معركة الدوائر الانتخابية.. من يخشى اكتساح الشخصيات الشعبية؟
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
31 مارس، 2025
بغداد/المسلة: التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات في العراق تثير جدلًا واسعًا بين السياسيين والمواطنين، إذ يرى البعض أنها تعكس اضطراب المشهد السياسي، بينما يعتبرها آخرون ضرورة لمواكبة التغييرات الديمقراطية.
وفي ظل هذه التقلبات، يجد الناخب نفسه في دوامة من القوانين المتغيرة، التي تؤثر بشكل مباشر على خياراته ومستقبل تمثيله السياسي.
قانون الانتخابات العراقي، الذي خضع لعدة تعديلات منذ 2018، لا يزال محور نقاش حاد، خاصة بعد اعتماد نظام سانت ليغو المعدل، الذي أثار انقسامات بين القوى السياسية. فالانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر 2025 ستجري وفق هذا النظام، لكن الحديث عن تعديلات جديدة بدأ يتسرب إلى المشهد السياسي، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول إمكانية إعادة النظر فيه مرة أخرى.
صراع القوانين والناخب الحائر
وتُشكل التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات إرباكًا للناخبين، الذين بدأوا يفهمون تفاصيل النظام الحالي ويكيفون خياراتهم وفقًا له.
الأحزاب السياسية، من جهتها، بنت استراتيجياتها وتحالفاتها على أسس هذا القانون، لكن الحديث عن تعديله مجددًا يهدد بإعادة خلط الأوراق السياسية في البلاد.
الخبير القانوني علي التميمي يشير إلى أن القانون الحالي، الذي يعتمد على نظام سانت ليغو المعدل، لم يُجرب بعد في الانتخابات البرلمانية، وإنما طُبق فقط في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة. ومع ذلك، بدأت بعض القوى السياسية بالتشكيك في جدواه، بل والمطالبة بالعودة إلى نظام انتخابي سبق أن ألغاه البرلمان، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الدعوات.
هواجس سياسية أم إصلاحات انتخابية؟
المطالبات بتعديل القانون تتراوح بين جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة وتقليل عدد الدوائر، في محاولة لتغيير التوازنات السياسية.
لكن ثمة مخاوف من أن يكون الدافع وراء هذه المقترحات هو منع اكتساح شخصيات ذات شعبية واسعة، حيث يمنح النظام الحالي فرصة أكبر لهذه الشخصيات مقارنة بالأنظمة السابقة.
وبينما تدور هذه النقاشات، يظل موعد الانتخابات ثابتًا حتى الآن، حيث أكد مجلس القضاء الأعلى استمرار عمل مجلس المفوضين حتى يناير 2027، مما يعزز الاستقرار القانوني للعملية الانتخابية. ورغم ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستجري الانتخابات وفق القانون الحالي، أم أن العراق مقبل على تعديل جديد يعيد تشكيل مشهده السياسي مرة أخرى؟
التجربة الديمقراطية في العراق تواجه تحديات مستمرة، لكن الناخب العراقي أصبح أكثر وعيًا بآليات الانتخابات وتأثيراتها، وفقًا لما أكده التميمي. ومع تعدد الأنظمة الانتخابية التي مرت بها البلاد، يبدو أن المواطنين باتوا يدركون أن التغيير الحقيقي لا يتعلق فقط بنظام الاقتراع، بل بمن يمنحونه أصواتهم. الانتخابات المقبلة ستكون محطة حاسمة في هذا المسار، وسط ترقب واسع لأي تغييرات قد تطرأ على قواعد اللعبة السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة ماضية وفق خطة لحصر السلاح بيد الدولة
9 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ماضية وفق خطة لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مضيف أمير عشائر بني حسن في ناحية الحيدرية، الشيخ حسين علي آل محمد الحسناوي، والشيخ النائب عبد الهادي الحسناوي، بمحافظة النجف الأشرف”.
وأضاف البيان، أن “السوداني التقى شيوخ ووجهاء الناحية وعموم المواطنين، حيث اطلع على أحوالهم المعيشية والاجتماعية، وتلقى طلباتهم واحتياجاتهم”.
وأشار البيان إلى، أن “السوداني شكر عشائر بني حسن على الدعوة الكريمة، والتواجد بين أبناء شعبنا في ناحية الحيدرية التي تشكل المحطة الوسطية في طريق الزائرين، ومأوى لكل زائري أبي عبد الله الحسين (ع) أيام النظام الدكتاتوري، واليوم يقومون بخدمة زوّاره”، مؤكداً، أن “زيارته إلى محافظة النجف الأشرف استكمال لتنفيذ منهاج الحكومة، وتأكيد لعنوان حكومة الخدمات، حيث تشهد كل المحافظات اليوم مشاريع خدمية، تتلاءم مع آمال العراقيين وتضحياتهم”.
وواصل رئيس مجلس الوزراء، أنه “تم اليوم إطلاق الأعمال التنفيذية لتوسعة مصفى النجف، وصولًا إلى طاقة تكرير 90 ألف برميل/ يوم، وسنبدأ قريباً ببناء وحدات الهدرجة المضافة”، موضحاً، أنه “آن الأوان لأن يلمس المواطن من الدولة، بجميع مؤسساتها، تقديم الخدمة وتنفيذ القانون”.
وأكد، أن “برنامجنا يتطابق مع المبادئ الأساسية التي أعلنت عنها المرجعية العليا، حين رسمت منهاج عمل لكل المتصدين للمسؤولية”، مشيراً إلى، أن “الأولوية لدعم الدولة وسيادتها، من خلال احترام القانون، ومكافحة الفساد”.
وبين، أنه “لا نسمح لأي طرف أو جهة بالمزايدة على ثوابتنا ومبادئنا، وخاصة حين التحدث عن سيادة القانون الذي يحمي الجميع”، مؤكدا، أن “الدولة بمؤسساتها الرسمية هي المعنية بقرار السلم أو الحرب أو العلاقات الخارجية”.
ولفت إلى، أن “حصر السلاح بيد الدولة من أساسيات بناء الدولة، والحكومة ماضية وفق خطة لتحقيق هذا الهدف”، مشيراً إلى، أن “العراق وسط منطقة تعج بالعنف وابتدأت بها الحرب، بالعدوان الذي شنه الكيان الصهيوني ضد الأمة الإسلامية”.
وأضاف، أن “الاعتداءات المستمرة في غزّة ولبنان واليمن، وآخرها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحتم علينا موقفنا المبدئي الواضح والتصرف بحكمة”، موضحاً، أنه “نتمسك بالحفاظ على المصالح العليا للعراق والعراقيين، ولا نسمح بأن تكون بلادنا جزءًا من ساحة الحروب والصراعات”.
واختتم السوداني حديثه، “الاستمرار بعملية البناء والتنمية والإعمار لبلدنا، بنظرة متساوية بلا تمييز لكل العراقيين، بأطيافهم المتنوعة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح