برلماني: موقف مصر ثابت من رفض الإجراءات الأحادية لحماية حقوقها المائية
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أشاد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكدًا أن موقف مصر واضح وثابت تجاه حقوقها المائية، وأنها لن تغض الطرف عن أي محاولات تمس هذه الحقوق الوطنية الثابتة.
. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي
وأشار عاشور إلى أن تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية أوغندا، تعكس عمق ووضوح الموقف المصري تجاه ملف مياه النيل، خاصة تأكيده على أن مصر لا تعارض أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل، ولكن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب حصتها المائية التي تعتبر ركيزة أساسية لاستقرار وأمن الشعب المصري.
وشدد النائب احمد عاشور على أهمية ما أشار إليه الرئيس من أن مصر تعتمد بشكل رئيسي على حوالي 85 مليار متر مكعب من مياه النيل، وهو ما يشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي المياه في الحوض، مشيرًا إلى أن هذه الكمية تمثل حياة المصريين ومستقبلهم، ولا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال.
وأكد أن مصر ستظل مدافعة بحزم عن حقوقها المائية، وستعمل بكل السبل الدبلوماسية والقانونية للحفاظ على مصالحها، مضيفًا أن التعاون والتنسيق مع دول الحوض هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، دون الإضرار بالمصالح المصرية.
وأوضح أن موضوع مياه النيل يمثل قضية حياة أو موت لمصر، ويجب أن يكون على رأس أولويات الدولة والبرلمان في دعم كافة المبادرات التي تضمن حق مصر في مياهها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي حوض النيل السيسي مجلس النواب أوغندا الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
برلماني: موقف مصر من الأمن المائي ثابت لا يتزحزح
قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالرئيس الأوغندي يويري موسيفيني في القاهرة يعكس رؤية مصر الاستراتيجية في إدارة ملف الأمن المائي، ويؤكد أن حماية نهر النيل ليست مجرد قضية تنموية أو سياسية، بل مسألة وجود وحياة للمصريين.
وأضاف السادات أن إعلان الرئيس بوضوح أن "مُخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي" هو رسالة شديدة الوضوح لكل الأطراف، بأن الدولة المصرية لن تقبل أي محاولات لفرض أمر واقع أو المساس بحقوقها التاريخية، وأنها مستعدة لاستخدام كل الأدوات السياسية والقانونية المتاحة للدفاع عن هذه الحقوق.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي، من خلال طرحه للأرقام والمعطيات العلمية حول حجم المياه في حوض النيل، قدّم حجة دامغة تكشف أن مصر لا تقف ضد التنمية في دول الحوض، بل تدعمها وتشارك فيها، لكنها ترفض أن تتحول هذه التنمية إلى عبء على حصتها المائية أو تهديد لمستقبل أجيالها.
وأوضح رئيس حزب السادات الديمقراطي أن توقيع مذكرات التفاهم الجديدة مع أوغندا في مجالات المياه والزراعة والطاقة يعكس البعد الإيجابي في السياسة المصرية، التي تجمع بين الانفتاح على التعاون الإقليمي والتمسك الصارم بالثوابت الوطنية، وهو ما يجعل القاهرة طرفاً أساسياً في أي معادلة استقرار بالمنطقة.
وأكد السادات أن الشعب المصري، كما شدد الرئيس، هو خط الدفاع الأول عن مصالح وطنه، وأن وعيه ودعمه لقيادته السياسية يمثلان ضمانة حقيقية لنجاح أي تحرك لحماية الأمن المائي، مشدداً على أن قضية نهر النيل ستظل في مقدمة أولويات الدولة المصرية، وأنها لن تسمح بأي حال بأن تتحول إلى ورقة ضغط أو ابتزاز سياسي.