العراق يمنح مصرف أردني نصف تريليون ويتلقى الشتائم في الملاعب
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
لا يحمل من العراق شيئا سوى صفته المتمثلة بأن "خيره لغيره"، فالمصرف الأهلي العراقي ليس عراقيًا بالحقيقة بالنسبة لأسهمه والجهات التي تذهب اليه أرباحه السنوية خصوصًا وانه المسيطر الأكبر على مزاد العملة، وبالرغم من ان المعلومة ليست جديدة بالكامل لكنها عادت للاستذكار مع احداث مباراة العراق وفلسطين والهتافات التي اطلقت ضد العراق في الملعب الأردني الذي شهد المباراة.
حيث اعاد نواب ومدونون فتح ملف المصرف الأهلي العراقي (الأردني) وحجم الأرباح التي يحصل عليها سنويًا من أموال العراق وتعاملاته.
المصرف الأهلي العراقي، تأسس عام 1995، وبقي عراقيا لمدة 10 سنوات فقط، ففي عام 2005 استحوذ بنك كابيتال الأردني (بنك المال الأردني، على 62% من اسهم المصرف الأهلي العراقي، ليبقى 20 عاما حتى الان هو المالك الأكبر للمصرف والمتربح من عملياته في العراق.
اما المالك الثاني لاسهم المصرف هو بنك القاهرة عمان ويمتلك 10% من اسهم المصرف وارباحه، فيما تمتلك شركة بحرينية 5% من اسهم المصرف والمستفيد الحقيقي منها شركة فلسطينية.
كما يظهر ان شركات واشخاص فلسطينيين واردنيين (الأطراف الرئيسية في الإساءة للعراقيين خلال مباراة العراق وفلسطين)، يمتلكون حوالي 80% من اسهم وارباح المصرف الأهلي العراقي (الأردني).
وبحسب النائب مصطفى جبار سند، بلغت أرباح المصرف الأهلي العراقي الأردني 450 مليار دينار خلال 2024 من مزاد العملة، في الوقت الذي يبلغ رأس مال المصرف 400 مليار دينار، هذا يعني ان ربح عام واحد يبلغ اكثر من رأس مال المصرف بالكامل.
وفقا لذلك هذا يعني ان حصة المصرف الأهلي العراقي الأردني من مبيعات العملة تتراوح بين 30 الى 40 مليار دولار من أصل حوالي 80 مليار دولار باعها البنك المركزي العراقي، ما يعني ان المصرف الأهلي الأردني يستحوذ لوحده على حوالي نصف مبيعات الدولار السنوية.
كلمات دالة:العراقالاردنعلاقات دوليةمصرف الاهلي الاردنيتمويل دوليدعم عراقي اردنيالحكومة العراقية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العراق الاردن علاقات دولية تمويل دولي الحكومة العراقية المصرف الأهلی العراقی اسهم المصرف من اسهم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي: حصر السلاح بيد الدولة لا تفاوض عليه والحكومة ملتزمة بإنهاء وجود التحالف الدولي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن “حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد مفردات لا يمكن التهاون في تطبيقها”.
وجاء ذلك خلال مؤتمر عشائري حضره عدد من الوزراء وشيوخ العشائر والوجهاء، حيث شدد السوداني على أنه “لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة”، مضيفًا أن “لا يمكن التهاون في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة”.
كما أوضح أن العراق لا يريد أن يكون في عزلة عن دول المنطقة والعالم، مشيرًا إلى التزام الحكومة ببرنامجها لإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له.
يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على بغداد للتعامل مع الفصائل المسلحة، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وسفارتها في بغداد بيانات وصفت بعض الفصائل بـ”الإرهابية”، ما أثار مخاوف من احتمال تصاعد المواجهة بين الفصائل المسلحة والولايات المتحدة داخل العراق.
العراق.. رئيس الوزراء السوداني يحيل أربعة وزراء إلى القضاء بتهم تقصير وفسادأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إحالة أربعة وزراء في الحكومة الاتحادية إلى القضاء بعد ثبوت تقصيرهم وتورطهم في شبهات فساد، استنادًا إلى نتائج تحقيقات أجرتها لجان مختصة في تقييم الأداء الحكومي.
وأشار السوداني في المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي إلى وجود خلل واضح في أداء الوزراء المعنيين، مؤكداً أن نتائج التحقيقات صودقت عليها وتمت إحالتها إلى هيئة النزاهة والقضاء.
كما حمل السوداني نظام المحاصصة الحزبية مسؤولية خلل الأداء، داعياً إلى وقفة جدية لإصلاح بنية العمل السياسي والإداري في العراق.
العراق يمنع رسميًا استخدام الرقم 56 في القرعة الانتخابية بسبب دلالاته الاجتماعية
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلغاء الرقم 56 من تسلسل قرعة المرشحين في الانتخابات المقبلة، وذلك نتيجة لما وصفته بـ”مدلولاته الاجتماعية” السلبية.
ويُعتبر الرقم 56 في العراق شتيمة تشير إلى الخداع والاحتيال وعدم الثقة، ويستخدم بشكل ساخر في المجتمع للإشارة إلى المحتالين أو النصابين، المعروفين محليًا بلقب “القفاصة”. ويعود هذا الارتباط إلى المادة 456 من قانون العقوبات العراقي التي تعاقب على جرائم النصب والاحتيال.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أن قرار الاستبعاد جاء احترامًا لحساسية الرقم وتجنبا لأي دلالات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.
وتشهد القرعة المقبلة مشاركة 31 تحالفًا، و38 حزبًا، و76 مرشحًا، منهم 23 مرشحًا للمقاعد العامة و53 للمكونات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل