فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان جنوب أفریقیا هذا الفائض فی فبرایر
إقرأ أيضاً:
أياتا: 36 مليار دولار أرباح شركات الطيران المتوقعة في 2025
نيودلهي (الاتحاد)
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن توقعاته المالية المحدثة لقطاع الطيران لعام 2025، والتي أظهرت تحسناً في الأرباح مقارنة بعام 2024 ومستويات مرتفعة من المرونة في مواجهة التحولات الاقتصادية والسياسية العالمية.
ووفقاً للتوقعات المحدثة يتوقع أن يرتفع صافي أرباح شركات الطيران للعام الجاري 36.0 مليار دولار، وهو ما يمثل تحسناً عن 32.4 مليار دولار لصافي الأرباح التي تم تسجيلها عام 2024، ولكنه يقل بشكل طفيف عن 36.6 مليار دولار المتوقعة سابقاً في شهر ديسمبر 2024.
ووصل هامش صافي الربح لنسبة 3.7%، وهو تحسن عن نسبة 3.4% المحققة في عام 2024 ونسبة 3.6% المتوقعة سابقاً،فيما بلغت نسبة العائد على رأس المال المستثمر 6.7%، وهو تحسن عن نسبة 6.6% المحققة في عام 2024 ولم تختلف عن النسبة المتوقعة سابقاً.
ووصلت الأرباح التشغيلية إلى 66.0 مليار دولار، وهو ما يمثل تحسناً عن القيمة التقريبية لعام 2024 البالغة 61.9 مليار دولار، ولكنه يقل عن 67.5 مليار دولار المتوقعة سابقاً.
وحقق إجمالي الإيرادات مستوى قياسي عند 979 مليار دولار، بما يزيد بنسبة 1.3% عن القيمة في عام 2024، ولكن أقل من القيمة المتوقعة سابقاً والتي بلغت ترليون دولار.
ووصل إجمالي التكاليف إلى 913 مليار دولارا، بما يزيد بنسبة 1% عن القيمة في عام 2024، ولكن أقل من القيمة المتوقعة سابقاً والتي بلغت 940 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي عدد المسافرين رقماً قياسياً مرتفعاً وصل إلى 4.99 مليار مسافر، بما يزيد بنسبة 4% عن عام 2024، ولكن أقل من القيمة المتوقعة سابقاً والتي بلغت 5.22 مليار مسافر.
ووصل إجمالي أحجام الشحن الجوي إلى 69 مليون طن، بما يزيد بنسبة 0.6% عن عام 2024، ولكن أقل من القيمة المتوقعة سابقاً والتي بلغت 72.5 مليون طن.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «ترافق النصف الأول من عام 2025 مع الكثير من الضبابية في الأسواق العالمية، وشهد قيماً أقل بقليل من توقعاتنا السابقة، ولكنه بقي عاماً أفضل لشركات الطيران بالمقارنة مع عام 2024، وذلك وفقاً للعديد من المقاييس، بما فيها صافي الأرباح. ولعب سعر وقود الطيران الدور الأكبر في التقدم الإيجابي، والذي انخفض بنسبة 13% مقارنة بعام 2024 وكان أقل من التقديرات السابقة بنسبة 1%. علاوة على ذلك، نتوقع أن تنقل شركات الطيران المزيد من الركاب والبضائع في عام 2025 مقارنةً بعام 2024، حتى لو تأثرت توقعات الطلب السابقة بالتوترات التجارية وانخفاض ثقة المستهلكين. وكانت النتيجة الإجمالية هي تحسن في هوامش الربح الصافي من 3.4% في عام 2024 إلى 3.7% في عام 2025. ولا يزال هذا الرقم يمثل حوالي نصف متوسط الربحية في جميع القطاعات. ولكن بالنظر إلى الظروف العصيبة التي شهدها القطاع سابقاً، فهي نتيجة قوية تُظهر المرونة التي عملت شركات الطيران بشكل كبير على تعزيزها».السياق الصحيح
أوضح والش: «من الضروري وضع هذه الأرقام الإجمالية الضخمة على مستوى القطاع في سياقها الصحيح. إنّ تحقيق أرباح تصل إلى 36 مليار دولار هو أمرٌ بالغ الأهمية، ولكنه يعادل 7.20 دولار فقط لكل مسافر وفق كل فئة. وهو لا يزال هامشاً ضئيلاً للأرباح، ومن المتوقع أن تخضع مستويات المرونة التي يعمل القطاع على تبنيها للاختبار عند مواجهة أي ضريبة جديدة، أو زيادة في رسوم المطارات أو الملاحة، أو أي تغير كبير في الطلب، أو صدور لوائح تنظيمية تتطلب مصاريف مرتفعة. ونحثُّ صنّاع السياسات أن يضعوا هذا الأمر نصب أعينهم، وخصوصاً عند اعتمادهم على شركات الطيران باعتبارها جوهر سلسلة القيمة التي توظف 86.5 مليون شخص وتدعم 3.9% من النشاط الاقتصادي العالمي».
دوافع التوقعات
من المتوقع أن تتحسن ربحية شركات الطيران، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.5% في عام 2025. ويعود ذلك بشكل كبير إلى انخفاض أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، ترجح التقارير أن يسهم استمرار قوة التوظيف واعتدال توقعات التضخم في الحفاظ على نمو الطلب، حتى وإن لم يكن بالسرعة المتوقعة سابقاً.
كما تشكل الكفاءة عاملاً أساسياً آخر يؤثر على التوقعات. ومن المتوقع أن يصل معدل حمولة الركاب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2025، بمتوسط سنوي قدره 84.0%، حيث لا تزال عملية توسيع الأسطول وتحديثه أمام العديد من التحديات في ظلّ المشاكل التي تشهدها سلسلة التوريد في قطاع الطيران.
وتشير التوقعات بشكل عام إلى نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 1.3%، متجاوزاً الزيادة البالغة 1% في إجمالي النفقات، مما يدعم ربحية القطاع.
الإيرادات
من المتوقع أن تصل إيرادات القطاع إلى مستويات قياسية مرتفعة قدرها 979 مليار دولار في عام 2025، محققة زيادة بنسبة 1.3% عن عام 2024.
وتشير التقارير إلى احتمالية وصول إيرادات المسافرين إلى مستويات قياسية تبلغ 693 مليار دولار في عام 2025 مسجلة زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بعام 2024. بالإضافة إلى تسجيل إيرادات إضافية قدرها 144 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 6.7% مقارنة بعام 2024، وهو ما يسهم في دعم مستويات النمو السابقة.
ومن المتوقع أن ينمو عدد الركاب، والذي يقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، إلى نسبة 5.8%، وهو ما يمثل استعادة للنشاط الطبيعي بعد النمو الاستثنائي المكون من خانتين خلال فترة التعافي من الجائحة.
وتشير التوقعات إلى انخفاض عائد المسافرين بنسبة 4.0% مقارنة بعام 2024، وهو ما يُظهر بشكل جلي تأثير انخفاض أسعار النفط والمنافسة الشديدة في قطاع الطيران على العوائد. وسيؤدي هذا بدوره إلى استمرار توجه المسافرين للاستفادة من الانخفاض المتزايد في أسعار السفر الجوي. ومن المتوقع أن يصل المتوسط الحقيقي في سعر تذكرة السفر ذهاباً وإياباً، والمقدرة بقيمة الدولار الأميركي عام 2024، إلى 374 دولار أميركي في عام 2025، وهو أقل بنسبة 40% عن المستويات المسجلة عام 2014.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!