تصعيد غير مسبوق فى تركيا.. هل تتجه البلاد نحو مزيد من السلطوية؟
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدو أن المشهد السياسي في تركيا يزداد قتامة، وفقًا لآراء خبراء أتراك، وذلك بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، وقمع الاحتجاجات، والاعتقالات المستمرة للصحفيين والمحامين. هذه التطورات تعزز المخاوف من أن تركيا تتجه نحو مرحلة أكثر استبدادية.
تصعيد متواصل ضد المعارضة
ترى بيجوم أوزون، العالمة السياسية التركية والمحاضرة في جامعة MEF في إسطنبول، أن "ما نشهده اليوم هو تعبير عن الغضب المبرر لجيل الشباب، الذي سُرق منه مستقبله بسبب السلطوية المستمرة والفقر المتزايد.
الاحتجاجات في تركيا ليست ظاهرة جديدة، فخلال السنوات الأخيرة، شهدت البلاد العديد من المحطات المفصلية التي فاجأت الكثيرين، لكنها لم تصدمهم تمامًا.
ومع تآكل سيادة القانون بشكل متزايد، أصبح المواطنون معتادين على الأوضاع، حتى يصل الأمر إلى نقطة يظنون فيها أنه لا يمكن أن يزداد سوءًا، لكنه يفعل.
اعتقال إمام أوغلو.. خطوة غير مسبوقة
يعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أحدث مثال على التحركات السلطوية المتزايدة. إمام أوغلو، الذي كان يُنظر إليه كأحد أبرز المنافسين المحتملين للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أصبح الآن في قلب العاصفة السياسية.
يقول بيرك إيسن، الباحث في العلوم السياسية بجامعة صابانجي، إن "ما يقوم به النظام ضد أكرم إمام أوغلو يتجاوز كل ما شهدناه من قبل". ويضيف أن هناك "تصعيدًا استبداديًا غير مسبوق"، وأن ما يحدث اليوم يمثل "بُعدًا جديدًا للقمع"، حتى بالمقارنة مع الاعتقالات السابقة للصحفيين والأكاديميين.
هل يخشى أردوغان مواجهة انتخابية مع إمام أوغلو؟
يعتقد كثيرون أن اعتقال إمام أوغلو لم يكن مصادفة، بل خطوة محسوبة من أردوغان، الذي أدرك أنه قد لا يتمكن من الفوز في الانتخابات القادمة بالوسائل الديمقراطية التقليدية.
يقول إيسن: "أردوغان فهم أنه لا يستطيع هزيمة إمام أوغلو في انتخابات نزيهة، ولذلك أراد التحرك قبل أن تتفاقم المنافسة الانتخابية."
ويشير إلى أن تركيا لم تعد "نظامًا استبداديًا تنافسيًا"، حيث لا يزال بإمكان المعارضة تحقيق انتصارات انتخابية، بل تحولت إلى نظام "استبدادي هيمني"، يشبه روسيا أو فنزويلا، حيث يبدو التغيير السياسي شبه مستحيل.
إمام أوغلو أثبت سابقًا أنه من الممكن الفوز ديمقراطيًا في تركيا رغم العراقيل، حيث انتصر في انتخابات ٢٠١٩ على مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي كان يسيطر على إسطنبول لمدة ٢٥ عامًا.
هل يسعى أردوغان للبقاء في السلطة إلى ما بعد ٢٠٢٨؟
تنص الدستور التركي حاليًا على أن أردوغان لا يمكنه الترشح مجددًا في ٢٠٢٨، لكن العديد من المراقبين يعتقدون أنه قد يسعى لتعديل القوانين للبقاء في السلطة.
يقول إيسن: "هو وأنصاره يريدون بقاءه في الحكم، وهو يشكل نظامه وفقًا لذلك." ولا توجد أي مؤشرات على أن حزب العدالة والتنمية يبحث عن خليفة محتمل له.
هل كانت مغامرة محفوفة بالمخاطر؟
يعتقد بعض المراقبين أن اعتقال إمام أوغلو قد يؤدي إلى تعبئة جماهيرية واسعة ضده.
يقول مراد كوينجو، المستشار السابق لإمام أوغلو: "أردوغان شخص انتقامي، يحتفظ بالأحقاد ضد كثيرين، وإذا قمت بإزعاجه أو فضحه، فسوف يعود إليك لاحقًا. لقد فعل ذلك مع كثيرين من قبل، والآن جاء دور إمام أوغلو."
في ٣١ مارس ٢٠٢٤، فاز حزب الشعب الجمهوري (CHP) في الانتخابات المحلية، ليصبح القوة السياسية الأكبر في تركيا للمرة الأولى منذ عام ١٩٧٧، ويُنسب هذا النجاح بشكل كبير إلى إمام أوغلو.
مستقبل قاتم.. هل يتجه القمع نحو مزيد من التصعيد؟
يرى كوينجو أن الأمور ستزداد سوءًا: "نحن فقط في البداية. ستأتي موجات أخرى من الاعتقالات. سنشهد مزيدًا من القمع، وهجرة أكبر للشباب المتعلمين إلى الخارج."
كما تتفق سيرين سيلفين كوركماز، مديرة معهد البحوث السياسية في إسطنبول، مع هذا التقييم، وتقول: "الأنظمة السلطوية إما أن تصلح نفسها أو تزيد من القمع. وأردوغان اختار الطريق الثاني."
وتشير إلى أن القمع السياسي مستمر منذ سنوات، حيث لا يزال السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرتاش في السجن منذ ٢٠١٦. وتضيف: "هذا نظام يمنع أو يقصي نجومه السياسيين الساطعين. ومن المحتمل أن تستمر هذه السياسة في المستقبل."
خاتمة.. إلى أين تتجه تركيا؟
في ظل استمرار حملات القمع ضد المعارضة واعتقال الشخصيات السياسية البارزة، يبدو أن تركيا تتجه نحو مرحلة جديدة من السلطوية، حيث لم تعد المنافسة الانتخابية تمثل تهديدًا حقيقيًا للحكم.
مع تصاعد الاعتقالات وتكميم الأفواه، يتساءل المراقبون: هل تبقى أي فرصة لعودة الديمقراطية إلى تركيا، أم أن البلاد ستنضم إلى قائمة الأنظمة الاستبدادية الراسخة؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تركيا رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
هل تدفع تغيرات المناخ تركيا إلى مرحلة الانهيار المائي؟
مع حدة التغيرات المناخية، تجد تركيا نفسها على شفا أزمة تهدد أمنها المائي في العمق. فبحسب خبراء أتراك ودوليين، تقترب البلاد من الوصول إلى "العتبة الحرجة للفقر المائي"، مع احتمالات لتصنيفها رسميا كدولة فقيرة بالمياه بحلول عام 2030، إذا استمر الحال على ما هو عليه.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن نصيب الفرد من المياه المتجددة في تركيا انخفض من نحو 1650 مترا مكعبا مطلع الألفية إلى ما دون 1300 متر مكعب حاليا، مقتربا من الخط الأحمر الذي حددته الأمم المتحدة عند ألف متر مكعب سنويا.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3ذوبان الأنهار الجليدية في تركيا مؤشر على أزمة مناخيةlist 2 of 3تركيا تحاصر حرائق الغابات ومخاوف من اشتداد الرياحlist 3 of 3تركيا تسجل درجة حرارة قياسية وحرائق غابات باليونانend of listولا يعكس هذا التراجع، الذي يقدر بنسبة 19% خلال عقدين فقط، أزمة موارد فحسب، بل يكشف عن نمط استهلاك غير مستدام، ونظام إدارة مائية يواجه تحديا هيكليا بالغ الخطورة، حسب الخبراء.
وبينما تتصاعد مؤشرات الإجهاد المائي، يحذر الخبراء من أن هامش الإصلاح يضيق بسرعة، وأن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت تركيا قادرة على تجنب "الانهيار المائي" المرتقب.
لم تعد أزمة شح المياه في تركيا حبيسة التقارير العلمية، بل باتت ملموسة في الحياة اليومية في عدة مدن. ففي بلدة تشيشمه الساحلية بولاية إزمير، يواجه السكان انقطاعات تصل إلى 12 ساعة يوميا.
كما شمل التقنين مدينة إزمير نفسها ابتداء من 6 أغسطس/آب الماضي، بعد تراجع منسوب سد تاهتالي وتوقف الإمدادات من سد غوردس، وانخفاض أحد خزانات تشيشمه إلى أقل من 5% من سعته.
وفي أنقرة، هبطت مخزونات المياه في السدود إلى 18% مطلع 2023، وسط تحذيرات من نفاد الإمدادات خلال أربعة إلى 5 أشهر ما لم تهطل الأمطار. ويعزى ذلك إلى جفاف حاد وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.
ويعزى هذا التدهور إلى عام من الجفاف الحاد، تميز بندرة التساقطات، وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة. وجفاف بحيرات ومسطحات مائية، فقد شهدت البلاد أكثر شهور ديسمبر/كانون الأول حرارة منذ أكثر من نصف قرن، مع عجز مطري تجاوز 50% عن المعدلات الموسمية، وفق بيانات هيئة الأرصاد الجوية التركية.
رغم تزايد التحذيرات من خبراء المناخ والبيئة بشأن خطر الفقر المائي المحدق بتركيا، فإن الاستجابة الرسمية لا تزال، في نظر كثير من المختصين، دون مستوى التحدي. ويشير هؤلاء إلى وجود فجوة متنامية بين جدية التهديدات التي ترصدها الأبحاث العلمية، وبين طبيعة الإجراءات التي تتخذها السلطات على الأرض.
إعلانوفي هذا السياق، حذر مصطفى شاشماز، أستاذ المناخ في جامعة البحر الأسود، من أن التبخر الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة أصبح اليوم أحد أبرز أسباب فقدان الموارد المائية في تركيا، مشيرا إلى أن تخزين المياه في سدود سطحية واسعة، دون مراعاة المعايير المناخية، يجعلها أكثر عرضة للتبخر في ظل تزايد موجات الحر.
وأوضح شاشماز في حديث للجزيرة نت، أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب حلولا تقنية عاجلة، من بينها إعادة تصميم الخزانات لتكون أكثر عمقا وأقل عرضة لأشعة الشمس، وتغطية الأحواض المكشوفة في المناطق الحساسة، إلى جانب حظر استخدام المياه العذبة في أحواض السباحة الخاصة بالمنتجعات الساحلية، واستبدالها بالمياه المالحة المعالجة.
كما لفت إلى أن مؤسسات الدولة تشكل بدورها جزءا من المشكلة، إذ تستهلك المرافق العامة كميات كبيرة من المياه من دون تطبيق فعال لأنظمة الترشيد أو اعتماد تقنيات توفير حديثة، داعيا إلى إصلاح شامل لهذه البنى وتطويرها بما يتلاءم مع التحديات المناخية المتسارعة.
في تقاطع خطير بين الظواهر المناخية العالمية والقصور في الإدارة المحلية، تواجه تركيا أحد أعقد التحديات البيئية في تاريخها الحديث، يتمثل في اتساع رقعة التصحر وتفاقم موجات الجفاف.
ويضع تقرير "بؤر الجفاف حول العالم 2023-2025″، الصادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تركيا ضمن النطاقات الحرجة الواقعة في حزام الجفاف الممتد من جنوب أوروبا حتى الشرق الأوسط.
وحذر التقرير من أن استمرار الاتجاهات الحالية قد يدفع البلاد إلى حالة ندرة مائية حادة بحلول عام 2030، مع إمكانية تعرض ما يقرب من 80% من الأراضي الزراعية لموجات جفاف متكررة وشديدة خلال العقد المقبل.
وتزايدت مظاهر الإجهاد البيئي في تركيا خلال السنوات الأخيرة، مع تكرار موجات الحر الشديد وحرائق الغابات، وأبرزها حرائق صيف العام الجاري والتي بلغت نحو 3 آلاف حريق حسب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتتجاوز أزمة المياه في تركيا حدودها الداخلية لتؤثر على الأمن المائي الإقليمي، خاصة في سوريا والعراق، حيث تتحكم أنقرة في نحو 90% من مياه الفرات وجزء كبير من مياه دجلة.
ومنذ عقود، أنشأت تركيا عشرات السدود ضمن مشروع تطوير جنوب شرق الأناضول لتأمين الري والطاقة، مما أثار خلافات مع بغداد ودمشق اللتين تتهمانها بعدم الالتزام ببروتوكول 1987 القاضي بتمرير 500 متر مكعب/ثانية من مياه الفرات، وهي حصة تقولان إنها تتراجع خاصة في مواسم الجفاف.
في سياق معالجتها للأزمة، ضاعفت أنقرة خلال الأعوام الأخيرة من استثماراتها في البنية التحتية المائية، إذ شهد شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 افتتاح 369 منشأة جديدة في أنحاء متفرقة من البلاد، شملت 20 سدا، ومحطات معالجة، وشبكات ري، ومرافق لتخزين المياه، بتمويل تجاوز 53 مليار ليرة تركية (نحو مليار و330 مليون دولار).
إعلانوفي كلمة له خلال افتتاح المشاريع، شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على أن تركيا "ليست بلدا غنيا بالمياه كما يُظن"، موضحا أن المعدل السنوي للهطول المطري لا يتجاوز 574 مليمترا، وهو ما يقل كثيرا عن المعدل العالمي.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن برنامج لترميم البحيرات المتقلصة أو الجافة، ومن أبرزها بحيرة مرمرة غربي البلاد، إلى جانب الاستثمار في محطات إعادة تدوير مياه الصرف لاستخدامها في الري والزراعة والصناعة.
ويشمل هذا التوجه أيضا بناء محطات تحلية جديدة في مناطق تعاني من ندرة مزمنة في الموارد العذبة، لاسيما في غرب الأناضول وسواحل البحر المتوسط.
ويرى الخبير في شؤون المياه بلال يلدريم أن الإجراءات التي تتخذها تركيا حاليا -مثل بناء السدود الجديدة وتحديث أنظمة الري- تمثل خطوات مهمة، لكنها غير كافية ما لم تُدعم بسياسات صارمة لإدارة الطلب، وتقليل الهدر، وتوسيع إعادة استخدام المياه.
ويشير الخبير إلى أن الزراعة تستهلك ما بين 70 و75% من إجمالي السحب المائي، فيما تهدر المدن ما بين 20 و35% عبر فواقد الشبكات، بينما تتأثر كفاءة السدود بعوامل التبخر وتراكم الرواسب.
ويضيف يلدريم أن الأولويات العاجلة تشمل خفض الفواقد الحضرية إلى أقل من 15%، وتعميم أنظمة الري عالية الكفاءة لتوفير ما يصل إلى 30% من استهلاك الزراعة، وتقليل التبخر عبر تحسين تصميم الخزانات والتوسع في التخزين الجوفي، ورفع إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 20% من الطلب الحضري، فضلا عن تعديل التعرفة المائية، والتحول نحو محاصيل أقل استهلاكا للمياه، ووضع خطط إلزامية لإدارة الجفاف.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%