع في حماية المال العام والحفاظ على مكتسبات الوطن، التي تكون ثمارها واسعة من خلال حسن استخدام الموارد بما يحقق أهداف المؤسسات بكل كفاءة وفاعلية. وهناك العديد من البرامج تعكس دور وسائل الإعلام في الحفاظ على المال العام مثل "برنامج نزاهة" الذي أنتجه الجهاز لستة مواسم من البرنامج التلفزيوني الإذاعي التوعوي منذ العام 2017 لبث الوعي وغرس قيم النزاهة تجاه المال العام، والوظيفة العامة وتهدف حلقات البرنامج إلى بناء الاتجاهات الإيجابية والممارسات الفضيلة نحو المال العام وتعزيز السلوكيات القويمة تجاه الوظيفة العامة، وترسيخ الثقافة والتوعية الهادفة إلى تعزيز النزاهة في حياة الفرد والمجتمع، وكذلك برنامج الرقابة مسؤولية الجميع الذي بدأ بثه منذ العام 2015، وحتى الآن بواقع حلقة كل أسبوع على إذاعة سلطنة عمان، ويمتلك الجهاز استوديو إذاعي خاص يُسجل من خلاله البرنامج، وبلغ عدد حلقات البرنامج إلى نهاية يوليو من العام الجاري 348 حلقة، حيث تهدف حلقات البرنامج إلى التعريف بالجهاز وأنشطته وفعالياته المختلفة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بتعزيز النزاهة وحماية المال العام، وتدعيم وغرس القيم المختلفة كالنزاهة، والأمانة، والإخلاص في العمل، وغيرها من القيم، ومن البرامج الإعلامية كذلك التي تعنى بالتوعية بحماية المال العام "برنامج الرقابة والتنمية" وهو برنامج إذاعي حواري مسجل بُث على إذاعة الصمود في الدورة البرامجية الأخيرة من العام 2022، واستمر لدورتين برامجيتين بمعدل حلقة أسبوعية بإجمالي 34 حلقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تعزیز النزاهة ومکافحة الفساد وسائل الإعلام بالإضافة إلى الإعلام فی فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
مركز جمعة الماجد يقدّم ورشة عمل حول الحوكمة
دبي (الاتحاد)
نظّم «مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث»، يوم أمس الأول، ورشة عمل بعنوان: «الحوكمة وأثرها في تحسين إدارة الأداء المؤسسي»، قدّمها الدكتور طارق رشيد، خبير التطوير المؤسسي والمستشار الدولي المعتمد من الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة 28 متدرباً ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
هدفت الورشة، التي تأتي ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الصيفي الذي ينظّمه المركز، إلى التعريف بمفهوم الحوكمة وأسسها وأهميتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، والحفاظ على استدامة الموارد في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العصر.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها: أهمية الحوكمة في المؤسسات، والعلاقة بينها وبين الأداء المؤسسي، وتحديات تطبيقها، والحوكمة في ضوء التحول الرقمي، بالإضافة إلى دور القيادة والإدارة العليا في دعم ممارسات الحوكمة.
وفي سياق حديثه، أوضح الدكتور طارق رشيد أن «الحوكمة هي نظام للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي، يحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الأطراف المعنية، ويبيّن القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ قرارات رشيدة تتعلق بعمل المنظمة، بما يعزز العدالة والشفافية والمسؤولية المؤسسية، ويكرّس الثقة والمصداقية في بيئة العمل».
كما سلّط الضوء على العناصر الثلاثة الأساسية التي تُسهم في تحقيق الأداء المؤسسي من خلال الحوكمة، وهي: وجود استراتيجية واضحة، ونظام موثّق، وثقافة مؤسسية فاعلة.
وقد شهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من المشاركين من خلال التمارين العملية والنقاشات التفاعلية.
وفي ختام الورشة، كرّم الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، المحاضر بشهادة شكر وتقدير، كما وُزّعت الشهادات على المشاركين في الورشة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام