الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب النواب الإجراءات الجنائية المزيد للمنفعة العامة
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تُعلن بدء تنفيذ خطة المرور الميداني لمتابعة المشروعات الإنشائية والخدمية
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق خطة للمرور الميداني لمتابعة المشروعات الإنشائية والخدمية الجارية، وذلك ضمن جهودها لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق أهداف خطتها لعام 2025.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولات الميدانية تستهدف متابعة سير الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، والتأكد من جودة التنفيذ لتعزيز البنية التحتية للمنشآت الصحية.
وأشار إلى أن هذه الجولات ستُجرى دوريًا في جميع المحافظات، وفق خطة زمنية تستهدف المشروعات ذات الأولوية، لتقييم الأداء الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم التنفيذ.
من جانبه، كشف الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أن المشروعات تشمل 363 مشروعًا في إقليم القاهرة الكبرى، 280 مشروعًا في جنوب الصعيد، 242 مشروعًا في إقليم القناة، 120 مشروعًا في الدلتا، 88 مشروعًا في شمال الصعيد، 36 مشروعًا في وسط الصعيد، و41 مشروعًا في مواقع جغرافية متنوعة، وتتنوع بين مشروعات منتهية وجارية، تشمل الإنشاء والتطوير والإحلال والتجديد.
وأضافت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن فرق المتابعة ستستخدم بطاقات وصف تفصيلية لكل مشروع، تحتوي على بيانات شاملة مثل اسم المشروع، طبيعته، كود المشروع، وصف الأعمال، التواريخ التعاقدية والفعلية، نسبة الإنجاز، والأهداف، موضحة أن هذه البطاقات تهدف إلى توفير رؤية دقيقة لتقييم المشروعات بشكل موضوعي.
وأكد الدكتور محمد سعد، مدير الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، أن الجولات ستُنفذ بالتعاون مع الإدارات المعنية بالوزارة لضمان تغطية شاملة وتقييم فني دقيق، مما يدعم اتخاذ القرارات وتحقيق الأهداف التنموية.
وأكدت الوزارة أن خطة المرور الميداني تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد