للحدّ من ارتفاع أسعار «الأراضي والإيجارات».. السعودية تتخذ إجراءات عاجلة
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
أصدر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “توجيها يقضي باتخاذ عدد من الإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية بمدينة الرياض”.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأنه “بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة”، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن”.
وأضافت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي كالآتي: “أولا: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترا مربعا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترا مربعًا وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترا مربعا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترا مربعا وفقا للخريطة المرافقة”.
وتابعت، “ثانيا: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها”.
ونوهت الوكالة إلى أنه، “ثالثا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، رابعا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف”، و”خامسا: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان الاقتصاد السعودي السعودية مدینة الریاض کیلو مترا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار مكونات الحواسيب يربك الأسواق العالمية
يشهد السوق العالمي للأجهزة الإلكترونية والحواسيب موجة غير مسبوقة من الارتفاع في الأسعار، نتيجة التحولات العميقة التي فرضتها طفرة الذكاء الاصطناعي خلال العامين الأخيرين، وبينما كان المستهلكون يعتمدون لسنوات على انخفاض أسعار مكونات الحاسوب مع مرور الوقت، انقلبت المعادلة بالكامل مع تصاعد الطلب الهائل على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما تسبب في نقص حاد في الشرائح والذاكرة وارتفاعات قياسية في التكلفة.
ورغم أن شراء هاتف أو حاسوب جديد لم يكن فكرة جيدة قبل أشهر قليلة بسبب الأسعار المتزايدة وضعف الابتكار، إلا أن التطورات الأخيرة في سوق المكوّنات تُشير إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، خصوصًا بعد إعلان شركة مايكرون وقف علامتها الاستهلاكية كروشال، التي تُمثّل مصدرًا رئيسيًا لشرائح الذاكرة وقرص SSD لدى شريحة كبيرة من المستخدمين.
قرار شركة مايكرون بإغلاق أعمال كروشال مثّل صدمة داخل قطاع التكنولوجيا، خاصة أن الشركة تمتلك تاريخًا طويلاً في تصنيع الذاكرة للمستهلكين، وبحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، فإن السبب يعود إلى الطلب المتزايد بشكل غير مسبوق على شرائح الذاكرة المستخدمة في مراكز البيانات والخوادم الخاصة بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا التحول صفقة البنية التحتية التي وقعتها OpenAI بقيمة تتجاوز 1.4 تريليون دولار، والتي تسببت في استنزاف غير مسبوق لقدرات المصنعين حول العالم.
هذا الطلب المتفجر انعكس مباشرة على أسعار الذاكرة، حيث ارتفعت تكلفة مجموعات DDR5 خلال الشهرين الماضيين إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف في بعض الأسواق، كما سجّلت أسعار SSD للمستهلكين زيادات تتراوح بين 20 و60 في المئة، بحسب تحليل TrendForce.
وتظهر مؤشرات قوية على أن ذواكر LPDDR5X المستخدمة في الهواتف الذكية ومعالجات NVIDIA الجديدة سترتفع أسعارها أيضًا خلال 2026.
المخاوف لا تتوقف عند الذاكرة، بل تمتد إلى قطاع وحدات معالجة الرسومات، الذي أصبح مهدداً بزيادات سعرية كبيرة خلال الفترة المقبلة. وتشير تقارير حديثة إلى أن AMD تدرس رفع أسعار بطاقاتها ذات سعة 8 جيجابايت بمقدار 20 دولارًا على الأقل، و40 دولارًا لطرازات 16 جيجابايت نتيجة ارتفاع تكلفة GDDR6.
أما شركة NVIDIA، التي تسيطر على الجزء الأكبر من السوق، فبحسب التسريبات أبلغت شركاءها بأنها ستقلص توريد شرائح VRAM المستخدمة في تصنيع بطاقات الجيل الحالي. هذا يعني أن أسعار البطاقات المتوفرة حاليًا قد تشهد زيادات مفاجئة في أي لحظة، خاصة مع غياب إصدارات جديدة في 2025 وبداية 2026.
ومع توقع طرح تحديث سلسلة Blackwell Super في منتصف 2026، فإن المستهلكين لن يحصلوا على خيارات جديدة في السوق خلال الشهور القادمة، ما يجعل ترقية البطاقات الحالية خطوة ضرورية لمن يفكر في تحسين أداء جهازه قريبًا.
توصيات الخبراء تظل ثابتة: إذا كنت تنوي شراء بطاقة رسومية، فالوقت الحالي قد يكون الأفضل قبل التصاعد المتوقع في الأسعار. وينصح بالابتعاد عن بطاقات 8 جيجابايت، والتركيز على 12 أو 16 جيجابايت لضمان عمر افتراضي أطول وأداء متوازن.
وتشمل أفضل الخيارات المطروحة حاليًا:
Intel Arc B580، خيار اقتصادي ممتاز للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة، رغم بعض مشاكل التعريفات، ويعد أحد أفضل اختيارات الفئة الدنيا قبل أي ارتفاعات محتملة.
NVIDIA RTX 5060 Ti (سعة 16 جيجابايت فقط)، الخيار الأفضل للفئة المتوسطة بأداء ثابت وسعر جذاب، مع ضرورة تجنب طراز 8 جيجابايت الذي يفقد قيمته سريعًا.
AMD Radeon RX 9070 و9070 XT، بادجت رائع للفئة المتوسطة – قيمة ممتازة وأداء منافس، خصوصًا طراز 9070 منخفض استهلاك الطاقة.
NVIDIA RTX 5070 Ti، للأداء العالي.
لا يبدو أن أزمة الأسعار الحالية ستنتهي قريبًا، مع توقعات باستمرار نقص الذاكرة وارتفاع تكلفة المواد الخام خلال 2026. ولذلك، فإن من يحتاج إلى ترقية حقيقية في جهازه الآن قد لا يجد فرصة أفضل في المستقبل القريب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟